انتقاد نمایندگان مجلس از طرح تقویت پول ملی؛ رانت‌زایی با ارز چند نرخی و قیمت دستوری

طرح جنجالی «تقویت پول ملی» که اخیراً در مجلس اعلام وصول شده، با انتقادات جدی از سوی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مواجه شده است. این طرح که هدف آن حذف ارتباط قیمت کالاها با نرخ‌های جهانی و تاکید بر عدم آزادسازی قیمت‌ها است، از سوی کارشناسان و نمایندگان به عنوان عاملی برای تشدید رانت‌خواری و قاچاق در اقتصاد کشور تلقی می‌شود.

جزئیات طرح تقویت پول ملی و انتقادات اولیه

بر اساس مفاد طرح تقویت پول ملی، دو تغییر کلیدی در قوانین موجود پیشنهاد شده است:

• حذف جزء یک بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، به معنای قطع ارتباط قیمت کالاها با قیمت جهانی.
• حذف ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها که بر تغییر قیمت‌ها به نرخ فوب خلیج فارس پس از مدتی تاکید دارد.

منتقدان معتقدند که این رویکرد دستوری و حذف سازوکارهای بازار، نه تنها به تقویت پول ملی منجر نمی‌شود، بلکه مشکلات عدیده‌ای را در پی خواهد داشت.

این طرح به نوعی می‌تواند موجب افزایش رانت‌ و قاچاق شود و مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد ایجاد کند و بر همین اساس به نظر نمی‌رسد راه به جایی ببرد.

لزوم تک‌نرخی شدن ارز؛ راهکار مقابله با رانت

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن اشاره به طولانی بودن روال بررسی طرح‌ها در مجلس و بعید دانستن به ثمر نشستن این طرح در دوره فعلی، بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرد. او معتقد است که تک‌نرخی شدن ارز قطعاً به نفع کشور خواهد بود و بسیاری از رانت‌ها از چند نرخی بودن نرخ ارز سرچشمه می‌گیرد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در مجلس برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴، اظهار داشت:

• در بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان (پیشنهادی در لایحه) به ۳۷,۵۰۰ تومان افزایش یافت.
• هدف، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی بود، اما این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد.

لاهوتی تصریح کرد که تا زمانی که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی وجود دارد، فساد نیز ادامه خواهد داشت. او با زیر سوال بردن اثربخشی این سیاست، افزود: «سالی ۱۵ میلیارد برای ارز ترجیحی می‌دهیم اما چه آثار مثبتی در معیشت و زندگی مردم داشته است؟»

ثابت نگه داشتن نرخ ارز؛ سیاستی غیرممکن

لاهوتی در خصوص تاکید طرح تقویت پول ملی بر ثابت ماندن نرخ ارز، این سیاست را غیرممکن دانست. او توضیح داد که در تمام دنیا، قیمت ارز متناسب با تورم افزایش می‌یابد و به دلیل تورم بالای کشور و گره خوردن اقتصاد به معادلات اقتصادی، نوسانات ارزی بالا است. با این حال، مدیریت و کنترل نوسانات ارزی امکان‌پذیر است، اما ثابت نگه داشتن نرخ ارز خیر.

او همچنین تاکید کرد که در موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید، دولت باید لایحه ارائه دهد و تحمیل موضوع از سوی چند نفر، تنها شرایط را بدتر می‌کند و این طرح را «خام» توصیف کرد.

تقویت پول ملی؛ نه با دستور، بلکه با سازوکار بازار

احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با نگاه حاکم بر طرح تقویت پول ملی مخالفت کرد و اظهار داشت که تقویت پول ملی با دستور اتفاق نمی‌افتد. او تاکید کرد که باید از قیمت‌های دستوری فاصله گرفت و با واقعی شدن قیمت‌ها، رانت‌خواری از بین می‌رود. وی نیز مانند لاهوتی، تک‌نرخی شدن ارز را راهکار اصلی حل مشکلات دانست.

انارکی با اشاره به نقش عرضه و تقاضا در تعیین نرخ دلار، بیان کرد که دولت تنها می‌تواند نقش تنظیم‌گری داشته باشد و توزیع یا عدم توزیع ارز توسط دولت، نرخ را کنترل یا افزایش می‌دهد. او تمرکز دولت در خزانه را برای تقویت پول ملی عملیاتی ندانست.

پیامدهای سیاست‌های محدودکننده و دولتی‌سازی

این عضو کمیسیون اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها را برای از بین بردن رانت‌ها و عدم رقابت‌ها ضروری دانست. وی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده را نیز عامل ایجاد مشکلات و قاچاق برشمرد. به عنوان مثال، در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات، سخت‌گیری‌ها باعث شده که صادرکنندگان به دلیل اجبار به توزیع ارز در سامانه نیما، از بازگرداندن آن خودداری کرده و کالاها به صورت قاچاق از کشور خارج شوند.

انارکی در پایان به معضل دخالت دولت در شرکت‌های خصوصی‌سازی شده اشاره کرد و گفت: «بسیاری از شرکت‌ها خصوصی‌سازی شده و به‌رغم اینکه فرضا دولت ۱۰ درصد سهام دارد اما مدیرعامل و هیات‌مدیره را دولت تعیین می‌کند!» این امر منجر به معرفی کارمند بیش از نیاز و کاهش بهره‌وری می‌شود. او خواستار تسهیل‌گری دولت و ایجاد فضای رقابت برای بخش خصوصی شد.