دخالت بانک مرکزی در تالار دوم ارز؛ کاهش انگیزه صادرکنندگان و تداوم فاصله قیمتی

اهداف و عملکرد تالار دوم مرکز مبادله

تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، سامانه‌ای است که بانک مرکزی با اهداف کلانی چون تنظیم بازار، شفاف‌سازی معاملات، تسهیل تعهدات صادرکنندگان و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا راه‌اندازی کرده است. این تالار نقش مکمل تالار اصلی را ایفا می‌کند و قرار بود تأمین ارز برای واردات بخشی از کالاهای ضروری کشور، تنها از محل منابع ارزی صادراتی عرضه شده در این تالار صورت گیرد.

محمد آرام، رئیس مرکز مبادله طلا و ارز، پیش‌تر تأکید کرده بود که «بازار دوم ارز بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده و بدون دخالت در نرخ‌گذاری و برای صادرات خرد بخش خصوصی طراحی شده است.» با این وجود، فعالان حوزه صادرات گزارش داده‌اند که نرخ دلار در این تالار طی هفته‌های اخیر در محدوده ۸۰ تا ۹۵ هزار تومان نوسان داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز از برنامه توسعه صادرات و افزایش عرضه ارز برخی کالاهای صادراتی در بازار دوم با نرخ توافقی خبر داده و اعلام کرده است که به دنبال عرضه ارز صنایع فلزی، فولادی و پتروشیمی در این بازار برای بالا بردن مزیت صادراتی هستند. وی تأکید کرد که اصلاحات ارزی باید تدریجی و مدیریت‌شده باشد تا آثار تورمی آن کنترل شود.

همچنین، سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است تا بخشی از کالاهای صادراتی ملزم به عرضه ارز در تالار اول، به تالار دوم منتقل شوند تا صادرکنندگان منافع بیشتری کسب کنند.

چالش‌های ساختاری و دخالت غیرمستقیم دولت

مرتضی کوهنورد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در ارزیابی عملکرد تالار دوم، به فاصله قیمتی قابل توجه میان نرخ ارز در بازار آزاد و تالار دوم اشاره کرد. وی اظهار داشت:

«در روزهایی که قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود، بهای دلار در تالار اول مرکز مبادله حدود ۷۱ هزار تومان و در تالار دوم حدود ۸۳ تا ۸۴ هزار تومان بود. یعنی همچنان فاصله قیمتی قابل‌توجهی میان نرخ ارز در بازار آزاد و تالار دوم به چشم می‌خورد.»

به گفته وی، الزام صادرکننده به فروش ارز با قیمتی که پایین‌تر از قیمت واقعی است، با توجه به تورم و هزینه‌های تولید، صرفه اقتصادی صادرات را از بین می‌برد. این امر باعث می‌شود تنها گروه‌هایی که از رانت یا یارانه بهره‌مند هستند، توان حضور موفقیت‌آمیز در بازار جهانی را داشته باشند.

کوهنورد همچنین به بوروکراسی قابل توجه حاکم بر خرید و فروش ارز در تالار دوم و عدم همگامی بانک‌های عامل با این فرآیند اشاره کرد. وی تأکید کرد که با وجود انتظار برای معامله مستقیم بین واردکننده و صادرکننده، همچنان شاهد دخل و تصرف غیرمستقیم نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه ارز هستیم. در عمل، مرکز مبادله بر اساس حدود معاملات ارزی (که عمدتاً توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام می‌شود)، نرخی را برای قیمت ارز در تالار دوم تعیین می‌کند و امکان توافق مستقیم میسر نیست.

علاوه بر این، فرآیند بهینه‌سازی مصرف ارز توسط وزارت صمت نیز چالش‌هایی را ایجاد کرده است. در این فرآیند، قبل از تخصیص ارز، میزان واردات محصول ثبت شده بررسی می‌شود که ممکن است مانع از واردات توسط تجار باسابقه شود.

لزوم آزادسازی قیمت ارز و حمایت از صادرات

صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، نیز بر عدم تحقق هدف مبادله مستقیم ارز در تالار دوم به دلیل دخالت دولت تأکید کرد. وی خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری را به منزله تشویق صادرات دانست و افزود:

• بخش بزرگی از صادرات و ارزآوری کشور توسط شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت انجام می‌شود.
• دولت با عرضه ارز توسط این مجموعه‌ها، عملاً قیمت دلار را در بازار دوم تحت کنترل در می‌آورد.
• تلاش دولت برای کنترل قیمت دلار به نفع تولید و تجارت نیست و انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد.

نیاورانی با اشاره به تشدید تحریم‌ها، از سیاستگذاران خواست تا مسیر تجاری کشور را تسهیل کنند. وی همچنین خواستار خروج ارز از لیست کالای قاچاق شد، زیرا صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، در مواردی قادر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیستند و برخورد قانونی با آنها به اقتصاد کشور خسارت می‌زند.

وی در پایان، آزادسازی قیمت ارز را یک ضرورت جدی دانست و تأکید کرد که دخالت مستمر دولت و بانک مرکزی در قیمت ارز، که گاهی برای تثبیت غیرواقعی نرخ و گاهی برای جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد، چالش‌زا و رانت‌زا است و بازنگری در این سیاست‌ها ضروری به نظر می‌رسد.