تأکید رئیس‌جمهور بر کوچک‌سازی دولت و توسعه تعاملات اقتصادی با همسایگان

عزم دولت برای رفع موانع تولید و اصلاح روند اقتصادی

رئیس‌جمهور در ابتدای این نشست اظهار داشت که دولت چهاردهم مصمم است تا حد امکان، موانع را از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارد. وی تأکید کرد که روند فعلی در حوزه تولید و اقتصاد باید با همیاری و همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی اصلاح شود و برگزاری چنین جلساتی باید به اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و راهگشا در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد منجر شود.

پزشکیان با اشاره به تحریم‌های تحمیل شده، این پرسش را مطرح کرد که چگونه کشورهای فاقد نفت و گاز توانسته‌اند رونق اقتصادی ایجاد کنند. وی افزود: «ایران علاوه بر داشتن منابع نفت و گاز، با کشورهای متعددی همسایه و هم‌مرز است و باید این ظرفیت‌ها را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرد تا تنها به فروش نفت و گاز متکی نباشد، اما متأسفانه وجود این معادن و مخازن باعث شده تا از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غافل شویم.»

وی مرزهای کشور را یک فرصت طلایی دانست و بر لزوم گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان تأکید کرد. راهکارهای دولت برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، مبتنی بر توسعه همکاری با کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق است.

کوچک‌سازی دولت و نقش تنظیم‌گری

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت کار ساده‌ای نیست، تصریح کرد که راهی جز این تصمیم وجود ندارد. وی هشدار داد: «چنانچه مسائل اقتصادی فقط توسط نهادهای دولتی اداره شوند، تورم ایجاد خواهند کرد، بنابراین باید این روند تغییر کند و دولتمردان صرفاً نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد داشته باشند.»

وی همچنین به همکاری سایر قوا در راستای ایجاد رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «قوای قضائیه و مقننه مصمم هستند با دولت در مسیر رشد سرمایه‌گذاری، صادرات و پیشرفت اقتصادی همراهی کنند.»

در همین راستا، کارگروه‌های مشترکی بین بخش‌های مختلف دولت، دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان فعالان اقتصادی در زمینه‌های اجرایی، قضایی و حقوقی تشکیل شده تا به مطالبات و مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی شود. همچنین، به تأکید مقام معظم رهبری بر فراهم‌سازی چارچوبی برای بازگشت و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور اشاره شد.

کیفیت کالا، مولدسازی و تصمیمات اقتصادی تدریجی

پزشکیان ارتقای سطح کیفیت و قیمت‌گذاری مناسب کالا را ضروری دانست و به تولیدکنندگان توصیه کرد: «چنانچه می‌خواهیم کالای ما در بازار رقابتی به فروش برسد و بقا داشته باشیم، ضرورت دارد کیفیت محصولاتمان را بالا ببریم و قیمت‌گذاری مناسبی داشته باشیم؛ در این صورت است که بازارهای جهانی از تولیدات ایرانی استقبال خواهند کرد.»

در خصوص اجرای قانون مولدسازی، رئیس‌جمهور بر عزم دولت تأکید کرد و خواهان همکاری صادقانه بخش خصوصی شد. وی افزود: «اگرچه در گذشته به واسطه مولدسازی سوءاستفاده‌هایی شکل گرفته، اما این رویه باید تغییر کند.»

همچنین، وی اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی شوک‌دهنده به جامعه را نادرست خواند و توضیح داد که تغییرات ناشی از تصمیمات اقتصادی باید تدریجی و ملایم باشد تا شرایط جامعه را بر هم نزند. هدف دولت، ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان است و هرگونه اصلاح باید منفعت همه آحاد جامعه را در بر داشته باشد.

گزارش وزرا و مطالبات بخش خصوصی

در ادامه این نشست، وزرا و مسئولان اقتصادی به ارائه گزارش پرداختند:

• وزیر امور اقتصادی و دارایی: بر اهتمام دولت در مدیریت اقتصاد کلان، سیاست‌های ارزی و تجاری، بودجه، معیشت اولیه مردم، ساماندهی گمرکات و کاهش مدت ترخیص کالا تأکید کرد. وی از تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع فضای کسب و کار از طریق شورای گفت‌وگوی اقتصادی خبر داد.
• وزیر صنعت، معدن و تجارت: با اشاره به عقب‌ماندگی ۱۶ درصدی صادرات غیرنفتی در ماه‌های نخست ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، اعلام کرد که اکنون رشد اقتصادی ۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حاصل شده است. وی از در نظر گرفتن تعرفه صفر برای برخی کالاها و امید به جهش صادراتی در ۶ ماه دوم سال با تعامل با اتحادیه اوراسیا سخن گفت.
• وزیر جهادکشاورزی: از رشد ۳۲ درصدی در حوزه کشاورزی و امضای قانون تهاتر با سایر کشورها خبر داد و بر نقش دیپلماسی اقتصادی در رشد اقتصادی تأکید کرد.
• رئیس کل بانک مرکزی: بر لزوم جلوگیری از افزایش تورم ناشی از تصمیم‌گیری‌های ارزی تأکید کرد و از طرحی برای تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه‌های معدنی و شیمیایی خبر داد. وی همچنین آمادگی بانک مرکزی برای فاصله گرفتن بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری غیرمرتبط و واگذاری امور به بخش خصوصی را اعلام کرد.

در پایان، رئیس اتاق ایران، حسن‌زاده، ضمن گرامی‌داشت روز ملی صادرات، مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرد که شامل موارد زیر بود:

کوچک‌سازی دولت، تغییر نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم، آزادسازی نرخ کلیه حامل‌های انرژی و نزدیکی به قیمت جهانی، و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور.

اعضای اتاق ایران نیز پیشنهادهایی از جمله ایجاد محیط رقابتی، حذف بروکراسی، بازنگری قوانین اقتصادی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، ساماندهی کوله‌بران و تجارت ملوانی، ساماندهی دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بانکداری نسل پنجم مبتنی بر بلاک چین را مطرح کردند.