روایت روحانی از پشیمانی انتصاب شمخانی و نقش پرونده اکبری

روایت‌های جدیدی از دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی منتشر شده که نشان می‌دهد وی مدتی پس از انتصاب علی شمخانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۲، از این تصمیم خود پشیمان شده بود. این پشیمانی عمدتاً به دلیل مواضع شمخانی در قبال توافق هسته‌ای برجام و همچنین عدم صدور حکم رسمی برای وی در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی بوده است.

اعتراف روحانی به پشیمانی

حسن روحانی شخصاً به این موضوع اشاره کرده و دلیل اصلی مشکل خود با ادامه حضور شمخانی در دولت را، مواضع او علیه برجام عنوان کرده است. وی در این باره می‌گوید:

«سال ۹۲ آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت.»

این روایت پیش از این نیز توسط محمود واعظی، رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور، مطرح شده بود و اکنون با تأیید مستقیم روحانی، ابعاد بیشتری پیدا کرده است.

عدم صدور حکم در دوره دوم

یکی از نکات مهمی که بر این اختلافات صحه می‌گذارد، این است که حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود (از سال ۱۳۹۶)، حکم رسمی برای علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر نکرد. این بدان معناست که شمخانی تنها برای چهار سال اول دولت روحانی، به طور رسمی دبیر این شورا بوده است.

نقش پرونده علیرضا اکبری در فشارها

علاوه بر اختلافات بر سر برجام، پرونده علیرضا اکبری نیز در مواضع و فشارهای وارده بر شمخانی در نیمه دوم دولت دوم روحانی بی‌تأثیر نبوده است. اکبری که یکی از چهره‌های نزدیک به شمخانی محسوب می‌شد، در سال ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت شد.

ارتباط اکبری با شمخانی فراتر از یک نزدیکی ساده بود:

• او در زمان وزارت دفاع شمخانی، معاون وی بوده است.
• گفته می‌شود در برهه‌های بعدی نیز در کنار شمخانی فعالیت داشته است.

علیرضا اکبری در زمستان ۱۴۰۱ به اتهام افساد فی الارض از طریق جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. این اتفاق، فشارها بر علی شمخانی را به شدت افزایش داد و به نظر می‌رسد که این پرونده نیز در کنار اختلافات سیاسی، بر روابط و جایگاه شمخانی تأثیرگذار بوده است.