مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت: اصلاح پیمان‌سپاری ارزی و توقف قیمت‌گذاری دستوری

مطالبات کلیدی بخش خصوصی: اصلاح قوانین و کاهش دخالت دولت

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، ضمن تبریک روز ملی صادرات، صادرکنندگان را «چراغ اقتصادی ایران» خواند و به مشکلات ناشی از شرایط تحریمی و سیاست «نه جنگ؛ نه صلح» اشاره کرد. وی مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی را این‌گونه برشمرد:

• اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیمان‌سپاری ارزی.
• توقف دخالت‌های دولت در امور تصدی‌گری و تمرکز بر چابک‌سازی.
• تغییر نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم برای جلوگیری از آسیب به معیشت.
• تسهیل شرایط برای ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور با امنیت و اطمینان.

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، صادرات را پیشران اقتصاد دانست و بروکراسی بزرگ و پرهزینه دولت را مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور معرفی کرد. وی با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و محدود شدن دیوان‌سالاری، تأکید کرد که تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، امور را چابک‌تر پیش می‌برد. باقری همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی و جلوگیری از فشار مالیاتی صرفاً بر بخش خصوصی شناسنامه‌دار شد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را ناکارآمد دانست و گفت که همه بازیگران صحنه تجارت از آن ناراضی‌اند. وی ایجاد موانع و سامانه‌های متعدد را بسترساز فساد در اقتصاد خواند و خواستار آغاز «نهضت حذف قوانین زائد» شد.

انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد امنیتی

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را زائد و کاهنده انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری دانست که موجب افزایش رانت می‌شود. وی تأکید کرد که دولت باید دست از مداخله در قیمت‌ها بردارد و بازار را به روش هوشمندانه مدیریت کند. سایر انتقادات وی شامل موارد زیر است:

• جایگزین شدن «اقتصاد امنیتی» به جای «امنیت اقتصادی» که موجب نااطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.
• لزوم یکپارچه‌سازی سامانه‌های مجزا و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی.
• بازنگری در قانون تجارت ملوانی و کوله‌بری برای استفاده از این ظرفیت در تأمین مواد اولیه تولید.
• انتقاد شدید از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که محیط کسب‌وکار را پرریسک کرده و به نفع قاچاقچیان تدوین شده است.

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان، نیز بر اهمیت خاموش شدن موتور تولید مقررات تا پایان دولت چهاردهم تأکید کرد تا اقتصاد قابل پیش‌بینی شود و روند صادرات بهبود یابد.

گزارش‌های مقامات دولتی و برنامه‌های آتی

بانک مرکزی: طرح توسعه صادرات معدن و پتروشیمی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، از طراحی کمیته‌هایی با حضور بخش خصوصی برای مدیریت نرخ ارز خبر داد. وی همچنین اعلام کرد:

• تصمیماتی برای انتقال ۴ کالا به بازار دوم ارز اتخاذ شده است.
• طرح جدیدی برای توسعه صادرات و ارزآوری در حوزه‌های معدن و پتروشیمی در دست اجراست.
• شرایط برای فروش شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها به بخش خصوصی تسهیل شده است.

وزارت صمت: رشد صادرات غیرنفتی و تسهیلات به SMEها

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ خبر داد و به اجرایی شدن پیمان‌های تعرفه‌ای با کشورهای اوراسیا، پاکستان و عمان اشاره کرد. وی تأکید کرد که تمرکز تسهیلات بانکی با توافق بانک مرکزی، بر واحدهای کوچک و متوسط (SMEها) است. همچنین، قانون تجارت کوله‌بری و ملوانی با هدف ساماندهی و استفاده از ظرفیت آن برای تأمین مواد اولیه تولید، به تصویب رسیده است که عایدی آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وزارت جهاد کشاورزی: بهبود تراز تجاری

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار و رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی طی یک سال اخیر خبر داد. وی همچنین به تصویب قانون تهاتر کالا به کالا بین ایران و پاکستان اشاره کرد و بر حضور نمایندگان بخش خصوصی در همه جلسات دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.

وزارت اقتصاد: برنامه کوتاه‌مدت و اجرای قانون هفتم

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی خبر داد که شامل ساماندهی گمرکات، نوسازی و ترخیص سریع کالا است. وی بر اولویت‌های دولت شامل توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و خواستار اجرای سریع قانون برنامه هفتم توسعه برای پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری شد.