سهم بی‌سابقه مسکن در سبد هزینه خانوار؛ ۴۳.۷ درصد از کل مخارج صرف سرپناه می‌شود

مسکن؛ مهم‌ترین خط فشار در سبد هزینه خانوار

مسکن دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا سرمایه‌ای نیست، بلکه به مهم‌ترین عامل فشار در سبد هزینه خانوارها تبدیل شده است. سهم هزینه‌های مسکن شامل اجاره، رهن، تسهیلات و نگهداری واحد مسکونی، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، به ۴۳.۷ درصد از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار افزایش یافته است. این رقم از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده آن است که بخش عظیمی از درآمد خانوارها صرف تأمین یا نگهداری سرپناه می‌شود و منابع مالی کمتری برای سایر نیازهای اساسی باقی می‌ماند.

نابرابری شدید: دهک اول زیر بار سنگین مسکن

آمارها تصویری نگران‌کننده از نابرابری اجتماعی و فشار اقتصادی ارائه می‌دهند. در حالی که بیش از ۶۸ درصد خانوارهای شهری مالک مسکن خود هستند، حدود ۱۶ درصد اجاره‌نشین و ۷.۵ درصد رهنی‌اند که تمرکز عمده این گروه‌ها در کلان‌شهرهاست.

بررسی‌ها بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، فشار مضاعف بر کم‌درآمدترین خانوارها را آشکار می‌سازد:

• خانوارهای دهک اول (کم‌درآمدترین‌ها) بیش از ۶۰ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف مسکن می‌کنند.
• این بدان معناست که از هر ۱۰۰ واحد مخارج، بیش از ۶۰ واحد به مسکن اختصاص یافته و کمتر از ۴۰ واحد برای نیازهایی چون غذا، آموزش، درمان و سایر موارد باقی می‌ماند.

این ترکیب، خانوارها را در معرض ریسک فقر عمیق و آسیب‌پذیری شدید در برابر شوک‌های اقتصادی قرار می‌دهد.

تمرکز بحران در مراکز شهری

توزیع جغرافیایی فشار هزینه‌های مسکن، تمرکز بحران در مراکز شهری را تأیید می‌کند. خانواده‌های شهری در تهران نزدیک به ۶۰ درصد از هزینه‌هایشان را به مسکن اختصاص می‌دهند. پس از تهران، استان‌های هم‌جوار مانند البرز و استان‌هایی با بازارهای گردشگری یا شهری گران مانند گیلان نیز بار بالایی را تحمل می‌کنند.

این الگو نمایانگر تقاضای فشرده در مراکز شهری و کمبود عرضه مناسب و مقرون‌به‌صرفه در بازه قیمتی قابل دسترس برای اکثریت شهروندان است.

راهکارهای سیاستی برای مدیریت بازار مسکن

از منظر سیاست‌گذاری، کنترل بازار مسکن نیازمند یک بسته سیاستی مؤثر است که هم سمت عرضه را تقویت کند و هم سمت تقاضا را هوشمندانه مدیریت نماید. ابزارهای کوتاه‌مدت به‌تنهایی کافی نیستند و باید با راه‌حل‌های ساختاری میان‌مدت و بلندمدت همراه شوند.

تدابیر کوتاه‌مدت و حمایتی:

• ارائه تسهیلات هدفمند مسکن.
• اجرای برنامه‌های حمایتی برای مستأجران کم‌درآمد.
• تنظیم مقررات اجاره‌داری منصفانه.
• افزایش شفافیت بازار.

راه‌حل‌های ساختاری (میان‌مدت و بلندمدت):

اهمیت داده‌محوری و تفکیک منطقه‌ای

سیاستگذاران باید به داده‌محوری و تفکیک منطقه‌ای توجه ویژه داشته باشند. ارقام میانگین ملی می‌توانند گمراه‌کننده باشند و تصمیماتی که تفاوت‌های استانی و دهکی را در نظر نگیرند، ریسک تشدید نابرابری را افزایش می‌دهند.

در نهایت، بلعیده شدن بخش اعظم بودجه خانوار توسط مسکن، اثرات منفی بر مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت دارد و در بلندمدت، رشد اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند. اصلاح بازار مسکن یک اولویت ملی برای حفظ امنیت معیشتی و توازن اقتصادی خانوارها است.