شرایط چهارگانه آرتور میلسپو برای ماندن در ایران و ماجرای استعفا

چالش‌های ساختاری و عدم همکاری مقامات ایرانی

به زودی برای میلسپو آشکار شد که بدون تغییرات سریع در ساختار مجلس، دولت و دستگاه اداری، ادامه کار با امیدواری ممکن نخواهد بود. او معتقد بود که پیشرفت در امور مالی مستلزم اقدامات منظم، صادقانه، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده در زمینه اقتصادی است.

یکی از موانع اصلی، حل نشدن «قضیه ابتهاج» بود. آقای بیات با حق میلسپو در برکناری مدیرکل بانک ملی مخالفت کرد و از ارسال پرونده به مجلس، طبق قانون، خودداری ورزید. اگرچه سرانجام وزیر دارایی مسئله را به پارلمان ارجاع داد، اما میلسپو دلایل موثقی داشت که اکثریت طرفدار آقای بیات قصد دارند از تاکتیک معمول تعویق و تعلل استفاده کنند.

لغو قرارداد و رفتار غیردوستانه

اوضاع زمانی بدتر شد که مجلس، ضمن تصویب قانون «تجدید سازمان دولت»، یکی از مواد مهم قرارداد استخدام میلسپو را لغو کرد. این تخطی‌ها و همچنین رفتار غیردوستانه و عدم همکاری مقامات ایرانی، جبران این مسائل را برای ادامه کار با دلگرمی ضروری می‌ساخت.

میلسپو در کتاب خود به این نکته اشاره می‌کند که در ایران رسم بر این است که:

وقتی شما قدرت را از کف می‌دهید، آبرویتان را هم از دست می‌دهید و وقتی آبرویتان رفت، از چسبیدن به مقام و امیدوار بودن به آینده هیچ چیزی عایدتان نمی‌شود.

اولتیماتوم و شرایط چهارگانه میلسپو

در پی این مشکلات، میلسپو بیانیه‌ای تهیه کرد و آن را در جلسه ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵ هیئت وزیران به زبان انگلیسی قرائت نمود. اسعد بختیار ترجمه فارسی آن را خواند. در این بیانیه، میلسپو شرایطی را که تحت آن می‌توانست در ایران بماند، به صورت فهرست‌وار ذکر کرد.

شرایط چهارگانه میلسپو برای ادامه همکاری:

• سازماندهی مجدد: سازمان اقتصادی در وزارت دارایی قرار بگیرد.
• برکناری مدیرکل: ابتهاج از بانک ملی اخراج شود.
• حمایت دولتی: دولت در موارد گوناگونی که ذکر شد، به هیئت کمک‌کننده یاری رساند.
• تعهد به قرارداد: دولت تعهدات خود را طبق قرارداد استخدام میلسپو انجام دهد.

استعفا و ترک ایران

آقای بیات از پذیرفتن این شرایط خودداری کرد. در نتیجه، استعفای آرتور میلسپو در تاریخ ۱۵ فوریه ۱۹۴۵ قطعی شد. او در ۲۸ فوریه، همراه با پل گوردون، مدیرکل دارایی مشهد که او نیز با دشواری‌های مشابهی در تهران روبه‌رو شده بود، ایران را ترک کرد.