وزیر اقتصاد: ادغام بانک آینده در بانک ملی به نفع کاهش تورم است

اهمیت افزایش سرمایه بانک‌ها و نقش مجلس

وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک‌ها را همواره بخشی از برنامه نظام بانکی دانست و اظهار داشت که این موضوع مورد پیگیری کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان مجلس بوده تا در دستور کار قانون قرار گرفته و بودجه‌های لازم برای آن در نظر گرفته شود. وی افزود که تیم اقتصادی دولت، به ویژه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی، برای تسریع در این امر تلاش کرده‌اند.

اصلاح نظام بانکی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی

مدنی‌زاده با اشاره به لزوم اقدامات جدی در قبال بانک‌هایی که به قوانین و مقررات تمکین نمی‌کنند، خاطرنشان کرد که در گذشته، ضعف‌هایی در قوانین نظارتی و قدرت نظارتی بانک مرکزی وجود داشت. خوشبختانه، با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، قدرت نظارت این نهاد به شدت افزایش یافته است. با این حال، وی اذعان کرد که کماکان نقص‌هایی در قانون وجود دارد و مجلس در حال تدوین طرحی برای برطرف کردن این موارد است.

در همین راستا، بانک مرکزی با همکاری هیئت عالی و وزارت اقتصاد، اقدامات اصلاحی را برای بانک‌هایی که برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده‌اند، آغاز کرده است.

انتقال بانک آینده به بانک ملی: تضمین سپرده‌ها

وزیر اقتصاد، بانک آینده را به عنوان اولین بانکی معرفی کرد که به دلیل مسائل جدی و اضافه برداشت‌های قابل توجه، بدون درآمدزایی و با تحمیل هزینه به نظام بانکی، مورد ورود بانک مرکزی برای اصلاح قرار گرفت.

وی به سپرده‌گذاران بانک آینده اطمینان داد:

سپرده‌گذاران در بانک آینده خیالشان نسبت به سپرده‌هایشان مطمئن باشد و این سپرده‌ها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده و این بانک با قوت ورود کرده است. تمام سپرده‌ها به بانک ملی منتقل شده و سپرده‌گذاران هیچ اتفاقی برای دارایی‌هایشان نیفتاده، همان قراردادهای قبلی را دارند و می‌توانند به همان شعب مراجعه کنند و کارهای بانکی‌شان را انجام دهند. کارت‌هایشان هم برقرار بوده و انتقال‌ها به سرعت در حال انجام است تا انشالله ظرف پنجشنبه جمعه این کار انجام شود.

مسئولیت پرداخت زیان و آثار ضدتورمی ادغام

مدنی‌زاده در خصوص پرداخت زیان احتمالی بانک آینده توضیح داد که اگر زیانی باقی بماند، سهامدار اصلی که ذی‌نفع واحد قبل از شناسایی زیان است، مسئول خواهد بود. وی همچنین اعلام کرد که قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد که این ادغام قطعاً به نفع کاهش تورم خواهد بود، زیرا وضعیت پیشین منجر به برداشت مستمر از بانک مرکزی برای پوشش زیان‌ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و رشد تورم می‌شد.

تسهیل فرآیند انتقال توسط بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی نیز در ادامه این نشست، انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های جاری (تسهیلات و دارایی‌های نقد) را به عنوان گام اول این فرآیند تأیید کرد. وی اطمینان داد که سپرده‌گذاران می‌توانند با کارت‌های سپرده خود از سیستم بانک ملی استفاده کنند و از روز شنبه به همان شعب مراجعه کرده و از منابع مالی خود برداشت نمایند؛ قراردادهای آن‌ها نیز هیچ تغییری نخواهد کرد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به تجربه موفق این بانک در موارد مشابه قبلی، از جمله ادغام مؤسسه نور، اعلام کرد که از این تجربیات برای انجام این انتقال به صورت "نرم و راحت" استفاده شده است.