هشدار درباره استعفای صوری مقامات برای انتخابات شوراها؛ بازگشت به سمت قبلی ممنوع است

هدف قانونگذار از استعفا: پیشگیری از تعارض منافع

سید مرتضی محمودی، عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در خصوص نظارت بر استعفای مقامات برای شرکت در انتخابات شوراها اظهار داشت: «آنچه که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها تحت عنوان استعفاء از مسئولیت‌های تعیین شده آورده، این است که رابطه شغلی فرد با فعالیت‌های انتخاباتی، باعث تعارض منافع نشود و عملکرد آینده منتخبان را دچار مشکل نکند.»

وی تاکید کرد که استعفا یک مقوله صوری و نمایشی نیست، بلکه نگاه قانونگذار کاملاً جدی و مبتنی بر منافع آینده مردم و دوری از تعارض منافع است. لذا، استعفای صوری با هدف بازگشت مجدد به مسئولیت قبلی پس از انتخابات، هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق انتخاباتی است.

محدودیت‌ها و استثنائات پس از استعفا

محمودی یادآور شد که اگر فردی پس از استعفا و پایان دوران انتخابات، به دلیل توانمندی و تجاربش در شغل یا مسئولیت دیگری منصوب شود، اشکالی ندارد و قرار نیست کسی با استعفا از نان و معیشت ساقط شود. با این حال، بازگشت به همان شغل و مسئولیتی که از آن استعفا داده شده، قطعاً درست نیست و ممنوع است.

وظایف دستگاه‌های اجرایی و هیات‌های نظارت

این عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، وظیفه هیات‌های نظارت و اجرایی را دقت در واقعی بودن استعفاها دانست و افزود: دستگاه‌هایی که افراد از آن‌ها استعفا می‌دهند، باید این استعفا را جدی تلقی کرده و اختیارات آن پست را به طور کامل از افراد مستعفی بگیرند و دیگر خدمات شغلی را از آن‌ها مطالبه نکنند.

متاسفانه قبلاً دیده شده که فردی استعفا می‌دهد اما مسئولان ارشد دستگاه مربوطه همچنان از این افراد مستعفی استفاده و به کارگیری می‌کنند. می‌گویند حقوق نمی‌گیرند اما عملاً اختیارات و بعضی مواقع تصمیم‌گیری‌های مهم و موثر بر عهده‌شان است.

ابعاد سه‌گانه راستی‌آزمایی استعفا

وی با اشاره به اینکه استعفای افراد برای حضور در انتخابات باید از سه جنبه مورد توجه قرار گیرد، این موارد را تشریح کرد:

• بُعد نظارتی: بررسی جدی توسط هیئت نظارت در شهرستان‌ها و استان‌ها.
• بُعد اجرایی: دقت لازم هیئت‌های اجرایی انتخابات هنگام ثبت نام و تطبیق مدارک.
• بُعد سازمانی: عدم ایجاد فضا برای به کارگیری فرد مستعفی توسط دستگاه‌های اجرایی و پایان دادن به توقعات و تعارفات سازمانی.

ممنوعیت بهره‌مندی از مزایای شغلی

محمودی تاکید کرد که شخصی که استعفا می‌دهد، در واقع از همه شئون مسئولیت خودش جدا می‌شود. استفاده مستعفی از حقوق، مزایای رفاهی، خودرو، مسکن، سفر، پاداش و مسائل مختلف پس از استعفا، به هیچ وجه مورد قبول نیست و نشان‌دهنده استمرار رابطه شغلی آن فرد با دستگاه است.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به قطع تمام مزایا و حقوق و امتیازاتی هستند که یک فرد قبل از استعفا از آن‌ها برخوردار بوده است. بعد از استعفا، دستگاه اجرایی که فرد در آن شاغل بوده، مسئولیت کامل در برابر قانون دارد.

پیگرد قانونی دستگاه‌های متخلف

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر حوزه منابع انسانی و کارگزینی هر دستگاهی از قطع کامل مزایا تمرد کند یا به صورت پنهان این ارتباط را حفظ کند، حتماً مقصر است. علاوه بر برخورد با شخص مستعفی توسط هیئت عالی نظارت، دستگاه اجرایی متخلف نیز باید حتماً مورد پیگرد قرار بگیرد.

وی افزود: هر دستگاهی که به این رویه غلط کمک می‌کند و بر اساس تعارفات یا اغراض دیگر از قطع کامل مزایای شغلی و حقوق مستعفی تمرد می‌کند، باید مورد پیگرد قرار گیرد. هیئت نظارت نیز باید این موضوع را به عنوان یک تخلف آشکار انتخاباتی در نظر بگیرد.