رسیدگی رئیس کل دادگستری البرز به ۱۹ درخواست مردمی و توضیح درباره نقض حکم اعسار

دیدار بی‌واسطه مسئولان قضایی البرز با مردم

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در ادامه برنامه دیدارهای مردمی هفتگی خود، روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه شخصاً به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی کرد. این دیدارها که با هدف فراهم‌سازی امکان گفت‌وگوی رو در رو و بدون واسطه مردم با مسئولان قضایی برگزار می‌شود، یکی از اصول مهم مجموعه قضایی استان البرز محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز پس از استماع اظهارات مراجعان، در مواردی با تماس مستقیم با مدیران دادگستری کل استان، دستورات لازم را برای حل مشکلات مطرح شده صادر کرد.

تأکید بر اصل گفت‌وگوی مستقیم و بدون واسطه

فاضلی هریکندی در حاشیه این دیدارها تأکید کرد که فراهم‌سازی امکان گفت‌وگوی مستقیم مردم با مسئولان، یک اصل مهم در مجموعه قضایی استان است و برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی لازم در خصوص سازوکار انجام این دیدارها صورت گرفته است.

وی همچنین متذکر شد که مجموعه مدیریتی دادگستری کل استان البرز از هر فرصتی برای دیدار و گفت‌وگوی بدون واسطه با مردم استقبال می‌کند. در همین راستا، برنامه‌های مختلفی برای تسهیل این ارتباط در نظر گرفته شده است:

• برنامه «حضور در مساجد» برای دسترسی آسان‌تر مردم.
• «دیدارهای مردمی روزهای سه‌شنبه» که به صورت هفتگی برگزار می‌شود.
• امکان ثبت غیرحضوری درخواست‌ها از طریق سایت دادگستری کل استان البرز.

بررسی یک پرونده خاص: اعتراض به اعسار و کتمان سهم‌الارث

یکی از موارد مهمی که در دیدار مردمی روز جاری مطرح شد، پرونده‌ای بود که در آن یک محکوم به پرداخت ۸۰ میلیون تومان در سال ۹۸، پس از درخواست اعسار و پذیرش آن در دادگاه بدوی، مبلغ محکومیت را به صورت اقساط پرداخت کرده بود.

اما به دلیل غیابی بودن حکم اعسار و حضور شاکی پرونده در خارج از کشور، با پذیرش واخواهی شاکی و نقض حکم اعسار قبلی، دادگاه حکم جدیدی صادر کرده بود که بر اساس آن، محکوم علاوه بر اصل بدهی، باید مبلغ قابل توجهی را نیز به عنوان تأخیر تأدیه پرداخت می‌کرد.

توضیحات رئیس کل دادگستری درباره حکم اعسار و تأخیر تأدیه

رئیس کل دادگستری استان البرز در پاسخ به این مراجعه‌کننده، توضیحات حقوقی دقیقی ارائه داد:

اعسار به معنای ناتوانی واقعی فرد در پرداخت دیون خود است و در صورت احراز اعسار از سوی دادگاه و صدور حکم به تقسیط، تأخیر تأدیه محاسبه نمی‌شود.

وی در ادامه به دلایل نقض حکم اعسار قبلی در این پرونده اشاره کرد و تأکید نمود که روند طی شده کاملاً قانونی بوده است. دلایل نقض حکم اعسار عبارت بودند از:

• اعتراض طلبکار به حکم اعسار با استناد به «سهم‌الارث» محکوم.
• عدم اعلام و کتمان سهم‌الارث از سوی بدهکار به دادگاه.
• غیابی بودن حکم اعسار قبلی به دلیل عدم حضور طلبکار در دادگاه.
• اثبات توانایی مالی محکوم از جانب طرف مقابل به دادگاه.

فاضلی هریکندی با تأکید بر مقررات، خاطرنشان کرد که خواهان اعسار موظف است لیست کامل تمام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود را به دادگاه اعلام کند و اعلام خلاف واقع اموال، جرم محسوب می‌شود. بر این اساس، با توجه به نقض حکم اعسار قبلی، پرداخت تأخیر تأدیه، با احتساب مبالغ پرداخت شده قبلی، الزامی است.