دیوان عالی آمریکا قانون منع حمل سلاح برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر را بررسی می‌کند

درخواست دولت ترامپ برای ابطال حکم دادگاه تگزاس

دولت ترامپ درخواست بازنگری در این پرونده را مطرح کرده است. این درخواست پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف حوزه پنجم فدرال در تگزاس به نفع فردی به نام علی همانی رأی داد. آقای همانی که متهم به مصرف منظم ماری‌جوانا بود، پس از کشف یک قبضه کلت کمری در خانه‌اش، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

وکلای آقای همانی با موفقیت استدلال کردند که این اتهام باید لغو شود، زیرا قانون مذکور حق او برای حمل سلاح تحت متمم دوم قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. با وجود اینکه جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ عموماً از گسترش حقوق حمل سلاح حمایت می‌کنند، اما دولت خواستار لغو حکم دادگاه پایین‌تر شده است.

استدلال دولت: جلوگیری از "خطرات منحصر به فرد"

دولت فدرال به دنبال حفظ این قانون و اعاده اتهام است. استدلال اصلی دولت این است که این قانون برای جلوگیری از دستیابی افرادی که "خطرات منحصر به فردی برای جامعه" ایجاد می‌کنند، به اسلحه ضروری است.

جان سائر، وکیل کل دولت، در دادخواست خود به دیوان عالی نوشت: «مصرف‌کنندگان دائمی مواد مخدر غیرقانونی که سلاح گرم دارند، خطرات منحصر به فردی برای جامعه ایجاد می‌کنند؛ به ویژه به این دلیل که در حالت اختلال، خطر جدی درگیری‌های مسلحانه و خصمانه با افسران پلیس را به وجود می‌آورند.»

دولت همچنین استدلال می‌کند که این محدودیت به طور دقیق برای کاربران دائمی تنظیم شده و حقوق متمم دوم را به طور ناعادلانه نقض نمی‌کند، زیرا این افراد در صورت توقف مصرف مواد غیرقانونی، می‌توانند در آینده مجدداً حق دسترسی به اسلحه را به دست آورند.

استدلال تیم حقوقی همانی و سابقه قانونی

تیم حقوقی آقای همانی استدلال کرده است که این قانون بیش از حد گسترده بوده و می‌تواند به طور ناعادلانه‌ای بر افرادی که از ماری‌جوانا استفاده می‌کنند، تأثیر بگذارد. این در حالی است که اگرچه چندین ایالت مصرف کانابیس را قانونی یا جرم‌زدایی کرده‌اند، اما این ماده همچنان تحت قوانین فدرال غیرقانونی باقی مانده است.

سوابق مرتبط در دیوان عالی

• در سال ۲۰۲۲، دیوان عالی با رأی خود، حقوق حمل سلاح را گسترش داد و بر مبنای تاریخی متمم دوم تأکید کرد.
• با این حال، در سال ۲۰۲۴، دیوان عالی ممنوعیت حمل سلاح برای افرادی که دارای دستور منع خشونت خانگی هستند را تأیید کرد.
• هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور سابق جو بایدن، نیز در سال ۲۰۲۴ به دلیل نقض همین قانون تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و محکوم شد، هرچند پدرش بعداً او را عفو کرد.

اکثریت محافظه‌کار فعلی دیوان عالی آمریکا عموماً تمایل به حمایت از حقوق حمل سلاح داشته‌اند، اما همانطور که در مورد خشونت خانگی مشاهده شد، استثنائاتی نیز وجود داشته است.