هشدار کارشناس: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، فریلنسرها را به مهاجرت سوق می‌دهد

با فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های مالی و بانکی علیه ایران شدت گرفته است. این شرایط، فریلنسرها، یوتیوبرها و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال که از طریق همکاری‌های بین‌المللی کسب درآمد می‌کنند، را در نقد کردن درآمدهای ارزی خود با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

پوریا آسترکی، کارشناس حوزه فناوری و استارتاپ، در گفت‌وگویی تحلیلی تأکید کرد که خلأ ناشی از عدم ارائه راه‌حل مؤثر توسط بانک مرکزی برای پرداخت‌های خرد ارزی، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور را به سمت رکود و ناامیدی سوق داده است.

آسیب‌پذیری اقتصاد دیجیتال در سایه تحریم‌ها

آسترکی با اشاره به تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد دیجیتال، توضیح داد که فعالان این حوزه، حتی پیش از تشدید تحریم‌ها نیز برای دریافت مبالغ خرد (چند صد تا چند هزار دلار) از طریق مسیرهایی مانند پی‌پال و رمزارزها با دشواری مواجه بودند.

بسیاری از فریلنسرها مجبورند از مسیرهای پرریسک و ناپایدار استفاده کنند؛ اغلب با هویت جعلی یا حساب‌های بانکی واسطه در کشورهای دیگر کار می‌کنند. این وضعیت، مسیرهای پرداخت را برای پیمانکاران خرد و فعالان محتوا سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است.

این کارشناس تأکید کرد که تشدید محدودیت‌های مالی و نرخ دلار، نه تنها فعالان داخلی، بلکه دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ایرانی در خارج از کشور را نیز با دردسرهای زیادی مواجه کرده است.

انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی و خطر مهاجرت

به گفته آسترکی، نهاد مسئول، یعنی بانک مرکزی، در تمام سال‌های تحریم هیچ‌گاه راه‌حل رسمی و مؤثری برای تسهیل پرداخت‌های خرد و مدیریت درآمدهای ارزی ارائه نکرده است. این در حالی است که کشورهای غیرتحریمی مانند پاکستان و هند با راه‌اندازی شبکه‌های کارگزاری، توانسته‌اند بخش بزرگی از پرداخت‌های خرد نیروی کار خود در خارج را جمع‌آوری کرده و به منابع ارزی کشور اضافه کنند.

سیاست «خرید ارزان ارز»؛ عامل اصلی بی‌انگیزگی

وی سیاست‌های فعلی بانک مرکزی را «معکوس سیاست توسعه‌ی درآمد ارزی» دانست و افزود:

• وقتی یک فریلنسر یا صادرکننده کوچک می‌خواهد درآمد دلاری خود را وارد کشور کند، باید از مسیر رسمی عبور کند.
• در نهایت، مجبور می‌شود دلار را با نرخ‌های دستوری و بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشد.
• به عنوان مثال، اگر نرخ دلار در بازار ۱۱۰ هزار تومان باشد، بانک مرکزی آن را با نرخ ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌کند.

این اختلاف نرخ، انگیزه را از بین می‌برد و حتی صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد نیز از این سیاست زیان دیده‌اند. آسترکی هشدار داد که در چنین شرایطی، بی‌انگیزگی و رشد انگیزه مهاجرت نیروی انسانی ماهر، دور از انتظار نیست.

راهکارها و منافع ملی تسهیل ورود ارز

کارشناس حوزه فناوری، راهکار را در ایجاد درگاه‌های رسمی و کارگزاری‌های تحت نظارت دولت برای پرداخت‌های خرد بین‌المللی دانست.

پیشنهادهای کلیدی برای اصلاح وضعیت:

1. ایجاد کارگزاری رسمی: تعریف کارگزارانی که درگاه‌های رسمی بین‌المللی برای دریافت پول‌های خرد ارزی از پلتفرم‌ها و مشتریان خارجی ایجاد کنند.
2. توقف سیاست خرید ارزان ارز: دولت باید از سیاست «خرید ارزان ارز» دست بردارد و به فریلنسرها اجازه دهد درآمدهای خود را با قیمت واقعی بازار بفروشند.

آسترکی تأکید کرد که اگر مسیر رسمی و شفاف برای درآمدهای خرد باز شود، منافع متعددی برای کشور به همراه خواهد داشت:

• کاهش بخشی از بیکاری و نارضایتی اجتماعی.
• تعدیل نرخ ارز به دلیل افزایش ورود ارز واقعی به کشور.
• ورود چند صد میلیون دلار در ماه به کشور از طریق فریلنسرها و تولیدکنندگان محتوا.

وی در پایان هشدار داد که اگر این مسیر قانونی باز نشود، نیروی انسانی ماهر ناچار به ترک کشور خواهد شد و ظرفیت ارزآوری بالقوه از بین می‌رود.