ریابکوف: حل بحران هسته‌ای ایران تنها با دیپلماسی ممکن است

انتقاد شدید از رویکرد کشورهای غربی و دبیرخانه سازمان ملل

ریابکوف در سخنرانی خود در نشست «مبانی سیاست منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای فدراسیون روسیه»، کشورهای غربی را به کنار گذاشتن «خواسته‌های خودخواهانه» فراخواند و تأکید کرد که انرژی آن‌ها باید صرف یافتن راهکارهای مذاکره‌شده شود، نه تخریب. وی تصریح کرد:

حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران مانند سایر بحران‌های خاورمیانه تنها از طریق دیپلماسی و مذاکرات محقق می‌شود. تنها یک گزینه معقول وجود دارد.

معاون وزیر خارجه روسیه، اقدامات اخیر برای فعال‌سازی «سازوکار ماشه» و بازگرداندن تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «حمله خصمانه به شورای امنیت سازمان ملل» دانست.

• نقض قوانین بین‌المللی: روسیه فعال شدن سازوکار ماشه را به رسمیت نمی‌شناسد و اصرار دارد که اقدامات غربی‌ها چیزی جز نقض آشکار قوانین بین‌المللی نیست.
• چالش با دبیرخانه: مسکو اقدامات دبیرخانه سازمان ملل و گروه کشورهای ضدایرانی را که خود را صاحب اختیار تصمیم‌گیری به جای شورای امنیت می‌دانند، به چالش کشیده است.

پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و موضع ایران

اظهارات ریابکوف همزمان با پایان دوره ۱۰ ساله اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه ۱۴۰۴) مطرح شد. این قطعنامه سند قانونی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) بود.

در ماه‌های اخیر، تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) تلاش کرده‌اند تا با تحریف بندهای این قطعنامه، برخی از محدودیت‌ها را از طریق سازوکار ماشه علیه ایران حفظ کنند. این در حالی است که تروئیکای اروپا به تعهدات خود مبنی بر تلاش برای عادی‌سازی روابط تجاری با ایران عمل نکرده است.

موضع جمهوری اسلامی ایران:

ایران این اقدام تروئیکای اروپا را «غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی» دانسته و تأکید کرده است که با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی مندرج در آن از نظر حقوق بین‌الملل منتفی می‌شود.

آینده برنامه هسته‌ای ایران از دیدگاه روسیه

روسیه نیز مانند ایران، بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران ذیل سازوکار ماشه را غیرقانونی می‌داند. مسکو تأکید کرده است که با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، وضعیت برنامه هسته‌ای ایران تغییر می‌کند:

با پایان اعتبار این قطعنامه، برنامه هسته‌ای ایران از دستورکار شورای امنیت خارج می‌شود و تنها در چارچوب توافق جامع پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی خواهد شد.