آیکون خبر

خبر کامل

هشدار کارشناسان درباره پیامدهای تثبیت نرخ ارز توافقی تا پایان ۱۴۰۴

هشدار کارشناسان درباره پیامدهای تثبیت نرخ ارز توافقی تا پایان ۱۴۰۴

پیامدهای تثبیت دستوری نرخ ارز تا پایان ۱۴۰۴

معاون بانک مرکزی از تصمیم این نهاد برای ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده است. این نرخ که حدود ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و حدود ۷۱,۰۰۰ تومان در تالار دوم تعیین شده، با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اعلام شده است. با این حال، این سیاست با ادعای اولیه بانک مرکزی مبنی بر کشف نرخ آزاد در تضاد بوده و پرسش‌های جدی را درباره تأثیر آن بر بازار ارز، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و روند معاملات گروه‌های صادرات‌محور ایجاد کرده است.

هدف بانک مرکزی: لنگر کنترل تورم

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازارهای مالی، در واکنش به این تصمیم، سیاست بانک مرکزی را «نرخ ارز مدیریت‌شده» توصیف کرد. به باور او، بانک مرکزی تلاش دارد نرخ توافقی را ثابت نگه دارد، زیرا:

«چون کالاهای اساسی سهم بالایی در سبد تورمی دارند و اثر مستقیم بر تورم کلان جامعه می‌گذارند، بانک مرکزی تصور می‌کند تثبیت نرخ توافقی می‌تواند به‌عنوان لنگری برای کنترل تورم عمل کند.»

محوریت بازار آزاد و ایجاد رانت

این کارشناس تأکید می‌کند که محوریت بازار ارز در ایران همواره با نرخ بازار آزاد بوده است. او هشدار می‌دهد که تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، سیاست‌های تثبیت دستوری به جای حمایت از مصرف‌کننده، منجر به ایجاد رانت برای گروهی خاص می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که:

  • اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز، شکافی برای سودجویی عده‌ای ایجاد کرده است.
  • منافع این شکاف هرگز به جیب مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
  • هر زمان نرخ ارز به‌صورت دستوری سرکوب شده، مابه‌التفاوت آن تبدیل به رانت شده و به عاملی برای تشدید بی‌عدالتی اقتصادی و تورم تبدیل شده است.

نرخ واقعی ارز در گروی عرضه و تقاضا

امیرباقری ماهیت نرخ واقعی ارز را وابسته به دخالت تمام عناصر عرضه و تقاضا می‌داند و معتقد است:

«قیمت نرخ فعلی ارز تنها توسط بخشی از اقتصاد کشف می‌شود و بخش مهم دیگری از آن، در قیمت‎‌گذاری این نرخ دخالتی ندارد. در واقع، نرخ واقعی زمانی شکل می‌گیرد که بازار آن را تعیین کند نه سیاست‌گذار.»

او با اشاره به ناکارآمدی کنترل دستوری، تصریح کرد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز نه به نفع مردم است و نه به نفع تولیدکننده و صادرکننده و تنها باعث انحصار و ناکارآمدی می‌شود. وی راهکار بلندمدت را اصلاح ساختاری بازار ارز و حرکت به سمت نرخ واقعی می‌داند.

پیامدهای تثبیت نرخ بر بازار سرمایه

تثبیت نرخ دلار توافقی تا پایان سال ۱۴۰۴، پیامدهای مستقیمی بر بازار سهام و شرکت‌های بورسی خواهد داشت:

کاهش سودآوری شرکت‌ها

این نرخ مبنای محاسبه سود هر سهم (EPS) بسیاری از شرکت‌هاست. تثبیت آن از دو جهت فشار ایجاد می‌کند:

  1. کاهش سودآوری واقعی: درآمدها با نرخ ثابت محاسبه می‌شوند، در حالی که هزینه‌ها در عمل افزایش می‌یابند.
  2. خروج سرمایه: وقتی سرمایه‌گذاران نوسان آزادانه نرخ ارز در بازار آزاد و کنترل آن در بورس را مشاهده می‌کنند، احساس بی‌اعتمادی کرده و سرمایه را از بازار سرمایه خارج می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند سودآوری شرکت‌های صادراتی (مانند پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها) را تحت فشار قرار دهد، در حالی که شکاف بین نرخ توافقی و بازار آزاد، ریسک‌های تورمی را افزایش داده و رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تهران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

توصیه به سیاست‌گذار

امیرباقری در پایان تاکید کرد که بهترین مسیر برای بانک مرکزی، هماهنگ کردن همه متغیرهای اقتصادی (از نرخ ارز و سود بانکی گرفته تا هزینه‌ها و درآمدها) با واقعیت‌های کلان اقتصاد است. تنها در این صورت می‌توان به تعادل، شفافیت و کاهش رانت در اقتصاد کشور امیدوار بود.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗