انتقاد رئیس کمیسیون شوراها از تأخیر ۶ ماهه دولت در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی

تأخیر ۶ ماهه در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی و انتقاد رئیس کمیسیون شوراها

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از تأخیر شش‌ماهه دولت در تعیین سهم نهادهای عمومی برای پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی، خواستار بازنگری مجلس در رویه بودجه‌ریزی سال آینده شد. وی تأکید کرد که مجلس باید مستقیماً سهم نهادها را تعیین کند تا روند پرداخت تسهیلات تسریع یابد و از تکرار تأخیرهای مشابه جلوگیری شود.

ریشه تأخیر ۶ ماهه: واگذاری تعیین سهم به دولت

جوکار در تشریح دلایل این تأخیر، اظهار داشت که در بودجه سال جاری، تعیین سهم نهادهای عمومی از وام‌های اشتغال‌زایی بر عهده دولت گذاشته شد. این تصمیم منجر به تأخیر شش‌ماهه در تعیین سهم شد و دولت تنها دو هفته پیش این سهم را مشخص کرده است.

«بهتر است مجلس در این رویه تجدید نظر کند و سال آینده که بودجه را می‌خواهد بررسی کند، این سهم را خودش تعیین کند تا زودتر وام‌های اشتغال‌زایی پرداخت بشوند.»

وی همچنین خواستار اقدام فوری بانک مرکزی برای آغاز پرداخت این تسهیلات شد تا حداقل بخشی از مردم تا پایان سال بتوانند این وام‌ها را دریافت کنند.

مشکلات ساختاری در توزیع منابع بودجه

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به یک مشکل ساختاری عمیق‌تر در قانون بودجه اشاره کرد که بر اجرای پروژه‌های عمرانی و تسهیلات حمایتی تأثیر می‌گذارد:

• در شش ماه اول سال، منابع بودجه به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند یا سازمان برنامه و بودجه اولویتی برای تخصیص آن قائل نمی‌شود.
• این امر باعث می‌شود که بخش‌های مهمی مانند تملک دارایی‌ها، فعالیت‌های عمرانی و تسهیلات تکلیفی (اشتغال، تولید و ...) به نیمه دوم سال موکول شوند.
• نیمه دوم سال به دلیل کوتاهی زمان و همزمانی با فصل زمستان، اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی را با مشکل مواجه می‌کند.

ضرورت توزیع متوازن منابع در طول سال

جوکار برای حل این معضل، بر لزوم توزیع متوازن منابع بودجه در طول چهار فصل سال تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که برای هر فصل، یک دسترسی خاص به منابع تعریف شود تا فعالیت‌های عمرانی و حمایتی در کشور به صورت متوازن انجام پذیرد.

وی تصریح کرد که اگرچه اجرای بودجه در اختیار دولت است و نقش مجلس صرفاً نظارتی است، اما لازم است یک اولویت‌بندی و زمان‌بندی در طول سال وجود داشته باشد. وی پیشنهاد کرد که این موضوع به عنوان یک حکم در بودجه سال آینده گنجانده شود تا نگرانی‌های موجود کاهش یابد.

نتیجه عدم توزیع متوازن:

تسهیلات تکلیفی در حوزه اشتغال و تولید تنها زمانی به موقع به دست مردم می‌رسد که نظام بودجه‌ریزی کشور از توزیع نامتوازن منابع خارج شده و به سمت اجرای زمان‌بندی‌شده حرکت کند. در غیر این صورت، بخش زیادی از فعالیت‌های عمرانی و حمایتی کشور به تعویق افتاده و کارایی لازم را نخواهد داشت.