۸۸ درصد اراضی کشور مستندسازی شد؛ تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگار و الزام به ثبت رسمی

معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک نشست خبری که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، آخرین آمار و اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای «قانون حدنگار» و «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تشریح کردند. در این نشست، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و محسن طاهریان معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی حضور داشتند.

پیشرفت چشمگیر در اجرای قانون حدنگار (کاداستر)

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، در تشریح عملکرد «قانون حدنگار» اظهار داشت که این قانون از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ با هدف اصلی تثبیت و مستندسازی اسناد حدنگاری برای تمامی املاک کشور به مرحله اجرا درآمده است.

آمار تفکیکی مستندسازی اراضی در کشور

بر اساس گزارش ارائه شده، پیشرفت‌های قابل توجهی در مستندسازی اراضی کشور حاصل شده است. از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت اراضی در کشور، آمار تثبیت و مستندسازی به شرح زیر است:

• کل اراضی: ۱۴۴ میلیون هکتار عرصه و اراضی مستندسازی و تثبیت شده که معادل ۸۸ درصد از کل مساحت کشور است.
• اراضی ملی: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۵ میلیون هکتار مستندسازی شده که معادل ۹۹ درصد است.
• اراضی کشاورزی: از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار مستندسازی شده که معادل ۷۶ درصد است.

وضعیت مستندسازی در حوزه‌های روستایی و شهری

در حوزه روستایی، از مجموع ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده روستاها، تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار سند مالکیت صادر شده است. معاون امور املاک و کاداستر اعلام کرد که مستندسازی باقی‌مانده (۱ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه) ظرف مدت ۵ سال آینده تکمیل خواهد شد. همچنین، در محدوده‌های شهری، ۷۴ درصد از محدوده‌ها مستندسازی شده و اسناد حدنگار مربوطه صادر گردیده است.

قانون الزام به ثبت رسمی؛ گامی برای شفافیت مالکیت

کشاورز در ادامه به اهمیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و آن را مکملی برای قانون حدنگار دانست. وی تأکید کرد که با اجرای کامل این دو قانون، در آینده‌ای نزدیک شاهد شفافیت کامل در مالکیت‌ها خواهیم بود.

اجرای زیرساخت‌ها و تبادل اطلاعات

بخش اول قانون الزام، بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی تمرکز دارد. در این راستا، سازمان ثبت اسناد با ۶ وزارتخانه و ۸ سازمان دیگر همکاری می‌کند تا زیرساخت‌های تبادل اطلاعات برای اجرای صحیح قانون فراهم شود. از مرداد ماه سال گذشته که این قانون اجرایی شده، جلسات هفتگی آن به طور منظم تشکیل شده است.

• تعداد جلسات تشکیل شده تاکنون: ۵۶ جلسه
• تعداد مصوبات ابلاغ شده: بیش از ۳۰۰ مصوبه

بخش دوم قانون الزام به ثبت رسمی مربوط به ماده ۱۰ قانون است که از لحاظ فنی زیرساخت‌هایش فراهم شده و اجرای آن منوط به تایید رییس قوه قضائیه است.