قانون CFT پس از ۸ سال کشمکش ابلاغ شد؛ پایان مقاومت مخالفان در مجلس

تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چهار جلسه، لایحه الحاق به کنوانسیون CFT را در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رساند و آن را تبدیل به قانون کرد. این مصوبه شامل ماده واحده، مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است که با اعمال اصلاحات و تأیید شروط خاصی از سوی ایران همراه بود.

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح شروط ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به مفاد این کنوانسیون عمل خواهد کرد. این شروط برای حفظ منافع ملی و عدم پذیرش قوانینی که با مصالح کشور در تضاد باشند، تدوین شده‌اند.

شکست تلاش‌های مخالفان در مجلس

تصویب این لایحه با مخالفت شدید جریان‌های تندرو در مجلس مواجه شد. در تاریخ ۲۲ مهرماه، طرح دوفوریتی «منع دولت از پذیرش اسناد CFT» در دستور کار مجلس قرار گرفت. با این حال، این طرح که برای تصویب نیاز به رأی دو‌سوم نمایندگان داشت، نتوانست رأی لازم را کسب کند و بررسی آن به صورت عادی موکول شد.

رضا سپهوند، عضو فراکسیون مستقلین مجلس، در این باره اظهار داشت که جریان مخالف پیوستن به FATF از دهه ۹۰، با عجله طرح دوفوریتی را مطرح کردند تا مانع ابلاغ اسناد شوند. وی افزود که تلاش مجدد این جریان برای طرح یک فوریتی نیز با رایزنی نمایندگان و تأکید بر خلاف قانون بودن آن در مقابل مصوبه مجمع تشخیص، منتفی شد.

رئیس مجلس با وجود فرصت ۱۰ روزه قانونی برای ابلاغ، به دلیل بررسی طرح دوفوریتی مخالفان، ابلاغ قانون را با چند روز تأخیر انجام داد. با ابلاغ نهایی، دولت موظف است اسناد مربوطه را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحویل دهد و به گفته سپهوند، دیگر هیچ بررسی در خصوص CFT در مجلس انجام نخواهد شد.

«پیوستن ایران به کنوانسیون CFT قانون شده و دولت هم اسناد مربوطه را به FATF اعلام خواهد کرد. یعنی جریان موسوم به جبهه پایداری که تمام تلاشش را برای رد این لوایح از سال ۹۷ تاکنون انجام داده خوشبختانه دیگر دستش به جایی نخواهد رسید.»

شروط کلیدی ایران برای پیوستن به CFT

پیوستن ایران به کنوانسیون CFT با شروطی خاص به تصویب رسیده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• حق تحفظ: ایران تنها قوانینی را می‌پذیرد که مورد تأیید مجلس و شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.
• منافع ملی: عدم پذیرش قوانینی از CFT که خلاف منافع ملی ایران باشند.
• تأیید لیست تروریستی: لیست گروه‌های تروریستی اعلام شده از سوی CFT باید حتماً مورد قبول شورای امنیت ملی ایران قرار گیرد.

در مجموع، ایران ۱۵ شرط برای پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو عنوان کرده است.

آثار اقتصادی تصویب CFT

تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، فراتر از یک تصمیم سیاسی، یک اقدام اقتصادی با تأثیرات عمیق بر نظام مالی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده‌اند، پذیرش CFT می‌تواند به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک همکاری با ایران و بازسازی اعتماد موسسات مالی بین‌المللی عمل کند.

کاهش ریسک و هزینه مبادلات

قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF یکی از موانع اصلی تعامل بانکی است. تصویب CFT به عنوان یکی از ارکان اصلی FATF، نشان‌دهنده تعهد ایران به شفافیت مالی است و می‌تواند احتیاط بانک‌های خارجی را کاهش داده و زمینه بازگشت تدریجی به نظام مالی رسمی را فراهم کند.

کارشناسان معتقدند پیوستن به CFT به معنای کاهش «پریمیوم ریسک کشور» است. افزایش شفافیت مالی منجر به کاهش هزینه تأمین مالی پروژه‌ها و دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی می‌شود. بر اساس تجربیات جهانی:

ارتقای انضباط و کارآیی بانکی

اجرای CFT موجب ارتقای انضباط مالی و کارآیی نظام بانکی کشور خواهد شد. الزام بانک‌ها به اجرای نظام‌های «احراز هویت مشتری» و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، از پول‌شویی، فرار مالیاتی و استفاده از حساب‌های واسطه‌ای جلوگیری می‌کند. این فرآیند نه تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش می‌دهد، بلکه ابزار سیاست پولی بانک مرکزی را نیز کارآمدتر می‌سازد.

عضویت در چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، اثر روانی مثبتی بر بازار سرمایه و روابط اقتصادی ایران خواهد داشت. کاهش ریسک کشور باعث می‌شود گروه‌های بانکی و مالی در بورس جایگاه باثبات‌تری پیدا کنند و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.

در مجموع، تصویب CFT گامی ضروری برای کاهش هزینه مبادلات، بازسازی اعتبار مالی ایران و باز کردن مسیر تعامل اقتصادی پایدار با جهان است و می‌تواند بخشی از انزوای مالی ایران را جبران کند.