اتحادیه اروپا در آستانه تصویب طرح ۱۴۰ میلیارد یورویی برای اوکراین از دارایی‌های مسدود شده روسیه

چگونگی عملکرد "وام غرامت"

با کاهش حمایت‌های ایالات متحده از اوکراین، مسئله چگونگی ادامه حمایت اتحادیه اروپا از کی‌یف در برابر تجاوز روسیه، فوریت بیشتری یافته است. تا ماه جولای، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۷۷.۵ میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین ارائه کرده‌اند. با این حال، با نزدیک شدن جنگ تمام‌عیار روسیه به پنجمین سال خود، اوکراین به پول بیشتری نیاز دارد.

برآورد سازمان ملل و بانک جهانی نشان می‌دهد که هزینه بازسازی و بازیابی اوکراین بسیار بالاتر از ۴۸۶ میلیارد دلار (معادل ۴۲۰ میلیارد یورو) است.

حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از سرمایه‌گذاری‌های روسیه پس از حمله تمام‌عیار مسکو در فوریه ۲۰۲۲ توسط اتحادیه اروپا مسدود شد. بزرگترین سهم این دارایی‌ها، یعنی حدود ۱۸۵ میلیارد یورو، در "یوروکلیر" (یک اتاق پایاپای برای تراکنش‌های مالی در بروکسل) نگهداری می‌شود.

این دارایی‌ها که در ابتدا به شکل اوراق قرضه دولتی بودند، اکنون سررسید شده‌اند و روسیه باید اصل و سود آنها را دریافت کند. اما به دلیل تحریم‌ها، مسکو نمی‌تواند به این پول دسترسی پیدا کند. اتحادیه اروپا از بهار ۲۰۲۴ تاکنون از سود این دارایی‌ها (حدود ۳ میلیارد یورو در سال) برای دفاع اوکراین استفاده کرده است.

اکنون، اتحادیه اروپا در نظر دارد که خودِ وجوه مسدود شده را به عنوان یک "وام غرامت" بدون بهره به اوکراین اختصاص دهد. این نقدینگی حیاتی بلافاصله در دسترس کی‌یف قرار می‌گیرد، با این فرض که اوکراین پس از پایان جنگ، آن را از طریق غرامت‌های دریافتی از مسکو بازپرداخت کند.

پیچیدگی‌های حقوقی و راهکار اتحادیه اروپا

قوانین بین‌المللی تصریح می‌کنند که دارایی‌های حاکمیتی را نمی‌توان به طور کامل مصادره کرد. این دارایی‌ها، اگرچه مسدود شده‌اند، همچنان متعلق به مسکو هستند و توقیف آنها از نظر حقوقی چالش‌برانگیز است.

برای دور زدن این مشکل، اتحادیه اروپا می‌تواند پول مسدود شده روسیه در یوروکلیر را "قرض بگیرد" و آن را با یک تعهدنامه (IOU) جایگزین کند که توسط تمامی کشورهای عضو تضمین می‌شود. این راهکار می‌تواند نگرانی‌های یوروکلیر را در مورد چگونگی بازپرداخت پول به روسیه در صورت پایان ناگهانی جنگ، برطرف سازد.

بلژیک، که میزبان یوروکلیر است، در ابتدا نسبت به این طرح اکراه داشت، زیرا نگران بود در صورت شکایت حقوقی روسیه از یوروکلیر، عواقب آن را به تنهایی متحمل شود. با این حال، کایا کالاس، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا، اظهار داشت که نگرانی‌های بلژیک "قابل درک" است و بلژیکی‌ها "نباید ریسک را به تنهایی تحمل کنند."

الکسی پارامونوف، سفیر روسیه در ایتالیا، این اقدام را "سرقت قرن" خوانده و هشدار داده است که این امر باعث تلافی و آسیب به ثبات مالی غرب خواهد شد.

در صورت تایید این طرح در نشست روز پنجشنبه، کمیسیون اروپا کار تدوین پیشنهاد رسمی حقوقی برای این وام را آغاز خواهد کرد.

چالش‌ها و اختلافات داخلی

بزرگترین چالش در سناریوی "وام غرامت" این است که اجرای آن به پیروزی اوکراین در جنگ و پذیرش پرداخت غرامت توسط روسیه بستگی دارد. اگر روسیه این امر را نپذیرد، اتحادیه اروپا می‌تواند بدهی کی‌یف را ببخشد، اما همچنان باید پولی را که برای تامین تعهدنامه به یوروکلیر قرض گرفته، بازپرداخت کند. این بار مالی عملاً بر دوش مالیات‌دهندگان اروپایی خواهد افتاد.

همچنین، بانکداران مرکزی اروپا نگران ایجاد یک سابقه حقوقی دشوار هستند که می‌تواند ثبات مالی جهانی را تضعیف کرده و سایر کشورها را از نگهداری دارایی‌های امن خود در غرب منصرف کند. هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا یا یوروکلیر نمی‌خواهند به عنوان متولیان غیرقابل اعتماد ثروت خارجی دیده شوند.

موافقان و مخالفان طرح

• موافقان: لهستان، کشورهای اسکاندیناوی و بالتیک از این طرح حمایت کرده‌اند. الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، این طرح را "هوشمندانه" خواند.
• مخالفان: رهبرانی مانند ویکتور اوربان از مجارستان و روبرت فیکو از اسلواکی، که با مسکو همدردی بیشتری دارند، ممکن است با آن مخالفت کنند. اوربان استدلال کرده که اگر این طرح منجر به تلافی مسکو علیه شرکت‌های مجارستانی شود، توضیح دادن حمایت از مصادره دارایی‌های روسیه برای مردم مجارستان دشوار خواهد بود.

با این حال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفته است که اگرچه تصمیم "در حالت ایده‌آل" باید با اجماع باشد، اما می‌تواند با اکثریت قاطع نیز تصویب شود که این امر وتوی احتمالی بوداپست را دور می‌زند.

اختلاف بر سر نحوه هزینه کرد

نکته اختلاف دیگر، نحوه مجاز بودن اوکراین برای هزینه کردن این پول است. اوکراین در "بودجه بقای" سال ۲۰۲۶ خود با کسری ۴۲ میلیارد یورویی مواجه است.

در حالی که بروکسل و پاریس مایلند از این بودجه برای حمایت مالی از کی‌یف استفاده شود، آلمان خواستار آن است که اوکراین متعهد شود این وجوه را صرف خرید تسلیحات اروپایی کند. مرتس در فایننشال تایمز نوشت: «مهم است که این وجوه اضافی صرفاً برای تامین مالی تجهیزات نظامی اوکراین استفاده شود.»

در مقابل، کی‌یف با هرگونه محدودیت در استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه مخالفت می‌کند. ایرینا مودرا، مشاور ارشد حقوقی در دولت اوکراین، اظهار داشت: «قربانی، نه اهداکنندگان یا شرکا، باید تعیین کند که چگونه به فوری‌ترین نیازهای دفاعی، بازیابی و جبران خسارت خود رسیدگی کند.»