مصوبه جدید سوخت؛ از زیان دولت در توزیع تا رد افزایش قیمت بنزین

محورهای کلیدی مصوبه سوخت

به گفته نواز، این مصوبه شامل موارد متعددی است که هدف آن‌ها ساماندهی و بهینه‌سازی نظام توزیع سوخت در کشور است. مهم‌ترین این محورها عبارتند از:

• کاهش قاچاق سوخت: اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت.
• ساماندهی سهمیه‌ها: تنظیم سهمیه‌ها بر اساس پیمایش واقعی خودروها.
• افزایش سالیانه قیمت: افزایش قیمت سوخت به صورت سالیانه و مبتنی بر نرخ تورم برای جلوگیری از «فنر فشرده قیمتی».
• تنوع‌سازی سبد سوخت: توجه ویژه به سوخت سی‌ان‌جی (CNG) و متنوع‌سازی منابع انرژی.
• اسقاط ناوگان فرسوده: برنامه‌ریزی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل.

زیان دولت در توزیع سوخت و فنر فشرده قیمتی

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با ارائه آماری، به زیان‌ده بودن دولت در فرآیند توزیع سوخت اشاره کرد و خواستار توجه به واقعی‌سازی قیمت‌ها شد:

وضعیت توزیع گازوئیل

در حال حاضر، بیشتر فروش گازوئیل به قیمت ۳۰۰ تومان در هر لیتر انجام می‌شود. دریافتی جایگاه از مصرف‌کننده ۳۰۰ تومان است و دولت نیز ۸۵ تومان به ازای هر لیتر به جایگاه پرداخت می‌کند. بنابراین، با مجموع ۳۸۵ تومان در لیتر، صرفاً هزینه توزیع جبران می‌شود. نواز تأکید کرد که با فرض صفر در نظر گرفتن نرخ کالای گازوئیل، دولت در توزیع هر لیتر گازوئیل، «چند هزار تومان» زیان می‌دهد که این زیان صرفاً با هزینه‌های بومی محاسبه شده و قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای در آن لحاظ نشده است.

وضعیت توزیع بنزین

اکثریت فروش بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان است و درآمد دولت به ازای هر لیتر بنزین «زیر ۲۰۰ تومان» است. نواز هشدار داد که اگر قیمت‌ها واقعی‌سازی نشود و نرخ کالای بنزین را صفر در نظر نگیریم، دولت در توزیع بنزین نیز زیان‌ده خواهد بود.

«در سالیان گذشته بعد از اجرای خیلی بد در سال ۹۸، فنر قیمتی همینطور فشرده نگه داشته شده است. وقتی درآمد دولت از فروش سوخت حداقل‌ها را تأمین نمی‌کند، با بخش خصوصی، توزیع، انتقال و حمل، انقباضی برخورد می‌شود و انتظار این است وضعیت را تحمل کنند.»

این انقباض در برخورد با بخش خصوصی، منجر به آسیب‌هایی نظیر تعدیل نیرو، تأخیر در تعمیرات و به‌روزرسانی تجهیزات جایگاه‌ها می‌شود.

توضیح درباره حق‌العمل جایگاه‌ها و عدم افزایش قیمت بنزین

در پاسخ به این پرسش که آیا بند مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اخذ هزینه کارمزد جایگاه‌ها از مصرف‌کننده نهایی به معنای افزایش نرخ بنزین است، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت این موضوع را رد کرد.

وی تصریح کرد که اشاره به حق‌العمل جایگاه‌ها در این بند کاملاً تخصصی است و به معنای افزایش نرخ بنزین نیست. توضیح این بند آن است که اگر زمانی دولت قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد، این تفکیک را در قیمت سوخت و قیمت حق‌العمل جایگاه‌ها و هزینه حمل لحاظ خواهد کرد.

نواز افزود: «الان هم حق‌العمل جایگاه‌ها و هزینه حمل از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود، اما تفکیک آن مشخص نیست و ما باید هر ساله، هزینه‌ها و آنالیز را ارائه دهیم تا مشخص و جداسازی شود، اما بر اساس مصوبه جدید، از ابتدا هزینه‌ها مشخص و این جداسازی صورت می‌گیرد.»

وی در پایان ابراز خوش‌بینی کرد که نیت دولت، افزایش قیمت بنزین با ابزار جداسازی هزینه حق‌العمل و هزینه توزیع نیست.