انتقاد وزارت خارجه از «جنگل قوانین»؛ پیشنهاد فرماندهی واحد برای گمرکات

حمایت تمام‌قد وزارت خارجه از بخش خصوصی و چالش «جنگل قوانین»

مجید صمدزاده، مدیر کل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، در ششمین نشست از سلسله نشست‌های «۷ روز با صادرات»، با صراحت اعلام کرد که وزارت امور خارجه به دستور مستقیم رئیس جمهور، تمام قد در خدمت بخش خصوصی و رفع مشکلات صادراتی کشور است. وی تاکید کرد که عمده برنامه‌ها و فعالیت‌های این وزارتخانه در راستای برطرف کردن موانع فعالیت‌های بخش خصوصی تعریف شده است.

با این حال، معاون وزیر امور خارجه به یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی تجارت کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه کشور ما دچار «جنگل قوانین» است و یکی از تلاش‌های اصلی ما ایجاد نظم و ساماندهی در این حوزه است. وی توضیح داد که گاهی اوقات مر قانون محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که حتی با دستورات ریاست جمهوری نیز تضاد پیدا می‌کند و باید به مرور زمان این موانع برطرف شوند.

تعهد به رفع موانع و پیچیدگی‌های قانونی

صمدزاده با بیان اینکه در بیشتر جلسات حاکمیتی، وزارت امور خارجه در سمت بخش خصوصی قرار دارد، قول داد که همواره پیگیر رفع موانع و مشکلات این بخش خواهد بود. وی پیچیدگی مسائل را دلیل اصلی عدم تحقق برخی خواسته‌ها دانست و افزود:

اگر گاهی اوقات می‌بینید که خواسته‌ها عمل نمی‌شوند، باور کنید مسائل پیچیده است و خارج از اختیارات ما بوده که سعی می‌کنیم آن هم حل شود. در واقع موضوع همان قوانینی است که تمامی ارکان دولت نیز با توجه به آن‌ها عمل می‌کنند، تلاش ما حل این پیچیدگی‌ها است.

مشکلات تاریخی گمرکات و پیشنهاد فرماندهی واحد

مدیر کل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی به مشکلات دیرینه در مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور اشاره کرد و گفت: در مبادی ما یک مشکل تاریخی وجود دارد؛ مبادی ورودی و خروجی ما با مشکلات زیادی روبرو هستند و هر نهادی نیز قانون خاص خود را دارد که به آن استناد می‌کند.

برای حل این معضل، پیشنهادی به دولت ارائه شده است تا فرماندهی مبادی ورودی و خروجی به صورت واحد اتفاق بیفتد. همچنین اعلام آمادگی شده است که برای تجهیزات این مبادی و گمرک‌ها از طریق بخش خصوصی اقدام شود، چرا که خود بخش خصوصی برای این امر اعلام آمادگی کرده است.

برنامه‌های وزارت خارجه برای ساماندهی تجارت خارجی

در راستای رفع تعدد و پیچیدگی قوانین، وزارت امور خارجه اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است:

• تشکیل تیم ویژه برای ساماندهی قوانینی که در رابطه با تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری هستند.
• پیگیری تصویب موارد مورد نیاز برای ایجاد نظم در این قوانین.
• آمادگی برای برگزاری نشست مشترک با تمامی اتاق‌های بازرگانی و قرار دادن دست اتاق‌های مشترک در دست نمایندگان وزارتخانه.

صمدزاده تاکید کرد که تجربه نشان داده است همکاری مستقیم نمایندگی‌های ایران با اتاق‌های بازرگانی به نتایج بسیار بهتری منجر می‌شود.

چالش آمارها و تدوین شیوه نامه حضور بخش خصوصی

وی بر لزوم داشتن نقشه راه تأکید کرد و آمارها را یکی از مشکلات اساسی دانست. این مشکل در بحث آمارها با گمرک نیز وجود دارد که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها است؛ به طوری که به گفته مسئولان گمرک، انتشار آمارها می‌تواند فعالیت‌ها را متوقف سازد.

در بخش دیگری از سخنان خود، صمدزاده از تدوین یک شیوه نامه با همکاری رئیس جمهور خبر داد. هدف از این شیوه نامه، اتخاذ روش‌هایی است که در سفرهای هیئت‌های تجاری همراه رئیس جمهور و سایر اعضای دولت، فعالیت‌های بخش خصوصی نادیده گرفته نشود و تحت‌الشعاع قرار نگیرد. پس از اتمام تدوین، این شیوه نامه به نظرخواهی گذاشته خواهد شد.

ضرورت بومی‌سازی تجارب جهانی

در پایان، مدیر کل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی بر نیاز کشور به استفاده از تجارب سایر کشورها در شرایط فعلی تأکید کرد. وی اعلام کرد که سفارتخانه‌ها و وزارتخانه موظف شده‌اند تا تجارب جهانی را دریافت کرده و در داخل کشور بومی‌سازی کنند. این موضوع برای همگام شدن با حرکت جهانی در حوزه تجارت، از اهمیت بالایی برخوردار است.