هشدار رئیس کل دادگستری تهران: تعقیب کیفری صادرکنندگان متخلف در صورت عدم بازگشت ارز

دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و رویکرد حمایتی

القاصی خاطرنشان کرد که موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسیده و ایشان بر لزوم پیگیری فوری و مستمر تأکید کرده‌اند تا ارزها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود. رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این اصل استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً برای ایفای تعهداتشان اقدام کنند و در این راستا فرصت‌های کافی به آن‌ها داده شده است.

با این حال، رئیس کل دادگستری استان تهران هشدار داد: «چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.» وی همچنین تأکید کرد که برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به قوانین و مقررات، به منزله قاچاق ارز بر شمرده می‌شود و مطابق قوانین جاری، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت‌دار کشور تأمین شود.

تمرکز بر بدهکاران کلان و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

بر اساس گزارش‌های دریافتی، بخش قابل توجهی از اشخاصی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، تحت پوشش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده‌اند. لذا، تمرکز اصلی قوه قضاییه بر دو موضوع زیر است:

• اشخاص دارای بدهی‌های کلان ارزی.
• کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری.

القاصی خواستار آسیب‌شناسی دقیق در خصوص علل و عوامل عدم بازگشت ارزهای صادراتی شد و تأکید کرد که نقش و سهم نهادهای متولی مانند بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک در شکل‌گیری بسترهای رسوب ارز باید به‌صورت تخصصی مورد واکاوی قرار گیرد.

تفاوت عملکرد صادرکنندگان و لزوم شفاف‌سازی روش‌ها

گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های بزرگ در بازگشت ارز صادراتی با سایر صادرکنندگان تفاوت فاحشی دارد:

• شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو عملکرد بهتری در بازگشت ارز داشته‌اند.
• بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر لزوم شفاف‌سازی در شیوه‌های بازگشت ارز تأکید کرد. روش‌های معمول تسویه تعهدات ارزی شامل موارد زیر است که باید سهم و کارکرد هر یک به‌روشنی مشخص شود:

1. عرضه ارز در مرکز مبادله ارزی (تالارهای اول و دوم).
2. واردات در قبال ارز صادراتی.
3. واگذاری کوتاژهای صادراتی.
4. ورود اسکناس ارز به کشور.

اقدامات دادستانی تهران: بازگشت ده‌ها هزار میلیارد تومان ارز

دادستان تهران نیز در این نشست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه داد:

• با شکایت بانک‌های عامل، مجموعاً ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی مطرح شده است.
• از این تعداد، ۶۳ فقره جاری است و ۵۴ فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شده است.

صالحی همچنین از بازگشت مبالغ کلانی از ارزهای حاصل از صادرات به بیت‌المال خبر داد:

وی تأکید کرد که برای اشخاص دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا، ضرب‌الاجل تعیین شده است تا نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.

اولویت دستگاه قضا: تمرکز بر مطالبات کلان

القاصی تصریح کرد که اولویت دستگاه قضا و کارگروه پیشنهادی، تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده‌های با ارقام درشت است. وی تأکید کرد که قوه قضاییه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست و هدف اصلی، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی است.

وی افزود: «در صورتی که اشخاص در مهلت تعیین‌شده به تعهدات خود عمل کنند، موضوع مختومه تلقی خواهد شد؛ اما چنانچه با وجود فرصت‌های داده‌شده، اقدامی از سوی آنان صورت نگیرد، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضایی لازم از جمله تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.»