لغو قطعی مجوز بانک آینده و انتقال ۷ میلیون سپرده‌گذار به بانک ملی

ابعاد ناترازی تاریخی و بدهی‌های کلان

بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان‌دهنده ابعاد بی‌سابقه ناترازی این مؤسسه مالی است. بدهی‌های بانک آینده به دو بخش عمده تقسیم می‌شود:

• بدهی به سپرده‌گذاران: حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان (همت)
• بدهی به بانک مرکزی: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت)

این در حالی است که سرمایه ثبتی بانک تنها ۱,۶۰۰ میلیارد تومان بوده و زیان انباشته آن از مرز ۵۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. غنی‌آبادی تصریح کرد که کفایت سرمایه بانک عملاً منفی بوده و ادامه فعالیت در چنین شرایطی فاقد معنای اقتصادی است. طبق مقررات، یک بانک مجاز است حداکثر چهارده برابر سرمایه خود سپرده جذب کند، اما بانک آینده عملاً بدون پشتوانه سرمایه‌ای و تماماً با بدهی اداره می‌شد.

سیاست سودهای نامتعارف و تشدید بحران

مدیرکل نظارت بانکی فاش کرد که یکی از دلایل اصلی تشدید بحران، روی آوردن بانک آینده به سیاست «بازپرداخت سود سپرده قبلی با سپرده جدید» از طریق پرداخت نرخ سودهای بسیار بالاتر از میانگین شبکه بانکی بوده است. این اقدام در بسیاری از نظام‌های مالی دنیا مصداق تخلف و حتی جرم مالی محسوب می‌شود.

جزئیات نرخ سودهای پرداختی توسط بانک آینده:

• در دورانی که میانگین نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بود، این بانک ۲۶ تا ۲۷ درصد سود می‌پرداخت.
• زمانی که میانگین بازار به ۲۳ درصد رسید، بانک آینده تا ۳۲ درصد سود وعده می‌داد.

این روند نامتعارف، تورم بدهی را به شدت افزایش داد و در نهایت منجر به اتکای سنگین بانک به منابع بانک مرکزی شد که اکنون به رقم سرسام‌آور ۵۰۰ همت رسیده است.

سرنوشت «ایران‌مال» و شفاف‌سازی سهامداری

در خصوص پروژه کلان «ایران‌مال»، غنی‌آبادی اعلام کرد که تکمیل این پروژه اکنون تحت راهبری و مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد. پس از اتمام مراحل تکمیل، این دارایی بزرگ برای فروش و مزایده گذاشته خواهد شد. او تأکید کرد که دارایی‌های نقدشونده بانک به‌عنوان پشتوانه پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شوند تا از انتقال زیان به سایر بخش‌های بانکی جلوگیری شود.

همچنین، مدیرکل نظارت بانک مرکزی به اقدامات اصلاحی پیشین اشاره کرد و گفت: «پیش از آغاز برنامه اصلاحی، سهامداری بانک آینده به شکل وکالتی و نیابتی بود و سهامداران واقعی عملاً شناخته‌شده نبودند.» اگرچه ساختار سهامداری شفاف و ذی‌نفعان واقعی شناسایی شدند، اما به‌دلیل عدم تزریق سرمایه جدید، بازپرداخت نشدن مطالبات مشکوک‌الوصول و فروش نرفتن دارایی‌ها، اصلاحات ناکام ماند.

واکنش نمایندگان مجلس به انحلال بزرگ‌ترین بانک ناتراز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این تصمیم بانک مرکزی استقبال کردند. بهمن بخشی، نماینده مجلس، ضمن انتقاد از تعلل مدیریتی، این تصمیم را پیامی روشن به سایر بانک‌های پرریسک دانست و گفت:

ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را به تعویق انداخت، اما امروز باید از این تصمیم استقبال کرد؛ بانک آینده بزرگ‌ترین بانک ناتراز کشور بود.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز ریشه مشکل را در ضعف نظارت دانست و اظهار داشت:

تمام هشدارهایی که امروز می‌شنویم، همان‌هایی است که از سال ۹۲ درباره دو مؤسسه ادغامی تشکیل‌دهنده بانک آینده تکرار می‌شد. مشکل اصلی، نبود نظارت مؤثر و به‌روز بانک مرکزی متناسب با رشد ساختار بانکی است.