اولویت پیمانکاران بومی و افزایش سقف تسهیلات بانکی در خوزستان

مصوبات کلیدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر جایگاه این شورا به عنوان پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت که تصمیمات آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی استان لازم‌الاجرا است. این شورا با هدف تقویت اقتصاد متوازن و نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی تشکیل شده است.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، اولویت‌دهی به پیمانکاران و استخدام نیروهای بومی استان در شرایط خصوصی پیمان بود. این رویکرد به صورت جدی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

افزایش چشمگیر سقف تسهیلات بانکی و پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور

استاندار خوزستان از پیگیری جدی برای پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس‌جمهور به متقاضیان و سرمایه‌گذاران خبر داد. علاوه بر این، سقف پرداخت تسهیلات در استان افزایش قابل توجهی یافته است:

• سقف تسهیلات بانک ملی در خوزستان از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
• این افزایش سقف اعتباری، بستر مناسبی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در استان فراهم می‌کند.

برنامه‌های توسعه تجارت فرامرزی و نمایشگاه‌های اقتصادی

در راستای توسعه تجارت خارجی و معرفی توانمندی‌های استان، چندین رویداد مهم اقتصادی برنامه‌ریزی شده است:

• نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های خوزستان در بصره: این نمایشگاه طی دو ماه آینده توسط اتاق بازرگانی اهواز و با مشارکت بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی مهندسی در شهر بصره عراق برگزار خواهد شد.
• راه‌اندازی بازارچه مرزی مشترک: توافق اخیر با مسئولان عراقی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک، با هدف رونق اقتصادی و پررنگ‌تر کردن جنبه تجاری مرزهای استان صورت گرفته است.
• رویدادهای داخلی: برگزاری «خوزستان اکسپو» در بهمن‌ماه امسال و میزبانی نمایشگاه توانمندی‌های عراق قبل از پایان سال نیز در دستور کار قرار دارد.

تدوین چارچوب قانونی برای حمایت از پیمانکاران بومی

شهلا عموری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، از تدوین چارچوب قانونی برای اولویت‌دهی به پیمانکاران بومی در پروژه‌های عمرانی و اجرایی خبر داد. این اقدام با هدف جلوگیری از خروج پروژه‌ها از خوزستان و تقویت بخش خصوصی محلی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد که ساختار قانونی لازم با حمایت استانداری، اداره کل اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. همچنین، خواستار اصلاح رویه‌های شرکت‌های بزرگ نفتی مانند مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری ایران برای واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بومی شد.

چالش‌های سرمایه‌گذاری و موانع ساختاری

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد:

• نبود برنامه جذب سرمایه‌گذار: با گذشت هفت ماه از سال، هنوز برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌گذار تدوین نشده است.
• پیچ‌وخم‌های اداری: نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و پیچیدگی‌های اداری، عامل اصلی فرار سرمایه از استان است (مانند تعطیلی پارک آبی اهواز که ۱۵۰ شغل را متوقف کرد).
• کمبود زیرساخت‌ها: کمبود در بخش‌های برق، جاده، آب و اینترنت، مانع اصلی توسعه پروژه‌هاست.

عموری همچنین پیشنهاد تشکیل «صندوق توسعه خوزستان» را برای تجمیع منابع مالی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ و ارائه تسهیلات کم‌بهره به واحدهای نیمه‌فعال مطرح کرد.

ناترازی انرژی؛ مانع اصلی توسعه خوزستان

مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، پنج مانع اصلی بخش خصوصی در سطح ملی را برشمرد و تأکید کرد که در خوزستان، ناترازی انرژی اولویت بیشتری دارد.

حدود ۱۵ درصد ناترازی انرژی کشور به خوزستان مربوط است، در حالی که این استان تنها ۶ درصد جمعیت و ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

وی دلیل این ناترازی را اتکای بیش از حد به نیروگاه‌های برق‌آبی در شرایط بحران آب دانست و پیشنهاد کرد که استان به سمت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، خودتأمین و خورشیدی حرکت کند.

استفاده از «ارزیابی کیفی» برای حمایت قانونی از بومی‌ها

نیکو با اشاره به محدودیت‌های قانونی مناقصات برای حذف پیمانکاران غیربومی، ابزار قانونی «ارزیابی کیفی» را راهکار مؤثر برای حمایت از پیمانکاران بومی دانست. وی توضیح داد که با اعمال ضریب امتیازی (مانند ۱.۲ یا ۱.۳) در ارزیابی کیفی، می‌توان شانس برنده شدن پیمانکاران بومی را افزایش داد.

تدوین «شرایط خصوصی پیمان» برای حفظ منافع اقتصادی

امید احمدی، مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان، بر ضرورت تدوین «شرایط خصوصی پیمان» برای جلوگیری از خروج منافع اقتصادی پروژه‌ها از استان تأکید کرد. وی بیان کرد که در مناقصات دو مرحله‌ای، ارزیابی کیفی می‌تواند به عنوان ابزار فیلتر عمل کند، اما تنها راه حمایت مؤثر، گنجاندن الزامات مشخص در شرایط خصوصی پیمان است.

احمدی خواستار ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی برای نظارت بر اجرای این الزامات شد و تأکید کرد که این شرایط حتی در پروژه‌های نفتی نیز می‌توانند به عنوان اهرم فشار برای بومی‌سازی آثار مالی پروژه‌ها به کار گرفته شوند.