کاهش بروکراسی اداری در البرز؛ مطالبه بخش خصوصی برای مرجع واحد و آگاهی حقوقی

رویکرد تحولی صمت البرز: کاهش بروکراسی و شفافیت

محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، سیاست اصلی این اداره‌کل را اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مسیر حمایت از تولید اعلام کرد.

وی هدف از این اقدامات را بهبود محیط کسب‌وکار و کوتاه‌تر، شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر کردن مسیر صدور مجوزهای صنعتی، معدنی و تجاری دانست تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید شوند.

ساختار متمرکز خدمات تولید و هوشمندسازی

انصاری به برنامه اداره کل صمت برای ایجاد ساختار متمرکز خدمات تولید اشاره کرد که در آن، تولیدکنندگان می‌توانند تمامی خدمات مورد نیاز خود را از طریق یک مسیر واحد دریافت کنند. این اقدام مزایای زیر را به دنبال دارد:

• کاهش زمان و هزینه برای فعالان اقتصادی
• به حداقل رساندن ریسک‌های قانونی و اداری

مدیرکل صمت البرز همچنین بر تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیکی تأکید کرد تا فرآیندهای صدور مجوز و پاسخ‌گویی به واحدهای صنعتی به‌صورت هوشمند و شفاف انجام شود و کارآفرینان تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت و بهره‌وری معطوف کنند.

آگاهی حقوقی؛ حلقه مفقوده در حمایت‌های قانونی

علیرضا طباطبایی، عضو کانون وکلای دادگستری، در تحلیل دیگری، به اهمیت آگاهی حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. وی اظهار داشت که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات تجاری و عدم استفاده صحیح از مشاوره‌های حقوقی، هنگام تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به تضییع حقوقشان منجر می‌شود.

"در حالی‌که قانون و سیاست‌های حمایتی متعددی برای تسهیل فضای کسب‌وکار وجود دارد، ناآگاهی از این ظرفیت‌ها موجب می‌شود از آنها استفاده مؤثر صورت نگیرد. برای بهره‌برداری از سیاست‌های حمایتی تدوین‌شده، آگاهی حقوقی شرط نخست است."

به گفته این کارشناس حقوقی، فعالان اقتصادی باید در کنار مهارت‌های مدیریتی و فنی، از آموزش‌های حقوقی نیز برخوردار شوند. وی بر ضرورت تدارک برنامه‌های آموزشی حقوقی توسط نهادهای صنفی و دستگاه‌های متولی برای صاحبان صنایع و کارآفرینان تأکید کرد تا از بروز اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری شود.

مطالبه بخش خصوصی: تمرکز و مرجع واحد تصمیم‌گیری

مسعود قاسمی، از فعالان اقتصادی استان، دیدگاه بخش خصوصی را در خصوص پیامدهای تعدد نهادهای تصمیم‌گیر مطرح کرد. وی از موازی‌کاری و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌عنوان گلایه دیرینه فعالان بخش خصوصی یاد کرد که منجر به سردرگمی و توقف بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها شده است.

مطالبه اصلی بخش خصوصی برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری، تعیین یک مرجع مشخص و متمرکز برای تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی در حوزه صنعت و تجارت است.

خواسته‌های کلیدی فعالان اقتصادی:

• شفاف و قابل پیش‌بینی بودن روندهای اداری و صدور مجوزها
• جلوگیری از اتلاف وقت و منابع در مراحل اداری طولانی
• بازگشت اعتماد بخش خصوصی به نظام اداری

قاسمی تأکید کرد که بخش خصوصی آماده همکاری برای طراحی سازوکارهای متمرکز و هماهنگ است تا مسیر سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان هموار شده و اجرای این برنامه‌ها به افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار در استان منجر شود.