کسری ۲۵ هزار میلیاردی ماهانه و بدهی ۲۵۴ هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، با چالش‌های مالی و ساختاری بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، در گفت‌وگویی تفصیلی، ابعاد این بحران را تشریح کرد؛ از کسری بودجه ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی و بدهی‌های چندصد هزار میلیارد تومانی دولت گرفته تا استفاده از منابع بیمه‌گزاران برای جبران کسری‌ها و دولتی شدن ترکیب هیات‌امنا. این وضعیت، آینده خدمات‌رسانی به میلیون‌ها بازنشسته را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بحران ساختاری: دولتی شدن هیات‌امنای سازمان

دهقان کیا با اشاره به تغییرات ساختاری سازمان، توضیح داد که تا سال ۱۳۸۳ «شورای عالی تامین اجتماعی» فعال بود و حمایت از بازنشستگان در وضعیت مطلوبی قرار داشت. اما با تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» در همان سال، ترکیب هیات‌امنا دستخوش تغییرات اساسی شد.

«در گذشته، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی توسط شورا انتخاب و به وزیر معرفی می‌شد، اما اکنون وزیر مستقیماً فرد مورد نظر خود را معرفی می‌کند و دولت حکم او را صادر می‌نماید. به این ترتیب، مدیرعامل در جایگاه نماینده دولت در سازمان ایفای نقش می‌کند و ترکیب هیات‌امنا نیز عملاً دولتی شده است.»

او افزود که با اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹، تعداد اعضای هیات‌امنا از ۱۵ نفر به ۹ نفر کاهش یافت. ترکیب فعلی هیات‌امنا به شرح زیر است:

• ۶ نفر نماینده دولت.
• ۳ نفر نماینده کارگران، کارفرمایان و انجمن‌های صنفی.

متأسفانه، نماینده کانون بازنشستگان که باید بیشترین خدمت‌گیرنده باشد، تنها به عنوان مهمان در جلسات حضور دارد و امکان تأثیرگذاری بر مصوبات به نفع بازنشستگان از بین رفته است.

ناترازی فزاینده: کسری ماهانه و بدهی‌های انباشته

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران به ناترازی شدید منابع و مصارف سازمان اشاره کرد و گفت که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵ هشدار داده بود که اگر سازمان به همین شکل دولتی ادامه دهد، تا سال ۱۴۰۴ با کسری بودجه‌ای حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد.

کسری ۲۵ هزار میلیارد تومانی در هر ماه

بر اساس آمار فعلی، منابع ماهانه سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مصارف آن حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. این بدان معناست که سازمان هر ماه با کسری ۲۵ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۴۰۴، کسری کل سازمان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

بدهی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی به بانک رفاه

دهقان کیا تصریح کرد که در حال حاضر کل درآمد سازمان صرف پرداخت حقوق بازنشستگان، کارکنان و افراد دارای بیمه بیکاری می‌شود، در حالی‌که طبق قانون باید ۹ بیست‌وهفتم منابع صرف درمان و ۹ بیست‌وهفتم برای آینده ذخیره شود. عدم تحقق این امر، سازمان را مجبور کرده است برای تأمین کسری خود و پرداخت حقوق، از بانک رفاه وام با بهره بالا دریافت کند. در نتیجه، سازمان در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.

استفاده از منابع بیمه‌گزاران برای جبران کسری

یکی دیگر از مشکلات جدی سازمان، استفاده از حق بیمه‌های کسر شده از بازنشستگان برای پوشش کسری‌های داخلی است. این اقدام منجر به تعویق در ارائه خدمات بیمه‌ای شده است.

عدم پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه تکمیلی

در حوزه بیمه تکمیلی و بیمه عمر، مبالغی به شرح زیر از بازنشستگان کسر شده اما به شرکت‌های بیمه پرداخت نشده است:

• از ابتدای سال ۱۴۰۴، ماهانه مبلغ ۴۸ هزار تومان بابت بیمه عمر از بازنشستگان کسر شده اما به حساب بیمه ایران واریز نمی‌شود.
• در حوزه بیمه تکمیلی، مجموعاً ۴۳۰ هزار تومان (۲۱۵ هزار تومان سهم سازمان و ۲۱۵ هزار تومان سهم بازنشسته) به ازای هر بیمه‌شده کسر می‌شود.

طی هفت ماه اخیر، این مبالغ پرداخت نشده و در مجموع، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه تکمیلی و بیمه عمر از بیمه‌گزاران کسر شده اما به شرکت بیمه پرداخت نشده است.

کسری ۹۶ هزار میلیارد تومانی در بخش درمان

این فعال کارگری همچنین به تضعیف شدید شرایط درمان اشاره کرد. طبق قانون، ۹ بیست‌وهفتم درآمد سازمان باید صرف درمان شود که این رقم در سال به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما طبق مصوبه هیات‌امنا، این رقم ۲۲۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ بنابراین، ۹۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای قانونی، صرف بخش درمان نمی‌شود و سازمان به داروخانه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد بدهکار است.

بدهی دولت و بازنشستگان مهمان

بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی که ناشی از ۲۶ قانون مصوب است، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی سازمان محسوب می‌شود. این بدهی‌ها شامل عدم پرداخت سهم ۳ درصدی کارفرمایی در برخی مشاغل و عدم پرداخت سهم کارفرما برای ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته مهمان است که تنها ۷ درصد حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند.

افزایش بدهی جاری دولت به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان

محاسبات نشان می‌دهد بدهی جاری دولت بر اساس این قوانین، از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. پرداخت‌های دولت نیز عمدتاً در قالب سهام یا اوراق با ارزش نقدشوندگی پایین انجام شده است.

در سال جاری، قرار است از رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی، مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن در قالب اوراق خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده است که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده در قالب سهام به بانک رفاه تعلق گیرد تا بخشی از کسری‌ها جبران شود.

مطالبات از وزیر کار: شفافیت در بودجه و شستا

دهقان کیا در پایان، انتظارات از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دو حوزه کلیدی مطرح کرد:

1. درج شفاف بدهی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵: انتظار می‌رود وزیر بدهی دولت به سازمان را به‌صورت شفاف در لایحه بودجه درج و تصویب کند؛ اقدامی که تاکنون هیچ دولتی انجام نداده است.
2. شفافیت در بازده مالی شستا: با توجه به سرمایه قابل توجه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، وزیر باید گزارش دقیقی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و میزان سود بازگردانده شده به سازمان را مطالبه کند.

او تأکید کرد که اگر مسئولان هر بخش به وظایف خود عمل نکنند، پاسخگویی از بین می‌رود و وضعیت سازمان از شرایط کنونی نیز وخیم‌تر خواهد شد.