افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان و ساماندهی نیروی کار خارجی

اولویت نیروی کار ایرانی و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، بر اصل اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار کشور تأکید کرد. وی تصریح کرد که تنها در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب برای یک موقعیت شغلی، اجازه استفاده از نیروی کار خارجی صادر خواهد شد.

در راستای ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، توافقاتی با وزارت امور خارجه صورت گرفته است:

• صدور ویزای ۹ ماهه: در صورت نبود نیروی کار ایرانی، برای سال اول، ویزای ۹ ماهه کار صادر می‌شود.
• تمدید ویزا: صدور مجدد ویزا برای سال بعد، منوط به عملکرد نیروی کار خارجی و شرایط عرضه نیروی کار ایرانی، با درخواست کارفرما و از مبدأ خواهد بود.
• سقف ویزای کارگری: توافق اولیه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است.
• هدف اصلی: شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی.

افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی پس از سه سال وقفه

معاون وزیر کار از افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی خبر داد و این اقدام را گامی مثبت در جهت افزایش اثرگذاری تسهیلات در شرایط تورمی دانست. این افزایش سقف با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه انجام شده است.

جزئیات افزایش سقف تسهیلات:

حسینی همچنین اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ جذب شده است. هرچند دوره بازپرداخت تسهیلات از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته، اما افزایش سقف تسهیلات، با توجه به تورم و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، اقدامی ضروری بوده است.

چالش‌های بازار کار: نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ضمن اعلام کاهش نرخ بیکاری، به چالش‌های جدی در فضای کسب‌وکار اشاره کرد:

نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷.۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در فضای کسب‌وکار است.

وی خروج بخشی از کارجویان از بازار کار را موضوعی مهم دانست و تأکید کرد که تلاش‌ها برای جلوگیری از تداوم این وضعیت با بهره‌گیری از راهبرد سیاست‌های فعال بازار کار ادامه دارد.

مهم‌ترین چالش‌های حوزه اشتغال:

• وجود نزدیک به ۲ میلیون بیکار در سن کار.
• شکاف دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار.
• ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای جغرافیایی بازار کار.
• بازنگشتن نرخ مشارکت اقتصادی به سطح پیش از دوران کرونا به دلیل تحریم‌ها و آسیب‌های ساختاری اقتصاد.

حسینی در پایان، حل مسئله اشتغال را زیربنای بهبود موضوعاتی چون مسکن و ازدواج دانست و بر لزوم اولویت اصلی قرار دادن اشتغال در میان سایر اولویت‌های نظام بانکی (مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری) تأکید کرد.