حدنگاری ۸۸ درصد اراضی کشور؛ جزئیات اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

پیشرفت چشمگیر در اجرای قانون حدنگار (کاداستر)

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، با اشاره به آغاز اجرای قانون حدنگار از فروردین ۱۳۹۴، آمار قابل توجهی از پیشرفت این طرح ملی ارائه داد و تأکید کرد که این قانون گامی اساسی در جهت تثبیت مالکیت‌ها است.

آمار حدنگاری اراضی کشور

بر اساس گزارش‌های رسمی، پیشرفت حدنگاری در بخش‌های مختلف اراضی کشور به شرح زیر است:

• مجموع اراضی کشور: ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد از کل اراضی تثبیت و حدنگاری شده است.
• اراضی ملی: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، بالغ بر ۱۳۵ میلیون هکتار (حدود ۹۹ درصد) حدنگاری شده است.
• اراضی کشاورزی: از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، تاکنون ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار (معادل ۷۶ درصد) تثبیت و حدنگاری شده است.

وضعیت حدنگاری در بافت‌های شهری و روستایی

در حوزه املاک شهری و روستایی نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای حاصل شده است:

• بافت‌های شهری: برای ۷۶ درصد از قطعات شهری، سند حدنگاری صادر شده است.
• بافت‌های روستایی: از میان ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح‌های هادی، برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سند مالکیت صادر گردیده است.

جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

معاون امور املاک و کاداستر هدف اصلی از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را شفاف‌سازی معاملات ملکی و تسهیل فرآیند نقل و انتقالات رسمی دانست.

طبق ماده یک قانون مذکور، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و از طریق سامانه ثبت اسناد الکترونیکی انجام شود.

اقدامات اجرایی و زیرساخت‌های فنی

به‌منظور تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و اجرای مؤثر قانون، زیرساخت‌های فنی گسترده‌ای ایجاد شده است. از زمان اجرای قانون در مردادماه سال گذشته، جلسات شورای راهبری اجرای قانون به‌طور هفتگی و با مدیریت معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود.

• تاکنون ۵۶ جلسه شورای راهبری برگزار شده است.
• بیش از ۳۰۰ مصوبه برای تسهیل اجرای قانون تصویب و ابلاغ شده است.

در حال حاضر، اکثر زیرساخت‌های تبادل داده میان دستگاه‌ها آماده است و اتصال دستگاه‌های باقی‌مانده نیز به‌زودی نهایی خواهد شد.

شرط اجرای ماده ۱۰ و مستندسازی اموال دولتی

سازمان ثبت اسناد تمامی زیرساخت‌های فنی لازم برای ثبت ادعاهای مربوط به نقل و انتقالات اموال غیرمنقول (موضوع ماده ۱۰) را فراهم کرده است. با این حال، اجرای این بخش از قانون منوط به تأیید ریاست قوه قضائیه است و به‌محض تصویب، اطلاع‌رسانی عمومی صورت خواهد گرفت.

همچنین، برنامه‌ریزی شده است تا پیش از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰، اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کامل شناسایی و مستند شوند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت ادعاها جلوگیری شود.

چشم‌انداز شفافیت در فرآیندهای حقوقی و ملکی

با تکمیل فرآیندهای الکترونیکی سازمان ثبت اسناد در حوزه‌هایی نظیر پیش‌فروش ساختمان‌ها، صدور مجوز ساخت و پایان کار، شرایط برای ثبت رسمی و الکترونیکی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در آینده‌ای نزدیک فراهم خواهد شد. اجرای کامل این قوانین، موجب شفافیت، دقت و تسهیل فرآیندهای حقوقی و ملکی در کشور خواهد شد.