خروج بانک آینده از شبکه بانکی؛ افزایش ۳.۵ برابری کفایت سرمایه نظام بانکی

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در تشریح فرآیند «گُزیر» (فیصله) بانک آینده، ابعاد گسترده ناترازی این بانک و تأثیر خروج آن بر شاخص‌های کلان نظام بانکی کشور را تبیین کرد. وی تأکید کرد که این اقدام، سلامت و کفایت سرمایه شبکه بانکی را به طور چشمگیری بهبود خواهد بخشید.

ابعاد ناترازی بانک آینده در شبکه بانکی

محمدپور با ارائه آمار، حجم ناترازی بانک آینده را در مقایسه با کل نظام بانکی بسیار بالا دانست و اظهار داشت:

• حدود ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت‌های نظام بانکی مربوط به بانک آینده بوده است.
• ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه کل شبکه بانکی کشور متعلق به این بانک بوده است.

وی افزود: با اجرای فرآیند گُزیر و خروج بانک آینده از شبکه، نسبت کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی کشور ۳.۵ برابر افزایش خواهد یافت.

تاریخچه و دلایل ناترازی

معاون بانک مرکزی به سابقه فعالیت بانک آینده اشاره کرد و گفت: وضعیت این بانک از همان آغاز فعالیت در سال ۱۳۹۲ نامناسب بود. اوج‌گیری وضعیت نامطلوب و آغاز توقف آن از سال ۱۳۹۸ شروع شد.

جذب سپرده‌های غیرمتعارف:

بانک آینده در سال ۱۳۹۲، سهمی معادل ۳.۲ درصد از کل سپرده‌های بانکی کشور داشت. این سهم با ارائه نرخ‌های سود بالاتر از میانگین شبکه، به سرعت رشد کرد:

• در اوج خود در سال ۱۳۹۸، سهم بانک آینده از سپرده‌ها به حدود ۷.۶ درصد رسید.
• میانگین جذب سپرده در نظام بانکی ۱۶ درصد بود، در حالی که این میزان در بانک آینده ۲۲ درصد بود.

تسهیلات‌دهی خارج از استاندارد:

سرمایه نظارتی بانک آینده حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، این بانک نهایتاً می‌توانست تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. اما این بانک تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که تقریباً ۱۰ برابر میزان استاندارد بوده است.

انجماد دارایی‌ها:

طبق آخرین آمار، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به مالکان واحد و اشخاص مرتبط با پروژه‌های خود بانک آینده اختصاص یافته است. این تسهیلات در پروژه‌ها منجمد شده و عدم بازگشت نقدینگی حاصل از آن به جریان مالی بانک، منجر به افزایش روزافزون زیان انباشته شده است.

فرآیند «گُزیر» و تعیین تکلیف بدهی‌ها

فرآیند گُزیر (فیصله) مرحله‌ای است که قبل از انحلال و تسویه، برای مدیریت بانک‌های ناتراز در نظر گرفته می‌شود تا منافع سپرده‌گذاران حفظ شود. در این فرآیند:

• بانک ملی به عنوان بانک عامل انتخاب شده است.
• سپرده‌های بانک آینده به طور کامل به بانک ملی منتقل شده‌اند.
• دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها و ذیل شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) منتقل می‌شوند.

محمدپور تأکید کرد که هدف اصلی، عدم انتقال ناترازی به بانک ملی است. تسهیلات جاری و قابل وصول منتقل شده‌اند، اما تسهیلات غیرجاری به بانک ملی منتقل نخواهند شد.

بدهی بانک آینده به بانک مرکزی چیزی حدود ۵۰۰ همت و به سپرده‌گذاران ۲۵۰ همت است. حدود ۳۱۳ همت آخرین آمار اضافه برداشت بانک بوده است که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بیش از ۵۰۰ همت می‌رسد.

وی افزود: دارایی‌های منتقل شده به شرکت مدیریت دارایی، از طریق ارزش‌افزایی و فروش به قیمت مناسب، برای بازپرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران استفاده خواهد شد.

تأثیر خروج بانک آینده بر کفایت سرمایه

کفایت سرمایه، مهمترین شاخص سلامت یک بانک است که استاندارد آن ۸ درصد است. کفایت سرمایه بانک آینده نه تنها مثبت نبود، بلکه ۶۰۰ درصد منفی بود.

با فیصله بانک آینده، تأثیرات زیر بر نظام بانکی مشاهده می‌شود:

محمدپور خاطرنشان کرد که با خروج بانک آینده، تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک کاهش یافته و با کنار گذاشتن بانک آینده، این تعداد به پنج بانک ناتراز (شامل بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایران زمین) می‌رسد.