خبر کامل
وعده تفویض اختیار دولت به استانداران؛ توقف طرح در اصفهان پشت سد تمرکزگرایی
وعده تفویض اختیار به استانداران؛ از شعار تا واقعیت در اصفهان
در روزهای آغازین دولت چهاردهم، شعار «استان‌محور شدن تصمیم‌گیری‌ها» به عنوان یکی از کلیدواژه‌های اصلی هیئت دولت مطرح شد. این رویکرد با هدف اعتماد دولت مرکزی به بدنه محلی و کاهش تمرکزگرایی، تفویض اختیارات گسترده به استانداران را نوید می‌داد. با این حال، پیگیری‌ها از استان اصفهان، قلب صنعتی ایران، نشان می‌دهد که آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای جدی با آن وعده‌های پرشور دارد.
تنها یک تصمیم اضطراری: خاموشی‌های تابستانی
پس از گذشت ماه‌ها از طرح این وعده، تعامل میان وزارتخانه‌ها و استانداری اصفهان تنها در یک مورد به نتیجه عملی در چارچوب «تفویض اختیار استانی» منجر شده است: تنظیم خاموشی‌های صنایع و مناطق شهری در فصل تابستان. این تصمیم که بیشتر جنبه اضطرار و مدیریت بحران داشته تا تمرکز بر توان تصمیم‌سازی محلی، نشان می‌دهد که سایر طرح‌ها و اختیارات وعده‌داده‌شده به مدیریت استان همچنان معلق مانده‌اند.
انتقاد رئیس مجمع نمایندگان: اختیارات روی کاغذ ماند
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، با انتقاد شدید از تداوم تمرکزگرایی در ساختار تصمیم‌گیری دولت، تأکید کرد که اغلب اختیارات در همان سطح پایتخت باقی مانده است.
«قرار بود استانداران در دولت چهاردهم محور تصمیم‌سازی باشند اما اغلب اختیارات در همان سطح پایتخت باقی ماند. اداره استان‌ها بدون تفویض اختیار واقعی به معنای ادامه همان چرخه کند و متمرکز گذشته است؛ چرخه‌ای که تصمیم‌ها را گرفتار امضاهای چندلایه و مکاتبات طولانی میان وزارتخانه‌ها می‌کند.»
وی به وعده‌هایی اشاره کرد که هرگز عملی نشدند:
- صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری
- تعیین اولویت طرح‌های صنعتی
- واگذاری اختیار در حوزه زیرساخت‌های آب و انرژی
- تصمیمات فوری در زمینه مسکن و حمل‌ونقل
نقدعلی تصریح کرد که طرح تفویض اختیار قرار بود شامل انتقال قدرت تصمیم در زمینه‌هایی چون صدور مجوزهای ویژه سرمایه‌گذاری داخلی و کنترل بحران‌های زیست‌محیطی باشد، اما وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و وزارت نیرو حاضر به واگذاری مسئولیت نهایی به سطح استان نشدند.
اصفهان، قربانی تمرکزگرایی
استان اصفهان با داشتن بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال و سهم ۱۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از مهم‌ترین مناطقی است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و محلی است. با این حال، هیچ طرح مشخصی برای واگذاری رسمی اختیارات به استاندار اصفهان شکل نگرفته است.
غلامحسین ملایی، یکی از مدیران باسابقه استانی، در این باره توضیح داد:
«تفویض اختیار اگر واقعی بود، باید امکان تصمیم‌گیری درباره بحران آب، سرمایه‌گذاری صنعتی و حتی توسعه حمل‌ونقل منطقه‌ای را ایجاد می‌کرد اما در عمل نه سامانه‌های وزارتخانه‌ای تغییر کردند و نه دستورالعملی به استانداری ابلاغ شد. اداره کشور به روش فعلی هم هزینه‌بر است و هم وقت نیروهای کارآمد را می‌گیرد.»
پیگیری‌ها از استانداری اصفهان حاکی از توقف کامل طرح تفویض اختیارات به استانداران است، چرا که این طرح گویا مورد مخالفت مجلس به دلیل مغایرت با قانون قرار گرفته است.
ضرورت بازتعریف رابطه دولت و استان‌ها
فرضعلی سالاری، کُنشگر برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تأکید می‌کند که تفویض اختیار باید از یک شعار به یک مدل اجرایی تبدیل شود. او این اقدام را نه تنها ابزاری برای تسهیل کار اداری، بلکه آزمونی برای اعتماد دولت به بدنه اجرایی در استان‌ها می‌داند.
سالاری افزود: «آنچه مورد انتظار بود تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص آب صنعتی، تعیین ظرفیت صدور مجوز معادن شن و سنگ و انتخاب اولویت‌های زیرساختی حمل‌ونقل بود که هیچ‌کدام واگذار نشد.»
نتیجه این خلأ تصمیم‌سازی، ادامه بروکراسی سنگین و کندی در اجرای پروژه‌های شهری و صنعتی است. در نهایت، وعده دولت برای قدرت‌بخشی به استان‌ها در عمل پشت سد تمرکزگرایی اداری متوقف مانده است، سدی که اگر شکسته نشود، استانداران همچنان مجریان بی‌اختیاری خواهند ماند که تنها ناظر اجرای دستورهای پایتخت‌اند.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.