مشاور وزیر دادگستری: تورم فاجعه اخلاقی است؛ راهکار، استقلال بانک مرکزی و شفافیت

تورم؛ فاجعه‌ای فراتر از اقتصاد و اخلاق

مشاور وزیر دادگستری معتقد است که تورم پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه فاجعه‌ای نرم و آهسته در بنیان‌های اخلاقی جامعه است. زمانی که پول ارزش خود را از دست می‌دهد، معیارهای اخلاقی نیز بی‌ثبات می‌شوند و زمینه برای رشد دروغ، فرصت‌طلبی و فساد مالی فراهم می‌گردد، زیرا بقا و سود کوتاه‌مدت جایگزین ارزش‌های پایدار اجتماعی می‌شود.

جاجرمی تاکید می‌کند که تورم، فاصله طبقاتی را تعمیق و حس بی‌عدالتی را تقویت می‌کند و در نتیجه، اعتماد مردم به نهادها و قانون کاهش می‌یابد. وی این پیامد اجتماعی را بسیار خطرناک‌تر از خود تورم می‌داند:

در بلندمدت، این بی‌اعتمادی اجتماعی از خود تورم خطرناکتر است، زیرا پایه‌های مشروعیت حاکمیت و سرمایه اجتماعی را متزلزل می‌کند.

نقش فرهنگ اقتصادی و انتظارات تورمی

به گفته این پژوهشگر، در کنار ساختارهای رسمی، رفتار و فرهنگ اقتصادی جامعه نیز در تشدید و تثبیت تورم نقش بنیادین دارد. سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و قیمتی سبب شده است که مردم و بازیگران بازار، رفتار خود را بر پایه پیش‌بینی تورم تنظیم کنند. این امر منجر به بداخلاقی‌های اقتصادی و رفتارهای زیر شده است:

• خریدهای زودهنگام و احتکار
• سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد (طلا، ارز، خودرو و مسکن)
• بی‌اعتمادی به پول ملی

وی ادامه می‌دهد: وقتی اکثریت جامعه باور دارد که ارزش پول در حال سقوط است، حتی رفتارهای عادی اقتصادی هم رنگ سفته‌بازی می‌گیرد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی به محرک اصلی تورم تبدیل می‌شود. به تعبیر دقیق‌تر، تورم دیگر فقط عددی در گزارش شاخص‌های اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی ذهنیت جمعی و رفتار فرهنگی است که در واکنش به نااطمینانی و بی‌ثباتی مزمن شکل گرفته است.

راه برون‌رفت: تحول در منطق حکمرانی اقتصادی

جاجرمی راه برون‌رفت از چرخه تورم را مستلزم رویکردی جامع و عزمی هماهنگ در تمامی زمامداران امور حاکمیتی می‌داند؛ نه یک تصمیم مقطعی، بلکه تحول در منطق حکمرانی اقتصادی.

اصلاحات ساختاری و نهادی

بازگشت ثبات به اقتصاد ایران پیش از هر چیز، نیازمند اصلاح در قواعد بازی و هنجارسازی است؛ جایی که قانون باید بر تصمیم‌های مقطعی غلبه کند و شفافیت جایگزین مصلحت‌گرایی شود. مهم‌ترین گام‌های پیشنهادی عبارتند از:

• استقلال واقعی بانک مرکزی: نهادی که از مداخله‌های بودجه‌ای و قصد و غرض‌های مقطعی سیاسی مصون باشد و سیاست پولی کشور را بر پایه تحلیل داده و مدل‌های دانش‌بنیان هدایت کند.
• انضباط مالی دولت: تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا باید قطع شود و گزارش‌های مالی دولت به‌صورت عمومی و برخط منتشر شود.
• اصلاح نظام یارانه و مالیات: تغییر جهت از منطق توزیع پول به منطق توانمندسازی و مولدسازی؛ انتقال تدریجی یارانه‌ها از کالا به درآمد و ایجاد پایه‌های مالیاتی بر ثروت، سوداگری و سودهای غیرمولد.

حکمرانی داده‌محور و شفافیت

برای مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی، سیستم‌های اقتصادی باید بر مدار داده، حکمرانی داده‌محور، شفافیت و پاسخگویی بازچیده شوند. بازطراحی نظام بودجه‌ریزی باید با ایجاد سامانه‌ای هوشمند و عدالت‌محور همراه باشد تا مسیر تخصیص و هزینه‌کرد منابع برای مردم و نهادهای نظارتی قابل ردیابی شود.

همچنین، بانک‌ها باید از ابزار خلق اعتبار به نفع سوداگری فاصله بگیرند و پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهند.

جامعه اعتمادمحور و سواد مالی

مشاور وزیر دادگستری بر اصلاح فرهنگ و رفتار اقتصادی از جامعه مصرف‌محور به سمت جامعه اعتمادمحور تاکید می‌کند و می‌افزاید: هیچ سیاست پایداری بدون تحول فرهنگی درک نمی‌شود. تورم مزمن در ایران بازتابی از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ناپایدار است.

آموزش مالی عمومی باید در رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها نهادینه شود تا مردم تصمیم‌های اقتصادی خود را با فهمی عمیق‌تر از مفاهیم پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید اتخاذ کنند. جامعه‌ای که سواد مالی دارد، کمتر در دام رفتارهای هیجانی و تورم‌زا می‌افتد.

بازتعریف منزلت اجتماعی تولید و کارآفرینی باید به یک سیاست فرهنگی بدل شود. رسانه‌ها باید تولیدکنندگان واقعی را به‌عنوان قهرمانان توسعه معرفی و در برابر فرهنگ دلالی و سوداگرانه، گفتمان ارزش‌آفرینی را تقویت کنند.

تقویت سرمایه اجتماعی، کلید مهار تورم

در نهایت، تقویت سرمایه اجتماعی کلید مهار تورم است. وی تاکید می‌کند که شفافیت، صداقت و پاسخگویی در سطح حاکمیت، بیش از هر سیاست اقتصادی، قدرت بازسازی اعتماد عمومی را دارد. جامعه‌ای که به دولت خود اعتماد دارد، کمتر به احتکار، سوداگری و رفتارهای غیرمولد پناه می‌برد.

جاجرمی بر بازسازی منطق حکمرانی اقتصادی تاکید می‌کند و می‌افزاید: تورم مزمن در کشورمان نه محصول خطاهای گذرا، بلکه نتیجه پایدار یک الگوی حکمرانی اقتصادی ناقص و پرابهام است. دولت باید با صراحت مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرد، نه آنکه بار آن را بر دوش مردم بیندازد.

مشاور وزیر دادگستری تاکید می‌کند: مهار تورم فراتر از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراه‌سازی جامعه و مردم دارد و این امر مستلزم بازسازی اعتماد عمومی و تغییر رفتارهای اقتصادی است. اگر سیاستگذاران با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگویند، ثبات و امنیت اقتصادی بر پایه سرمایه اجتماعی قدرتمند و مشارکت همگانی، به واقعیتی پایدار تبدیل خواهد شد.