تکذیب شایعه برکناری رئیس کل بانک مرکزی در اوج نوسانات ارزی

📈 نوسانات نرخ ارز در سایه ریسک‌های سیاسی

نرخ ارز و نوسانات آن همواره یکی از مسائل محوری اقتصاد ایران بوده و عملکرد روسای بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در دوره ریاست پیشین، شایعات استعفای صالح‌آبادی عمدتاً پس از عبور نرخ ارز از کانال ۴۰ هزار تومان منتشر شد که نهایتاً به استعفای او انجامید.

محمدرضا فرزین در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۴۰۱، در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که نرخ ارز حدود ۴۳ هزار تومان بود. این نرخ تا پایان سال ۱۴۰۲ به کانال ۶۰ هزار تومان رسید و تا زمستان ۱۴۰۳ در بازه ۶۰ تا ۶۸ هزار تومان نوسان داشت. با این حال، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، جهش قابل‌توجهی در نرخ ارز رخ داد که تحت‌تأثیر افزایش تنش‌های سیاسی با روی کار آمدن ترامپ و گمانه‌زنی‌ها درباره تحریم‌های جدید، نرخ ارز را به کانال ۹۸ هزار تومان رساند.

پس از آغاز مذاکرات، بازار ارز روند نزولی به کانال ۸۳ هزار تومان یافت، اما با وقوع حمله اسرائیل در میانه مذاکرات، ریسک‌های سیاسی مجدداً افزایش یافت و روند افزایشی نرخ ارز ادامه پیدا کرد. کارشناسان تاکید دارند که بازار ارز ایران بیش از هر چیز تحت‌تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی قرار دارد و ارزیابی عملکرد روسای بانک مرکزی صرفاً بر مبنای نوسانات ارز، نمی‌تواند نتایج دقیقی ارائه دهد.

❌ چالش‌های سیاست ارز چندنرخی و تورم ۴۵.۳ درصدی

سیاست ارز چندنرخی در ایران با تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی آغاز شد، اما آمارها نشان می‌دهند که این سیاست در کنترل تورم ناموفق بوده است. طبق آخرین آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سال جاری به ۴۵.۳ درصد رسیده است.

کارشناسان معتقدند که سیاست ارز چندنرخی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت امکان کنترل قیمت‌ها را به سیاستگذاران بدهد، اما در بلندمدت ریسک‌های زیر را افزایش می‌دهد:

• افزایش فساد و رانت‌جویی
• فشار بر ذخایر ارزی کشور
• افزایش انگیزه عدم بازگشت ارز صادراتی به دلیل اختلاف نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اختلاف‌نظرها، اعلام کرده است که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ زیرا حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار و تبعات تورمی به همراه داشته باشد. با این حال، آغاز به‌کار تالار دوم مرکز مبادله با هدف انجام مبادلات ارزی با نرخ‌های توافقی، پیش‌بینی‌ها را برای بهبود نرخ بازگشت ارز حاصل از درآمدهای صادراتی به کشور افزایش داده است.

⚖️ شرایط قانونی نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شود. فرآیند انتصاب شامل پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت دولت است. شرایط احراز منصب شامل موارد زیر است:

• حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری مؤثر
• کفایت علمی و تجربی کافی
• حداقل هفت سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی
• حداقل پنج سال سابقه مدیریت تخصصی در بانک مرکزی

دوره خدمت رئیس کل پنج سال است و در صورت تحقق اهداف بانک مرکزی می‌تواند ادامه یابد. عزل رئیس کل در صورت از دست دادن شرایط احراز، کوتاهی یا ناتوانی در انجام وظایف قانونی، عدم تحقق اهداف بانک مرکزی یا پذیرش استعفای وی توسط رئیس‌جمهور ممکن است. در صورت عزل، استعفا یا فوت، حداکثر ظرف یک ماه رئیس کل جدید منصوب می‌شود و در این مدت قائم‌مقام بانک مرکزی تمام اختیارات را بر عهده خواهد داشت.