درخواست‌های سه‌گانه رئیس اتاق ایران از دولت برای ثبات ارزی و بهبود محیط کسب‌وکار

چالش‌های اصلی صادرکنندگان ایرانی

رئیس اتاق ایران، تحریم‌ها را به عنوان اولین و مهم‌ترین مسئله صادرات دانست که سال‌هاست هزینه تجارت را بالا برده است. با این حال، تحریم‌ها تنها چالش موجود نیستند. وی به موارد زیر به عنوان موانع جدی اشاره کرد:

• ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری: تغییر مداوم مقررات و سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود.
• نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی: از تحریم‌ها تا تغییر مسیرهای ترانزیتی و شکل‌گیری ترتیبات پولی جدید در منطقه، ساختار تجارت خارجی ایران را با شرایط جدیدی روبه‌رو کرده است.
• محدودیت‌های لجستیکی و زیرساختی: این محدودیت‌ها با وجود ظرفیت بالای بازار کشورهای همسایه برای جذب کالا و خدمات فناورانه ایرانی، همچنان گلوگاه‌های اصلی در مسیر صادرات هستند.

سه اهرم عملیاتی برای پیشبرد صادرات (افق ۶ تا ۱۸ ماهه)

بر اساس مطالعات اتاق ایران، سه اهرم عملیاتی کلیدی برای پیشران مسیر صادرات در افق ۶ تا ۱۸ ماهه معرفی شدند که نیازمند توجه و اقدام فوری دولت هستند:

1. تسهیل و هدفمندسازی مقررات ترانزیتی: تمرکز بر مسیرهای کلیدی مانند «کریدور شرقی–غربی و مسیرهای ریلی مرزی با آسیای میانه» برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل.
2. تقویت ابزارهای مالی صادراتی: شامل تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبارات اسنادی منطقه‌ای و پوشش ریسک برای پایداری جریان تولید و صادرات.
3. ارتقای استاندارد و برندهای ایرانی: در بازارهای همسایه و افزایش مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این فرایند.

حسن‌زاده تأکید کرد که عبور از صادرات مواد خام به سمت «قراردادهای تولیدمشترک»، «انتقال فناوری» و «برندسازی صادراتی» با تکیه بر توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی، یک ضرورت راهبردی است.

درخواست‌های سه‌گانه اتاق ایران از دولت

رئیس اتاق ایران در پایان سخنان خود، سه پیشنهاد مشخص و عملیاتی را که برآمده از نیازهای فعالان اقتصادی است، از دولت خواستار شد:

توسعه صادرات نباید فقط وظیفه یک وزارتخانه یا نهاد خاص باشد. همه دستگاه‌ها – از بانک مرکزی گرفته تا وزارت صمت، اقتصاد و امور خارجه – باید در مسیر واحدی حرکت کنند.

۱. اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار

دولت باید قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به طور کامل اجرا کند و تصمیم‌گیری‌های تجاری را با مشورت فعالان بخش خصوصی واقعی انجام دهد. تجربه نشان داده است که بدون مشارکت بخش خصوصی، هیچ سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

۲. بهره‌گیری از شبکه بازرگانان باتجربه

دولت با همکاری اتاق ایران، شبکه‌ای از بازرگانان معتبر و باتجربه در کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند و از آنان به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌ها بهره گیرد. این اقدام به دلیل ارتباط محدود وابستگان بازرگانی سفارت‌ها با بخش خصوصی و فاصله گرفتن آن‌ها از واقعیت بازارهای هدف ضروری است.

۳. ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی

دولت باید یک نقشه‌راه ارزی و تجاری برای مدت زمانی مشخص منتشر کند که در آن نرخ‌های ترجیحی، مقررات بازگشت ارز و تعرفه‌های صادراتی تا پایان دوره مشخص باشند. بی‌ثباتی مقررات و تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باید به یک راه مستقیم و شفاف تبدیل شود.

کلیدهای اصلی توسعه صادرات

حسن‌زاده در جمع‌بندی، سه کلید اصلی توسعه صادرات ایران را برشمرد:

• دیجیتالی‌سازی صادرات و تجارت خارجی از طریق پلتفرم‌های شفاف، هوشمند و امن.
• توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌ها.
• اصلاح ساختارهای گمرکی، بانکی و بیمه‌ای در جهت تسهیل صادرات.