چرخش بزرگ در سیاست انرژی ایران: توسعه مشترک میادین نفت و گاز با همسایگان

ضرورت چرخش سیاست انرژی: از رقابت تا همکاری

طی سال‌های گذشته، اختلاف در سطح تولید میادین مشترک ایران با همسایگان چشمگیر بوده است. این تفاوت‌ها وزارت نفت را واداشت تا مسیر همکاری مرزی را احیا کند. هدف اصلی، بهره‌برداری مشترک از منابع، تقسیم هزینه‌ها و جلوگیری از برداشت نامتوازن است.

تفاوت‌های چشمگیر در برداشت

در حوزه نفت، عراق با سرمایه‌گذاری سنگین بر میدان‌های مجنون و حلفایه به رکورد بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده، در حالی‌که تولید ایران در سمت آزادگان و یادآوران حدود ۴۵۰ هزار بشکه است. در حوزه گاز، قطر بخش عمده ذخایر پارس جنوبی را زودتر برداشت کرده و از سال گذشته وارد مرحله فشارافزایی شده است.

گام‌های عملی در اجرای مدل توسعه مشترک (JDA)

نخستین گام‌های عملی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در سه جبهه غرب کارون، پارس جنوبی و دریای عمان برداشته شده است:

همکاری با عراق در غرب کارون

شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت عراق با امضای تفاهم‌نامه‌ای، کارگروه مشترک فنی برای میدان‌های آزادگان و مجنون تشکیل دادند. مطالعات لرزه‌نگاری سه‌بعدی مرزی در حال انجام است و تصمیم بر آن است که طراحی چاه‌ها و برنامه حفاری آینده از طریق یک برنامه هماهنگ انجام شود تا برداشت نامتقارن و افت فشار ناگهانی مهار شود. همچنین، احتمال احداث واحد مشترک فراورش نفت ترش در خاک عراق برای فرآوری روزانه ۱۵۰ هزار بشکه از هر دو میدان در حال بررسی است. برآوردها نشان می‌دهد این مدل می‌تواند ضریب برداشت را پنج درصد افزایش داده و هزینه هر بشکه را چهار دلار کاهش دهد.

هماهنگی با قطر در پارس جنوبی

کارگروه فنی ویژه پارس جنوبی میان ایران و قطر از فروردین ۱۴۰۴ فعالیت خود را در دو محور فشارافزایی و نگهداشت تولید آغاز کرده است. تبادل داده‌های تولید، طراحی آزمایشی کمپرسورهای درون‌چاهی و آینده‌پژوهی درباره افت فشار لایه‌های مشترک از برنامه‌های اصلی این همکاری است. کارشناسان برآورد می‌کنند هماهنگی در مدیریت فشار بتواند چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تجهیزات برای هر طرف ایجاد کند.

نخستین تجربه گازی با عمان

در دریای عمان، همکاری ایران و عمان بر سر بلوک‌های فرزاد A و B وارد فاز میدانی شده است. گروه‌های مشترک حفاری مشغول آماده‌سازی چاه‌های اکتشافی‌اند و احتمال شکل‌گیری شرکت عملیات مشترک برای بهره‌برداری وجود دارد. طبق توافق، گاز تولیدی پس از فرآورش در قشم و انتقال از طریق خط ساحلی ایران، به تاسیسات مایع‌سازی عمان ارسال و در قالب LNG مشترک به بازارهای هند و شرق آسیا صادر خواهد شد.

مزایای اقتصادی و چالش‌های حقوقی JDA

صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک

مدل JDA فرصتی برای صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری است. طبق گزارش شرکت ملی نفت، تقسیم هزینه‌ها و استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌تواند مجموع هزینه سرمایه‌گذاری را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. به عنوان مثال، در غرب کارون هزینه کل توسعه از ۴۰ میلیارد دلار برآوردی به حدود ۳۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین، تقسیم ریسک باعث شده بانک‌های منطقه‌ای تمایل بیشتری برای تأمین مالی این پروژه‌ها داشته باشند.

چالش‌های حقوقی و امنیتی

مسائل حقوقی و امنیتی همچنان چالش‌های جدی مسیر توسعه مشترک محسوب می‌شوند:

• چارچوب قانونی: نبود چارچوب قانونی روشن برای تأسیس شرکت عملیات مشترک با طرف خارجی.
• انتقال داده‌ها: حساسیت امنیتی انتقال داده‌های زیرسطحی که تاکنون تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

برای حل این تعارض‌ها، وزارت نفت در تابستان امسال «دبیرخانه ملی قراردادهای توسعه مشترک» را زیر نظر معاونت حقوقی خود ایجاد کرد تا هماهنگی حقوقی و امنیتی پروژه‌ها یکپارچه شود.

هماهنگی در بازاریابی و صادرات

کارگروه‌های فنی و بازاریابی مشترک، برنامه حفاری، روش‌های ازدیاد برداشت و استراتژی فروش را یک‌دست می‌کنند. طرح آزمایشی استفاده مشترک از ترمینال بصره برای صادرات بخشی از نفت یادآوران و آزادگان مطرح شده است. در صورت عملی شدن این طرح، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار صرف هزینه انتقال و بیمه صرفه‌جویی خواهد شد و جایگاه تجاری ایران در بازار مدیترانه‌ای تثبیت می‌شود.

چشم‌انداز و پیامدهای ژئوپلیتیکی

همگرایی منطقه‌ای انرژی که سال‌ها رؤیا به‌نظر می‌رسید، اکنون در حال تحقق است. این روند پیامدهایی فراتر از حوزه انرژی دارد. توسعه مشترک با عراق می‌تواند تثبیت‌کننده اتحاد اقتصادی تازه‌ای در غرب آسیا باشد و همکاری با قطر و عمان به معنای ورود عملی ایران به زنجیره صادرات LNG منطقه و کاهش انزوای انرژی است. کارشناسان معتقدند چنین پروژه‌هایی علاوه بر کاهش اثر تحریم، ابزار مؤثری برای دیپلماسی انرژی ایران فراهم می‌کند.

مطالعات شرکت ملی نفت نشان می‌دهد اگر برنامه‌های جاری ادامه یابد، تولید ترکیبی میادین مشترک می‌تواند تا پایان سال به روزانه حدود ۱.۱ میلیون بشکه نفت برسد و سهم میادین مشترک از تولید کشور از ۲۵ به ۳۳ درصد افزایش یابد. این رشد به ظرفیت صادراتی تازه‌ای دست‌کم به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز منجر خواهد شد.

در افق کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود دو مدل JDA با عراق و عمان به مرحله امضا و اجرای کامل برسد و مذاکرات فنی با قطر به بخش‌های عملیاتی‌تر گسترش یابد. مسیر تازه همکاری‌های مرزی چهره پیچیده اما امیدبخشی دارد. قراردادهای توسعه مشترک ابزاری‌اند برای حفظ سهم واقعی ایران از ثروت‌هایش در شرایط دشوار سرمایه‌گذاری. این چرخش اگر پایدار بماند، می‌تواند تا دو سال آینده فاصله برداشت ایران با همسایگان را کاهش دهد و الگویی منطقه‌ای از توسعه متوازن منابع زیرزمینی ارائه کند؛ الگویی که نفت و گاز را از مرز اختلاف به مرز همکاری بدل می‌سازد.