رکوردشکنی استقراض عمومی بریتانیا؛ ۲۰.۲ میلیارد پوند کسری در ماه سپتامبر

عوامل اصلی افزایش کسری مالی

اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) دو عامل اصلی را در افزایش چشمگیر کسری مالی ماه گذشته دخیل دانسته است:

• رشد هزینه‌های بهره بدهی‌های دولتی: افزایش نرخ بهره برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته.
• افزایش پرداخت‌های رفاهی: بالا رفتن هزینه‌های مرتبط با خدمات و حمایت‌های اجتماعی.

در همین راستا، هزینه بهره بدهی‌های دولت در ماه سپتامبر بیش از ۳.۸ میلیارد پوند افزایش یافته و مجموع هزینه‌های عمومی دولت نیز نسبت به سال قبل بیش از ۱۰ میلیارد پوند رشد داشته است. در مقابل، افزایش درآمدهای مالیاتی، از جمله از محل بیمه‌های ملی کارفرمایان، تنها توانسته بخش کوچکی از این رشد هزینه‌ها را جبران کند.

فراتر از پیش‌بینی‌ها: ۹۹.۸ میلیارد پوند استقراض

مجموع استقراض دولت از ابتدای سال مالی جاری تا پایان سپتامبر به ۹۹.۸ میلیارد پوند رسیده است. این رقم، حدود ۷.۲ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه بریتانیا (OBR) در ماه مارس است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم این سطح از استقراض، نشان‌دهنده یک بی‌ثباتی ساختاری عمیق در نظام مالی دولت است.

جدول مقایسه استقراض دولت بریتانیا

چشم‌انداز آینده: افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها

دولت بریتانیا قرار است ماه آینده میلادی، متمم لایحه بودجه را ارائه دهد. انتظار می‌رود که در این سند، دولت برای جبران این کسری گسترده، به سمت افزایش مالیات‌ها و بازنگری در هزینه‌های رفاهی حرکت کند. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که با وجود کاهش اندک نرخ‌های بهره بازار در هفته‌های اخیر، سطح فعلی بدهی‌ها و پرداخت بهره همچنان در بالاترین سطح تاریخی باقی مانده و دولت ناچار است بخش بیشتری از منابع خود را صرف بازپرداخت بدهی کند.

کاهش اعتماد بازار و تضعیف پوند

این بحران مالی در حالی رخ می‌دهد که ارزش پوند در ماه‌های اخیر در برابر دلار و یورو کاهش یافته و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسیده است. این موضوع، از دید فعالان اقتصادی، بیانگر کاهش اعتماد بازارها به توانایی دولت در مهار بدهی و بازگرداندن ثبات مالی است.

جیمز ماری، معاون وزیر دارایی بریتانیا، در واکنش به آمار جدید اعلام کرد که دولت در حال «کاهش هزینه‌های زائد و افزایش کارایی در بخش عمومی» است تا بتواند بدهی‌ها را مهار کند.

با این حال، منتقدان در پارلمان، از جمله مخالفان حزب کارگر، دولت را به «از دست دادن کنترل بر بودجه عمومی» متهم کرده و هشدار داده‌اند که نسل آینده باید هزینه سنگین این سیاست‌ها را بپردازد.

ریشه‌های بحران اقتصادی بریتانیا

اقتصاد بریتانیا طی سال‌های اخیر تحت فشار مجموعه‌ای از عوامل قرار گرفته است:

• پیامدهای برگزیت
• همه‌گیری کرونا
• جنگ اوکراین و افزایش هزینه‌های انرژی
• سیاست‌های تجاری دولت ترامپ و اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سایه افزایش هزینه استقراض، کسری بودجه سنگین و کاهش اعتماد بازار، دورنمای روشنی برای بهبود سریع اقتصاد بریتانیا قابل تصور نیست.