تصمیم نهایی درباره بانک آینده؛ ادغام در بانک ملی پس از اولتیماتوم رئیس قوه قضائیه

هشدارها و سابقه طرح موضوع از سوی بانک مرکزی

موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ و با اعلام محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد فاز جدی شد. وی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ از برنامه اصلاح هشت بانک ناتراز خبر داد و هشدار داد که در صورت عدم اصلاح ساختار، بانک مرکزی به سمت انحلال، ادغام یا توقف فعالیت آن‌ها حرکت خواهد کرد.

فرزین، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها را یکی از الزامات کلیدی برای مهار تورم دانست و تأکید کرد که بانک مرکزی در مسیر حرکت به سمت بانکداری تخصصی و انضباط مالی گام برمی‌دارد. وی ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی را از عوامل مزمن تورم در دهه ۹۰ برشمرد و افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها را عامل خلق نقدینگی درون‌زا و تشدید فشار تورمی دانست.

ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس

در ادامه پیگیری‌ها، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳، یکصد و شصت‌وچهارمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمرکز ویژه بر تعیین تکلیف «بانک آینده» برگزار شد. در این نشست، محسن رضایی، دبیر شورا، تأکید کرد که مسئله اصلی، اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است و مشکل محدود به یک بانک خاص نیست.

نتیجه این جلسه، واگذاری اختیارات ویژه‌ای به یک کمیته تخصصی بود تا پیشنهادهای اصلاحی یا ادغامی را برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده به بانک مرکزی ارائه دهد.

تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بانک آینده

در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده در این کمیسیون خبر داد. این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسیده و قرار است جهت بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود. این اقدام نشان‌دهنده ورود نهاد قانون‌گذاری به فرآیند نظارتی بر عملکرد و وضعیت مالی بانک آینده است که می‌تواند بر تصمیم نهایی بانک مرکزی تأثیرگذار باشد.

موضع رسمی بانک مرکزی و اولتیماتوم رئیس قوه قضائیه

با وجود گمانه‌زنی‌ها، بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، شایعات انحلال را رد کرد و اعلام نمود که رویکرد کلی، اصلاح ساختاری است. برنامه‌های ابلاغی به بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، شامل موارد زیر است:

• افزایش سرمایه
• بهبود نسبت کفایت سرمایه
• کاهش ریسک
• اصلاح بنگاه‌داری

بانک مرکزی تأکید کرده است که حفظ حقوق سپرده‌گذاران، کارمندان و سهامداران بانک آینده در اولویت سیاست‌های اصلاحی قرار دارد.

انتقاد رئیس قوه قضائیه و مرحله نهایی تعیین تکلیف

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اخیراً در دیدار با دانشجویان دانشگاه ایلام، از عملکرد بانک مرکزی در قبال مشکلات بانک آینده انتقاد کرد. وی تأکید کرد که چهار سال است بر لزوم رسیدگی بانک مرکزی به وضعیت این بانک مطابق با وظایف و اختیارات قانونی‌اش فشار آورده است.

رئیس قوه قضاییه: «در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود. نباید قوه قضاییه جای این نهاد را بگیرد، بانک مرکزی خود موظف به اقدام است. صرف بازداشت مدیران متخلف بانک، منجر به اصلاح رویه‌ها نمی‌شود و باید سازوکار نظارتی و اجرایی بانک مرکزی فعال شود.»

به نظر می‌رسد با اولتیماتوم صریح رئیس دستگاه قضا، پرونده بانک آینده وارد مرحله نهایی شده است. طبق اطلاعات موجود، تصمیماتی در راستای ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران اتخاذ شده است. در صورت تأیید نهایی و فراهم شدن زیرساخت‌ها، تصمیم قطعی درباره وضعیت این بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران آن طی روزهای آینده به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.