خبر کامل
زیان ۸ میلیارد دلاری قاچاق سوخت در ۱۴۰۲؛ شناسایی ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف و ۵۳۰ هزار کارت جعلی
قاچاق سوخت؛ معضلی ۸ میلیارد دلاری و راهکارهای مقابله با آن
قاچاق سوخت در ایران از یک مسئله مرزی فراتر رفته و به پدیده‌ای فراگیر در اقتصاد ملی تبدیل شده است که آثار مخربی از کسری بودجه تا تخریب الگوی مصرف انرژی به دنبال دارد. اختلاف فاحش قیمت سوخت میان داخل و کشورهای همسایه، شبکه‌ای عظیم از سودجویان را به وجود آورده که روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه‌ای را از چرخه رسمی خارج می‌کنند. این تجارت زیرزمینی که عمدتاً بر محور گازوئیل و بنزین شکل گرفته، ضربه‌ای سنگین بر منابع مالی دولت وارد کرده و باعث اخلال در سیاست‌های توزیع سوخت شده است.
در راستای بررسی آخرین اقدامات مؤثر برای جلوگیری از این معضل، گفتگویی با محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام شده که جزئیات طرح ۲۴ ماده‌ای مقابله با قاچاق سوخت و نتایج اقدامات نظارتی را تشریح می‌کند.
ابعاد اقتصادی و حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی
بر اساس ارزیابی‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآورده‌های نفتی از نظر حجم و ارزش، رتبه نخست قاچاق کالا در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این حجم عظیم قاچاق، زیان‌های کلان اقتصادی به کشور وارد می‌کند و در سال‌های اخیر حتی منجر به واردات غیرضروری فرآورده‌های نفتی شده است؛ در حالی که ایران تولیدکننده و صادرکننده اصلی این محصولات با ارزش افزوده بالا است.
- ارزش قاچاق در سال ۱۴۰۲: حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
- حجم قاچاق روزانه: حدود ۲۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی از کشور خارج می‌شود.
- محصول اصلی قاچاق: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد قاچاق مربوط به نفت‌گاز (گازوئیل) است.
ریشه‌یابی تخلفات در زنجیره تولید و توزیع
بررسی‌های میدانی و پرونده‌های کشف‌شده نشان می‌دهد که تخلفات در تمام مراحل زنجیره تولید و توزیع سوخت رخ می‌دهد:
- استخراج و انتقال: انشعابات غیرمجاز و دست‌درازی به خطوط انتقال از میادین تا پالایشگاه‌ها.
- پالایشگاه‌ها و انبارها: تخلفات در خود پالایشگاه‌ها و دستبرد به خطوط انبارداری در مرحله انتقال به انبارهای نفت.
- توزیع نهایی: انحراف مسیر نفت‌کش‌ها از خطوط مجاز توزیع، تخلف در حمل ریلی و دریایی.
چالش‌های تخصیص سهمیه و سامانه «سدف»
سامانه «سدف» (سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی) که توسط ستاد مرکزی راه‌اندازی شده، وظیفه ثبت عملکرد و نیاز واقعی مصرف‌کنندگان را بر عهده دارد و اطلاعات آن با سامانه‌های هویتی، مالیاتی، آب، برق و گاز تطبیق داده می‌شود. با این حال، مشکل اصلی در این مرحله، نبود الگوی مشخص و مدون برای تعیین سهمیه‌ها است. سهمیه‌ها اغلب بر اساس توافقات داخلی و غیرعلمی تعیین شده‌اند که زمینه‌ساز بی‌نظمی و قاچاق است.
«آسیب‌شناسی‌ها نشان داد در بخشی از نقاط تخصیص سوخت کمتر از میزان واقعی بوده و حق مصرف‌کننده ضایع شده؛ در برخی نقاط دیگر تخصیص بیش از نیاز صورت گرفته که منجر به هدررفت و اتلاف منابع شده است. حتی در برخی موارد، مشخص شد اصلاً مصرف‌کننده‌ای وجود نداشته و با این حال سهمیه دریافت شده است.»
این بررسی‌ها منجر به شناسایی ده‌ها پروژه راهسازی، ادوات کشاورزی و واحدهای صنعتی تعطیل شد که همچنان سهمیه سوخت دریافت می‌کردند.
دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای و تکالیف وزارت نفت
پس از بررسی‌های گسترده، ستاد مرکزی دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای مقابله با قاچاق سوخت را تدوین و به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. مهم‌ترین تکالیف ابلاغی به وزارت نفت عبارتند از:
اصلاح فرایند انتقال و اندازه‌گیری
- نصب تجهیزات اندازه‌گیری (میتر): مقرر شد از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین فناوری‌های جدید استفاده شود تا از مرحله استخراج تا تحویل در پالایشگاه، میزان ورودی و خروجی فرآورده‌ها دقیقاً سنجیده و در سامانه‌ها ثبت گردد. در حال حاضر تنها حدود یک‌سوم خطوط لوله مجهز به میتر هستند.
- پایش پالایشگاه‌ها و انبارها: موازنه ورودی و خروجی مواد اولیه و تولیدات در پالایشگاه‌ها و تجهیز مخازن اصلی وزارت نفت به ابزار LGTG (سطح‌سنجی و حجم‌سنجی) از طریق سامانه «دیسپچینگ».
تکالیف ویژه نیروگاه‌ها
با توجه به تخلفات گسترده در نیروگاه‌ها، از جمله انحراف مسیر نفت‌کش‌ها و استفاده از برق تولیدی برای مصارف غیرمجاز مانند مزارع ماینر، چهار تکلیف مشخص تعیین شده است:
- ثبت لحظه‌ای ورود و خروج نفت‌کش‌ها در سامانه ارسال و رسید.
- توزین فرآورده از لحظه خروج از انبار تا ورود به نیروگاه.
- نصب ابزار LGTG در مخازن نیروگاه برای اندازه‌گیری سطح و حجم ذخیره.
- نصب فلومیتر در ورودی کوره‌های احتراق برای مطابقت میزان سوخت مصرفی با حجم برق تولیدشده.
نتایج اقدامات نظارتی و صرفه‌جویی‌های کلان
اجرای دستورالعمل رئیس‌جمهور و تقاطع‌گیری داده‌ها، نتایج چشمگیری در کاهش قاچاق و صرفه‌جویی منابع به دنبال داشته است:
| اقدام نظارتی | نتیجه | صرفه‌جویی روزانه/کلی |
|---|---|---|
| تطبیق داده‌های ناوگان حمل‌ونقل | شناسایی ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف | بیش از ۵۶۰ میلیون لیتر (معادل ۳ تا ۳.۵ میلیون لیتر روزانه) |
| تطبیق اطلاعات کارت‌های سوخت با خودروها | حذف ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر و جعلی | حدود ۱.۳ میلیون لیتر روزانه |
این اقدامات باعث شده است که ریسک قاچاق سوخت در کشور بالا برود؛ به طوری که قیمت قاچاق سوخت در تهران از ۵ تا ۶ هزار تومان به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در هر لیتر رسیده است.
روش‌های نوین قاچاق و نقش پلیس
قاچاقچیان از شیوه‌های حرفه‌ای جدیدی مانند حمل سوخت با فلکسی‌تانک‌ها (Flexi Tank) استفاده می‌کنند؛ مشک‌های پلاستیکی داخل کانتینر که با اتصال روغن سوخته به شیر تخلیه، در نمونه‌برداری اولیه، نوع محموله را صادراتی نشان می‌دهند. در یکی از عملیات‌های مهم در بندر امام، با همکاری پلیس بیش از ۵۰۰ کانتینر آلوده به قاچاق سوخت کشف شد. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل کشفیات قاچاق سوخت کشور توسط پلیس انجام می‌شود.
ضمانت‌های قانونی و مقابله با ترک فعل
برای تضمین اجرای دستورالعمل‌ها، کارگروه قضائی ترک فعل در ستاد تشکیل شده است. بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق، کوتاهی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات، مصداق ترک فعل است و مسئول مربوطه در صورت احراز تخلف، به محرومیت از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
نقش فرهنگ‌سازی و رسانه‌ها
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و حساس‌سازی افکار عمومی نسبت به آثار قاچاق سوخت تأکید کرد. همچنین، برای مقابله فرهنگی، کارگروه ویژه فرهنگی استان‌ها با مشارکت استانداری‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته تا از ظرفیت هنرمندان برای ساختن تصویری از آینده‌ای بر پایه کار سالم و شغل قانونی برای کودکان مناطق مرزی استفاده شود؛ مناطقی که به دلیل سود لحظه‌ای قاچاق، فرهنگ کار و اشتغال در آن‌ها آسیب دیده است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.