جزئیات فرآیند «گُزیر» بانک آینده؛ بدهی ۵۰۰ همتی به بانک مرکزی و انتقال دارایی‌ها به AMC

ریشه ناترازی: رشد غیرمتعارف و تسهیلات کلان

محمدپور با اشاره به سابقه بانک آینده، بیان کرد که وضعیت این بانک از همان ابتدا نامناسب بوده و توقف وضعیت نامطلوب آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. دلایل اصلی ناترازی به شرح زیر است:

• جذب سپرده با نرخ سود بالا: بانک آینده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸-۱۳۹۹، با ارائه نرخ‌های سود بالاتر، به‌طور میانگین ۶ تا ۷ درصد مازاد بر میانگین نظام بانکی (۱۶ درصد) سپرده جذب می‌کرد. سهم این بانک از کل سپرده‌ها از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷.۶ درصد در اوج خود (سال ۱۳۹۸) رسید.
• تسهیلات‌دهی خارج از استاندارد: سرمایه نظارتی بانک آینده حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی و داخلی، حداکثر می‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. این بانک تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که تقریباً ۱۰ برابر میزان استاندارد است.
• انجماد دارایی‌ها: حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات به مالکان واحد و اشخاص مرتبط با پروژه‌های خود بانک آینده اختصاص یافته که برخلاف مقررات بوده است. این تسهیلات در پروژه‌ها منجمد شده و نقدینگی حاصل از آن به جریان مالی بانک بازنگشته، که منجر به افزایش زیان انباشته شده است.

فرآیند «گُزیر» و نقش شرکت مدیریت دارایی (AMC)

معاون بانک مرکزی توضیح داد که مرحله «گُزیر» یا «فیصله»، مرحله‌ای است که قبل از انحلال و تسویه یک بانک ناتراز، برای حفظ منافع سپرده‌گذاران اجرا می‌شود. این فرآیند با مدل جهانی شرکت مدیریت دارایی (AMC) پیش‌بینی شده است:

«نهادهایی چون صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی (AMC) در نظر گرفته شده‌اند که هر گاه در یک مجموعه نظارت و مدیریت به درستی صورت نگیرد و به هر دلیلی آن مجموعه دچار ناترازی شود، این ناترازی باید به یک نهاد غیر بانکی منتقل شود.»

دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها و ذیل شرکت مدیریت دارایی منتقل شده‌اند. وظیفه اصلی AMC، مدیریت این ناترازی، ارزش‌افزایی دارایی‌ها و فروش آن‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها است. برآورد بانک مرکزی این است که دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن نیست، زیرا عمده مشکل، ناترازی نقدینگی بوده است.

وضعیت بدهی‌ها و تسهیلات بانک آینده

محمدپور آمار دقیقی از بدهی‌های بانک آینده ارائه کرد:

• بدهی به بانک مرکزی: بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت)، شامل حدود ۳۱۳ همت اضافه برداشت و وجه التزام آن.
• بدهی به سپرده‌گذاران: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت).

در خصوص تسهیلات، از مجموع ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک آینده، تنها تسهیلات جاری و قابل وصول (حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان) به بانک ملی منتقل شده است. تسهیلات غیرجاری به بانک ملی منتقل نشده تا ناترازی به این بانک سرایت نکند.

تکلیف تسهیلات خرد و وام‌های تکلیفی

بخش عمده‌ای از تسهیلات جاری، تسهیلات خرد و تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری است. ثبت‌نام‌های معتبر وام‌های تکلیفی در بانک آینده، به بانک ملی منتقل شده و روند عادی پرداخت آن‌ها ادامه خواهد یافت. اختلالات جزئی در شعب به دلیل انتقال داده‌ها، در هفته آینده حل و فصل خواهد شد.

تأثیر فیصله بانک آینده بر نظام بانکی

خروج بانک آینده از شبکه بانکی تأثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کلان نظام بانکی خواهد داشت:

• کفایت سرمایه: کفایت سرمایه بانک آینده ۶۰۰ درصد منفی بوده است. با فیصله این بانک، نسبت کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد افزایش می‌یابد.
• اضافه برداشت: حدود ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت نظام بانکی و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه کل شبکه بانکی، مربوط به بانک آینده بوده است.

محمدپور تاکید کرد که با این اقدام، واقعیت نظام بانکی نمود دقیق‌تری پیدا می‌کند و اولویت بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی است. تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک کاهش یافته و با کنار گذاشتن بانک آینده، این تعداد به ۵ بانک (شامل بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایران زمین) می‌رسد. وی به تجربه موفق ساماندهی بانک‌های پارسیان و شهر در سال گذشته اشاره کرد که با فروش دارایی‌ها از زمره بانک‌های ناتراز خارج شدند.