ساماندهی حریم تهران پس از ۱۸ سال؛ مقابله با منفعت‌طلبی سازمانی و مدیریت چندگانه

تأکید فرمانداری تهران بر صیانت از حریم شهری و مقابله با منفعت‌طلبی سازمانی

حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، با تأکید بر نقش مطالبه‌گری استانداری و فرمانداری از شهرداری در خصوص صیانت از حریم شهری، اعلام کرد که نهادهای حاکمیتی در تلاش هستند تا ساماندهی حریم شهر تهران کاملاً بر مدار قانون باشد و با هرگونه منفعت‌طلبی سازمانی به طور جدی مقابله شود. این اظهارات در پی مشخص شدن مرزهای حریم تهران پس از ۱۸ سال صورت گرفته است.

مشخص شدن مرز حریم تهران پس از ۱۸ سال

فرماندار تهران با اشاره به اقدام ارزشمند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بیان داشت که پس از ۱۸ سال، مرز حریم تهران مشخص شده و اکنون مدیریت شهری دسترسی کامل به حریم قانونی خود را دارد. وی تأکید کرد که بر اساس قانون، هیچ نهادی حق سلب این اختیار را از شورای شهر و شهرداری نخواهد داشت. با این حال، در محدوده‌هایی که خارج از حیطه مدیریت شهری قرار دارند، دستگاه‌های متولی مشخصی مطابق قوانین مربوطه مسئولیت دارند.

قوانین بالادستی و گسترش حریم پایتخت

خوش‌اقبال به قوانین بالادستی متعددی اشاره کرد که چارچوب این ساماندهی را مشخص می‌کنند. از جمله این قوانین می‌توان به مواد ۴، ۱۳، و ۱۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، مواد ۲، ۸، و ۱۲ قانون تعاریف حریم و محدوده مصوب ۱۳۸۴، و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲ اشاره کرد.

وی توضیح داد که اگرچه حریم شهرها حداکثر می‌تواند در محدوده شهرستان خود گسترش یابد، اما به دلیل گسترش محدوده شهر تهران در شهرستان‌های ری و شمیرانات، با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری (که بالاترین مرجع تعیین نقشه‌ها و ضوابط شهرسازی است)، بخش مرکزی ری و بخش مرکزی پیشنهادی شمیرانات نیز در این حریم قرار گرفته‌اند.

اجرای ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم و پایان چندگانگی مدیریتی

معاون استاندار تهران از همکاری مؤثر استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی در راستای اجرای بند ۳ مصوبه ابلاغی ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد. بر اساس این مصوبه، اصلاح تداخلات حریم شهرهای واقع در حریم پایتخت با مرز تقسیمات سیاسی، در دستور کار کارگروه زیربنایی استان قرار گرفته است.

هدف از این اقدام، اجرای ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم پس از سال‌هاست که منجر به پایان دادن به چندگانگی مدیریت حرایم شهرها خواهد شد. خوش‌اقبال تأکید کرد:

هنگامی که یک محدوده تحت مدیریت دو یا سه نهاد مختلف قرار گیرد، طبیعی است که آن منطقه دچار نابسامانی می‌شود و این نابسامانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های مختلف شود.

هدف نهایی: مدیریت یکپارچه و حاکمیت قانون

فرماندار تهران در پایان، هدف اصلی این روند را تمرکز مدیریتی دانست تا محدوده حریم، مطابق قوانین و مقررات، تنها تحت نظارت یک نهاد قرار گیرد و مدیریت یکپارچه در آن اعمال شود. این امر شرایط لازم برای صیانت کامل از حریم شهر را فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد که رویکرد وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی، ساماندهی حریم تهران و پیرامون آن به صورت یکپارچه و تحت حاکمیت قانون است.