جزئیات جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

نظارت برخط سازمان مالیاتی بر عملکرد بانک‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اتصال سازمان امور مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد که این سازمان عملکرد بانک‌ها را به صورت برخط رصد می‌کند و بر اساس داده‌های دریافتی، نسبت به اعمال جریمه‌های قانونی اقدام می‌نماید. وی تصریح کرد که اطلاعات دقیق در خصوص رقم جریمه‌های اعمال‌شده یا میزان اقدامات صورت‌گرفته، صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.

طاهرخانی یادآور شد که بر اساس قانون، بانک‌ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق این سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

تعهدات و عملکرد تسهیلات نهضت ملی مسکن

بر اساس اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر مردادماه، میزان تعهدات و تزریق منابع مالی به شرح زیر است:

• تعهد کلی سیستم بانکی: ۲۳۶ هزار میلیارد تومان
• منابع مالی تزریق‌شده به پروژه‌های دارای قرارداد: حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان

وی تأکید کرد که مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی نیز سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.

فرآیند تعیین جریمه‌ها و تشکیل هیئت‌های مالیاتی

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت که سیستم بانکی در سال‌های مختلف متناسب با تعهدات خود عمل کرده و اطلاعات وزارتخانه مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها و کنترل ادارات کل است. وی افزود:

سازمان امور مالیاتی موظف است صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت‌های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه‌ها مشخص شود.

پاسخ به شکایت بانک‌ها در دیوان عدالت اداری

طاهرخانی در خصوص شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری توضیح داد که اگرچه بانک‌ها می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای تمامی بانک‌ها یکسان بوده و این امر قابل پذیرش نیست که برخی بانک‌ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی دیگر هیچ عملکردی نداشته باشند.

وی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها جامع و درست باشد. معاون وزیر در پایان خاطرنشان کرد که با وجود صدور آرای متفاوت در موارد محدود، با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.