مطالبه ۷۰۰ همتی مالیات از شرکت نفت؛ تهدید توسعه میادین مشترک و سرمایه‌گذاری

در شرایطی که وزارت نفت با چالش کمبود منابع برای توسعه میادین مشترک و حفظ توان تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی مطالبه کرده است. این رقم هنگفت، که معادل نیمی از بودجه عمومی سال‌های گذشته کشور است، به‌جای آنکه به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز بازگردد، مستقیماً راهی بودجه عمومی و صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. کارشناسان اقتصادی این رویه را از منظر عدالت مالیاتی و منطق توسعه، ناپایدار و غیرمنطقی می‌دانند.

بن‌بست مالیاتی: تقابل دو منطق اقتصادی و حاکمیتی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این مناقشه ناشی از تلاقی دو دیدگاه متفاوت است:

• منطق مالیاتی (سازمان امور مالیاتی): این سازمان معتقد است هرگونه معامله اقتصادی بین دو شخصیت حقوقی، مشمول نظم مالیاتی است و باید در سامانه مودیان ثبت شود. از این منظر، شرکت ملی نفت صرفاً «فروشنده خوراک» است و پتروشیمی‌ها باید بهای خود را با احتساب مالیات بر ارزش افزوده تسویه کنند.
• منطق اقتصادی نفتی (وزارت نفت): وزارت نفت استدلال می‌کند که شرکت ملی نفت یک نهاد حاکمیتی است و درآمدهای آن در هر صورت به خزانه واریز می‌شود. بنابراین، مطالبه مالیات از آن، نوعی انتقال درون‌دولتی است که عملاً از بودجه سرمایه‌ای صنعت نفت می‌کاهد. این امر در حالی رخ می‌دهد که کشور برای افزایش برداشت از میادین مشترک با قطر و عراق، به حداقل ۷۰ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارد.

تناقض در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

قانون پایانه‌های فروشگاهی در اصل برای شفاف‌سازی معاملات اصناف و کسب‌وکارهای خرد طراحی شده بود، نه برای مبادلات کلان میان نهادهای دولتی. کارشناسان معتقدند اتصال شرکت ملی نفت به این سامانه و محاسبه مالیات بر پایه تراکنش‌های درون‌دولتی، ابهام حقوقی و عدم کارایی اقتصادی به همراه دارد. سامانه مودیان برای رصد فروش روزمره طراحی شده، در حالی که فروش خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس قراردادهای بلندمدت و تسویه‌های چندماهه صورت می‌گیرد.

در اقتصاد مالیاتی مدرن، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده یا آخرین فرآیند زنجیره (Output VAT) اخذ شود تا از پدیده «دوباره‌پرداخت» که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، جلوگیری شود.

پیامد اقتصادی: تضعیف توان توسعه میادین مشترک

عدم تزریق منابع مالی به صنعت نفت، به‌ویژه در میادین مشترک، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور در پی دارد:

• پارس جنوبی: در حال حاضر، اختلاف برداشت ایران از پارس جنوبی نسبت به قطر حدود ۲.۵ برابر است و عدم سرمایه‌گذاری تازه، این فاصله را در پنج سال آینده غیرقابل جبران خواهد کرد.
• فرصت از دست رفته: اگر ۷۰۰ همت مطالبه‌شده صرف توسعه میادین می‌شد، می‌توانست ظرف سه سال، ظرفیت تولید ایران را تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه جدید برای کشور خلق کند.
• جذب در هزینه‌های جاری: ورود این رقم به بودجه عمومی، عملاً اثری بر رشد سرمایه‌ای ندارد و در چرخه هزینه‌های جاری دولت جذب خواهد شد.

راه‌حل پیشنهادی: مالیات جایگزین توسعه‌ای

اقتصاددانان برای حل این منازعه، یک چارچوب تنظیمی با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌کنند که شامل موارد زیر است:

1. ثبت فروش خوراک به پتروشیمی‌ها در سامانه مودیان برای شفافیت، اما اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی (پتروشیمی).
2. معافیت شرکت ملی نفت از مالیات مستقیم عملکرد، مشروط بر اینکه معادل همان رقم مالیاتی فرضی را در طرح‌های توسعه میادین سرمایه‌گذاری کند.
3. تعریف سازوکار نظارتی توسط خزانه‌داری کل برای اطمینان از هزینه‌کرد این «مالیات جایگزین توسعه‌ای» در مسیر خلق ارزش افزوده حقیقی.

در نهایت، این منازعه تقابل میان دو نوع دولت است: دولتی که برای بقا هزینه می‌کند و دولتی که برای آینده به دنبال سرمایه‌گذاری است. در شرایط تحریمی، هر ریال درآمد نفتی باید در خدمت توسعه میادین مشترک قرار گیرد تا زمینه جهش سرمایه‌ای در بخش انرژی فراهم شود.