تحلیل آرتور میلسپو از هرج و مرج سیاسی و اقتصادی ایران در سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶

متن زیر، مؤخره‌ای از کتاب «مأموریت آمریکایی‌ها در ایران» اثر آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی است که در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷ و ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ برای اصلاح امور مالی به استخدام دولت ایران درآمد. این بخش به تحلیل وضعیت آشفته اقتصادی، مالی و سیاسی ایران در سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ میلادی می‌پردازد که با تغییرات مکرر نخست‌وزیران، شورش‌های داخلی و دخالت‌های خارجی همراه بود.

میلسپو، متولد مارس ۱۸۸۳ در میشیگان، دانش‌آموخته دکترای دانشگاه جانز هاپکینز و کارشناسی ارشد دانشگاه ایلینوی بود. ترجمه این کتاب توسط حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ منتشر شده است.

وضعیت متزلزل اقتصادی و مالی (۱۹۴۵-۱۹۴۶)

به گفته میلسپو، ارزیابی اثرات اقتصادی و مالی سازماندهی مجدد اقتصاد کشور در زمان خروج او ممکن نبود. پس از چهار ماه هرج و مرج و کم‌کاری در سطوح بالا و بی‌نظمی در تمام بخش‌ها، سازمان‌های اقتصادی تحت نظارت وزارت دارایی قرار گرفتند.

در این دوره، تجار و زمین‌داران بار دیگر فعالیت‌های خود را علیه قانون مالیات بر درآمد تسریع بخشیدند تا دولت را وادار به تغییر قانون یا جلوگیری از اجرای آن کنند و رضایت طبقات ممتاز را جلب نمایند. بر اساس اطلاعات موجود، اوضاع اقتصادی و مالی ایران در سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ همچنان متزلزل باقی ماند.

بحران‌های سیاسی و تغییرات مکرر نخست‌وزیران

پس از برکناری میلسپو و عقیم شدن هیئت او توسط نمایندگان مخالف مجلس، دیگر نیازی به آقای بیات (نخست‌وزیر وقت) نبود. نمایندگان پس از کسب امتیازات سیاسی و شخصی، از او روی گرداندند. بیات که با مشاهده شعارهای ضد خود بر روی دیوارهای شهر، تهدید به افشاگری علیه اعمال نمایندگان مجلس کرده بود، در نهایت در ۱۸ آوریل ۱۹۴۵ استعفا داد.

• ابراهیم حکیمی: پس از استعفای بیات، ابراهیم حکیمی، سیاستمدار ۷۶ ساله و درستکار اما فاقد صفات برجسته، به نخست‌وزیری رسید. حکومت او تنها دو هفته به طول انجامید.
• محسن صدر: حکیمی جای خود را به محسن صدر، وزیر اسبق دادگستری داد. صدر نیز در اکتبر ۱۹۴۵ استعفا داد.
• بازگشت حکیمی: نخست‌وزیری یک بار دیگر به حکیمی سالخورده واگذار شد.

در دوران نخست‌وزیری صدر و حکیمی، دولت ایران برای تخلیه کلیه نیروهای خارجی فشار آورد.

شورش آذربایجان و دخالت شوروی

در نوامبر ۱۹۴۵، شورشی در آذربایجان رخ داد. ارتش شوروی از اعزام واحدهای ایرانی به منطقه جلوگیری کرد و اختلاف علنی بین ایران و شوروی در ژانویه ۱۹۴۶ به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد.

در حالی که این مسئله در تعلیق بود، عوامل طرفدار شوروی موفق به ساقط کردن کابینه حکیمی شدند.

روی کار آمدن قوام و سفر به مسکو

آقای قوام در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۶ بار دیگر نخست‌وزیر شد. اندکی بعد، شورای امنیت مسائل مورد اختلاف را به «مذاکرات مستقیم» بین طرفین احاله کرد. قوام در ۱۴ فوریه کابینه خود را تشکیل داد و پنج روز بعد، در رأس هیئتی که اکثریت اعضای آن به دوستی با شوروی مشهور بودند، وارد مسکو شد.

آشفتگی در مجلس و تعویق انتخابات

هرج و مرج در داخل و خارج مجلس ادامه داشت. مسئله بین‌المللی (اختلاف با شوروی) بر وضعیت مجلس سایه افکنده و منجر به مشخص‌تر شدن صف‌بندی‌ها و افزایش ناراحتی‌ها شد. در این میان، کردها نیز شورش کردند.

«انتخابات که می‌بایست در پاییز ۱۹۴۵ انجام شود برخلاف قانون اساسی تا تخلیه کلیه نیروهای خارجی از کشور به تعویق افکنده شد.»

دوره مجلس که طبق قانون اساسی دو سال بود، در ۱۱ مارس ۱۹۴۶ خاتمه یافت. در روزهای پایانی، جمعیت طرفدار شوروی پارلمان را محاصره کردند و مانع از رسیدن نمایندگان به حدنصاب و تشکیل جلسه شدند. این اقدام که به بهای جان دو سه نفر تمام شد، دست قوام و شوروی‌ها را در حکومت و معامله بدون ترس از اقدام پارلمانی باز گذاشت.

در نهایت، شاه و ارتش برای نظارت در انتخابات مجلس پانزدهم مداخله کردند. قوام دستور بازداشت سید ضیاء، رهبر گروه ضد شوروی را صادر کرد و او پس از چند ماه «بازداشت حفاظتی» بار دیگر به تبعید در فلسطین فرستاده شد.

پیش‌بینی انتخابات مجلس پانزدهم

در اواسط آوریل، اعلام تخلیه نیروهای شوروی و انتظار برگزاری انتخابات مجلس منجر به کشف عوامل پنهانی بی‌نظمی و زد و خوردهای پراکنده بین اعضای حزب توده و گروه‌های راستگرا شد.

میلسپو پیش‌بینی می‌کند که اگر انتخابات مجلس پانزدهم در چنین شرایطی برگزار شود، «خشن‌ترین و فاسدترین انتخابات با کمترین نشانه آزادی و بی‌طرفی در تاریخ مشروطیت ایران خواهد بود.»