آغاز فرآیند «گزیر» بانک آینده به دلیل زیان ۵۵۰ همتی و بدهی ۵۰۰ همتی به بانک مرکزی

چرا بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد؟

مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به عملکرد نامناسب بانک آینده از بدو تأسیس، دلایل اصلی ورود این بانک به فرآیند گزیر را تشریح کرد:

• ناترازی مزمن: بانک آینده به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای آن انجام شده بود.
• عدم رعایت استانداردها: این بانک از همان ابتدا در دستیابی به استانداردهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط و پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت.
• تخصیص منابع به اشخاص مرتبط: بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته بود که بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد.
• بدهی کلان به بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که آثار تورمی قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشت.
• زیان انباشته فاحش: زیان انباشته بانک آینده تقریباً ۵۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، در حالی که سرمایه ثبتی آن تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است.

غنی‌آبادی تأکید کرد که وظیفه بانک مرکزی، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی است و ناترازی بانک‌ها منجر به اتکا به منابع بانک مرکزی و ایجاد آثار سوئی چون تورم و رشد نقدینگی می‌شود.

عملکرد خارج از عرف بانکی و «بازی پانزی»

مدیرکل نظارت بانکی، بانک آینده را «سردمدار بانک‌های ناتراز» خواند و به رویه نامتعارف این بانک در جذب سپرده اشاره کرد:

«وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران قدیم که اصطلاحاً بازی پانزی گفته می‌شود انجام می‌داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود.»

وی افزود که بانک آینده همواره نرخ سود سپرده‌ای تا ۷ واحد درصد بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی ارائه می‌کرد و این امر یک رقابت مخرب در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود. این بانک از سال ۱۳۹۳ همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است.

پروژه‌های بزرگ و تسهیلات غیر جاری

غنی‌آبادی پروژه‌هایی را که بانک آینده تأمین مالی کرده و منابع آن به تسهیلات غیر جاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند، نام برد:

• پروژه ایران‌مال
• پروژه مشهد مال
• هتل روتانا
• فرمانیه‌مال

به گفته وی، این پروژه‌ها که نیمه‌تمام و تکمیل‌نشده هستند، منابع زیادی نیاز داشته‌اند و عدم بازگشت منابع آن‌ها، اتکای بانک به منابع بانک مرکزی را تشدید کرده است.

جزئیات فرآیند گزیر و انتقال به بانک ملی

فرآیند گزیر (بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی) پس از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی آغاز شده و بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل انتخاب شده است. مدیرکل نظارت بانک مرکزی در خصوص وضعیت سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران توضیح داد:

تضمین منافع سپرده‌گذاران و کارکنان

در این فرآیند، مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و پایداری سیستم ارائه خدمات است:

• سپرده‌گذاران: تمام سپرده‌ها با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. هیچ‌گونه محدودیتی در استفاده از کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و واریز و برداشت وجود نخواهد داشت. اصل و سود سپرده تا زمان انقضای قرارداد معتبر است.
• کارکنان: تمامی کارکنان بانک آینده با مجوزهای لازم به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و هیچ نگرانی بابت وضعیت شغلی خود نخواهند داشت.
• سهامداران غیر وابسته: این سهامداران می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک سال گذشته تسویه کنند یا در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند تا در صورت فزونی دارایی‌ها بر بدهی‌ها، از منافع آن بهره‌مند شوند.

وضعیت مالی بانک آینده در فرآیند گزیر

غنی‌آبادی ارقام کلیدی وضعیت مالی بانک آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

وی افزود که صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر وارد عمل شده و دارایی‌ها باید به پول نقد تبدیل شوند تا صرف بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران و بانک مرکزی شود. همچنین مطالبات سایر دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها، سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز پرداخت خواهد شد.

شفاف‌سازی و اصلاحات از سال ۱۳۹۸

برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شد که شامل عزل مدیران قبلی، انتصاب مدیران جدید و شفاف‌سازی صورت‌های مالی بود. غنی‌آبادی مهم‌ترین دستاورد این برنامه را شفاف‌سازی وضعیت واقعی بانک دانست، از جمله:

• توقف شناسایی درآمد غیرواقعی: توقف شناسایی درآمد از تسهیلات مشکوک‌الوصول و لحاظ ذخیره کافی برای آن‌ها.
• کنترل نرخ سود: محدود و کنترل شدن نرخ سودهای نامتعارف که تا ۷ واحد درصد بالاتر از میانگین شبکه بانکی بود.
• شفاف‌سازی سهامداری: مشخص شدن ساختار سهامداری که پیش از آن به صورت نیابتی و وکالتی بود.

با این حال، به دلیل عدم تزریق سرمایه جدید، نقد نشدن دارایی‌ها و عدم بازگشت تسهیلات غیر جاری، برنامه اصلاحی کفایت نکرد و بانک وارد فرآیند گزیر شد. مدیرکل نظارت بانکی تأکید کرد که کفایت سرمایه بانک آینده که باید حداقل ۸ درصد باشد، به دلیل زیان انباشته عظیم، اصلاً معنادار نیست و این بانک با فاصله فاحشی از شاخص‌های قانونی قرار داشت.