خبر کامل
سهم بیسابقه ۴۳.۷ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار؛ فشار ۶۰ درصدی بر دهک اول
افزایش بیسابقه سهم مسکن در سبد هزینه خانوار
مسکن دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا سرمایهای نیست؛ بلکه به مهمترین عامل فشار در سبد هزینه خانوارها تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از کل هزینههای یک خانوار در طول سال، شامل مخارج مربوط به اجاره، رهن، تسهیلات مسکن و هزینههای نگهداری، به رقم بیسابقه ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون مشاهده نشده بود.
این آمار نشاندهنده پیامد مستقیم افزایش شتابان اجارهبها و رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر است. در نتیجه، بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف تأمین یا نگهداری سرپناه میشود و پول کمتری برای سایر نیازهای اساسی مانند غذا، آموزش و درمان باقی میماند.
فشار مضاعف بر دهکهای کمدرآمد و ساکنان کلانشهرها
بررسی آمارها تصویری از نابرابری و فشار اجتماعی را نمایان میسازد. در حالی که بیش از ۶۸ درصد خانوارهای شهری مالک مسکن خود هستند، حدود ۱۶ درصد اجارهنشین و ۷.۵ درصد رهنیاند که بخش عمده این گروهها در کلانشهرها متمرکز هستند.
سهم ۶۰ درصدی مسکن در هزینههای دهک اول
تحلیل بر اساس دهکهای هزینهای نشان میدهد که فشار اقتصادی مسکن بیشترین بار را بر دوش کمدرآمدترین خانوارها میگذارد. خانوارهای دهک اول بیش از ۶۰ درصد از کل هزینههای خود را صرف مسکن میکنند. به عبارت دیگر، اگر کل مخارج آنها صد واحد فرض شود، بیش از شصت واحد آن به مسکن اختصاص مییابد و کمتر از چهل واحد برای سایر نیازهای حیاتی باقی میماند. این ترکیب، خانوارها را در معرض ریسک فقر عمیق و آسیبپذیری در برابر شوکهای اقتصادی قرار میدهد.
تمرکز بحران در پایتخت و استانهای همجوار
توزیع جغرافیایی فشارها نیز حاکی از تمرکز بحران در مراکز شهری است. خانوادههای شهری تهران نزدیک به ۶۰ درصد از هزینههایشان را به مسکن اختصاص میدهند. پس از تهران، استانهای همجوار مانند البرز و استانهایی با بازارهای گردشگری یا شهری گران مانند گیلان نیز بار بالایی را تحمل میکنند. این الگو نشاندهنده تقاضای فشرده در مراکز شهری و کمبود عرضه مناسب و مقرونبهصرفه در بازه قیمتی قابل دسترس برای اکثریت شهروندان است.
راهکارهای سیاستی برای مدیریت بازار مسکن
از منظر سیاستگذاری، کنترل بازار مسکن با ابزارهای کوتاهمدت به تنهایی کافی نیست و نیازمند یک بسته سیاستی مؤثر است که هم سمت عرضه را تقویت کند و هم سمت تقاضا را هوشمندانه مدیریت نماید.
اقدامات کوتاهمدت
- تسهیلات هدفمند مسکن برای گروههای نیازمند.
- برنامههای حمایتی برای مستأجران کمدرآمد.
- تنظیم مقررات اجارهداری منصفانه.
- افزایش شفافیت در بازار مسکن.
راهحلهای ساختاری میانمدت و بلندمدت
راهحلهای ساختاری برای اصلاح پایدار بازار مسکن شامل موارد زیر است:
- تسریع در تولید مسکن ارزانقیمت با مشارکت بخش خصوصی و عمومی.
- اصلاح نظام مالیاتستانی بر املاک خالی و درآمدهای ملکی.
- تسهیل دسترسی به وامهای مسکن با ضوابط پایدار.
- توسعه زیرساختهای شهری برای گسترش عرضه در حومه شهرها به منظور کاهش فشار تقاضا در هستههای شهری.
اهمیت دادهمحوری و تفکیک منطقهای
سیاستگذاران باید به دادهمحوری و تفکیک منطقهای توجه ویژه داشته باشند. ارقام میانگین ملی میتوانند تا حدی گمراهکننده باشند و تصمیمهایی که بدون درنظرگرفتن تفاوتهای استانی و دهکی گرفته شوند، ریسک تشدید نابرابری را افزایش میدهند.
وقتی سهم مسکن به طور مستمر بخش اعظم بودجه خانوار را به خود اختصاص میدهد، اثرات منفی آن بر مصرف، پسانداز و سرمایهگذاری در آموزش و سلامت قابل مشاهده خواهد بود و در بلندمدت، رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف میکند. بنابراین، اصلاح بازار مسکن نه تنها مسئله یک وزارتخانه، بلکه یک اولویت ملی برای حفظ امنیت معیشتی و توازن اقتصادی خانوارها محسوب میشود.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹