انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی؛ خطر انتقال ناترازی ۵۰۲ هزار میلیارد تومانی

بانک آینده، ماشين زيان‌ساز شبکه بانکی که سال‌ها بار سنگينی بر دوش اقتصاد کشور بود و خود از ادغام بانک تات، موسسه مالی صالحين و آتی در سال ۱۳۹۱ تاسيس شده بود، سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، با اعلام بانک مرکزی منحل و در بانک ملی ايران ادغام شد. اين تصميم در حالی اتخاذ شده که آمار فاجعه‌بار اين بانک، انحلال آن را به يک الزام تبديل کرده بود.

آمار و ارقام بانک آینده نشان‌دهنده عمق بحران بود:

• زيان انباشته: ۵۰۲ هزار ميليارد تومان
• اضافه برداشت از بانک مرکزی: ۳۱۳ هزار ميليارد تومان
• نسبت کفايت سرمايه: منفی ۶۰۰ درصد
• سهم از کل ناترازی شبکه بانکی: ۴۱ درصد

با وجود اين آمار تکان‌دهنده، اکنون سوال اصلی اين است که آيا ادغام بانک آينده در بانک ملی، همان‌قدر که مديران بانک مرکزی ادعا می‌کنند، آسان و بدون ضرر و زيان است؟ آيا ناترازی عظيم بانک آينده به بانک ملی منتقل نخواهد شد؟

ابهامات انتقال ناترازی به بانک ملی و لزوم شفاف‌سازی

ادغام بانک آينده در بانک ملی ايران، هرچند از سوی مديران بانک مرکزی به‌عنوان راهکاری برای نجات اين بانک و ساماندهی نظام بانکی کشور معرفی شده است، اما بررسی تجربه‌های گذشته و تحليل واقعيت‌های حسابداری نشان می‌دهد که اين اقدام بدون هزينه و تبعات نيست و می‌تواند پيامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

مطابق اصول حسابداری و ضوابط نظارتی، ادغام به معنای انتقال تمام دارايی‌ها، بدهی‌ها، حقوق و تعهدات بانک آينده به بانک ملی است. بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک آينده شامل زيان انباشته ناشی از سوءمديريت، مطالبات مشکوک‌الوصول و دارايی‌های غيرشفاف است. در نتيجه، اين زيان‌ها از بين نمی‌روند بلکه به طور مستقيم وارد ترازنامه بانک ملی شده و عملاً بار آن بر دوش سپرده‌گذاران و اقتصاد کشور قرار می‌گيرد.

چنين رويکردی به جای اصلاح ساختاری، صرفاً به معنای انتقال مشکلات از يک بانک ناتراز به بانکی سالم‌تر است. اگر بانک مرکزی مدعی است که اين ادغام بدون ضرر و انتقال ناترازی به بانک ملی انجام می‌شود، لازم است توضيح دهد چگونه زيان و بدهی‌های چند صد هزار ميليارد تومانی بانک آينده خنثی خواهد شد؟

چالش بزرگ ايران‌مال؛ ريشه بحران و موانع فروش

بررسی ريشه‌های بحران بانک آينده بدون اشاره به پروژه عظيم ايران‌مال ناقص است. به گواه بسياری از کارشناسان، بانک آينده در واقع برای تامين مالی ايران‌مال تاسيس شد، اما اين مجموعه که قرار بود بزرگ‌ترين مرکز خريد جهان شود، به نمادی از شکست و بدهی نجومی تبديل شده است.

بدهی نجومی و تسهيلات غيرجاری

بررسی‌ها نشان می‌دهند که مانده تسهيلات پرداختی بانک آينده به ايران‌مال، حدود ۷۳ هزار ميليارد تومان است. نکته حائز اهميت اين است که کل اين تسهيلات در دسته تسهيلات غيرجاری قرار گرفته‌اند؛ به عبارت ديگر، شرکت توسعه بين‌الملل ايران‌مال اين وام‌ها را در موعد مقرر بازپرداخت نکرده و حداقل دو ماه از تاريخ سررسيد پرداخت اصل و سود يا تاريخ قطع پرداخت اقساط اين تسهيلات گذشته است.

موانع تکميل و زيان عملياتی

مشکل اصلی ايران‌مال تنها بدهی‌های نجومی آن نيست. نخست اينکه پروژه هنوز تکميل نشده و بخش‌های قابل توجهی از اين مجموعه همچنان در حال ساخت هستند. اين در حالی است که به گفته مديرکل نظارتی بانک مرکزی، برای فروش ايران‌مال، ابتدا لازم است که اين پروژه تکميل شود.

چالش دوم نيز پيدا کردن مشتری برای ايران‌مال است. صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ شرکت توسعه بين‌الملل ايران‌مال نشان می‌دهد که اين مجموعه حتی نمی‌تواند هزينه‌های جاری خود را پوشش دهد و سالانه متحمل زيان عملياتی سنگينی می‌شود:

در واقع، خريدار ايران‌مال، علاوه بر پرداخت بهای خريد اين ابرپروژه، هر سال بايد متحمل زيان‌های سنگين عملياتی هم بشود و پيدا کردن مشتری که اين ريسک‌ها را بپذيرد، کار دشواری به نظر می‌رسد.

خطر تکرار تجربه تلخ بانک سپه برای بانک ملی

نظام بانکی ايران طی سال‌های اخير شاهد نمونه‌های متعددی از انحلال و ادغام بانک‌ها بوده است که مهم‌ترين آنها، ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی (قوامين، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و حکمت ايرانيان) در بانک سپه بود.

در آن زمان نيز اميد می‌رفت که اين اقدام بتواند مشکلات نظام بانکی را برطرف کند، اما در عمل چالش‌هايی جدی برای سپرده‌گذاران و کارکنان اين بانک‌ها به وجود آمد. بسياری از مشتريان با تاخير در پرداخت سود سپرده‌ها و حتی محدوديت در برداشت اصل سپرده مواجه شدند و وضعيت استخدامی هزاران کارمند در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.

افزون بر اين، زيان انباشته و مطالبات غيرقابل وصول بانک‌های نظامی نيز به بانک سپه منتقل شد و بار مالی آن را افزايش داد. نتيجه اين فرايند آن بود که بانک سپه، که قرار بود ناجی بانک‌های ادغام شده باشد، خود به يکی از بانک‌های ناتراز کشور تبديل شد.

چرا بانک ملی در معرض خطر ناترازی قرار دارد؟

اکنون با انتقال بانک آينده به بانک ملی، نگرانی‌های مشابهی وجود دارد. بانک آينده با کفايت سرمايه منفی ۶۰۰ درصد، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاری و دارايی‌های منجمدی مانند ايران‌مال، يکی از بحرانی‌ترين ترازنامه‌ها را در ميان بانک‌های کشور داشت.

مسئولان بانک مرکزی گفته‌اند هيچ‌يک از زيان‌های بانک آينده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و دارايی‌های آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار خواهد شد، اما تجربه بانک سپه نشان داده است که اين وعده‌ها در عمل به‌سختی تحقق می‌يابند.

با انتقال سپرده‌های بانک آينده به بانک ملی، تعهد پرداخت سود و بازپرداخت تسهيلات نيز بر عهده بانک ملی قرار گرفته است. حال اگر دارايی‌های بانک آينده نقدشوندگی کافی نداشته باشند يا فروش آن‌ها با تأخير مواجه شود، بانک ملی ناگزير از تحمل کسری نقدينگی و فشار مالی خواهد بود؛ فرآيندی که پيش‌تر بانک سپه را نيز به ناترازی کشاند.

ضرورت اصلاحات ساختاری برای نجات نظام بانکی

تجربه‌های پيشين به‌روشنی نشان می‌دهد که انحلال يا ادغام بانک‌های ناتراز، راه‌حلی موقتی است که تنها ظاهر بحران را می‌پوشاند و در نهايت زيان‌ها را به بانک‌های سالم‌تر منتقل می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که حل ريشه‌ای ناترازی در نظام بانکی نيازمند اصلاحات عميق در چند محور اساسی است:

1. تقويت نظام نظارتی: اعمال نظارت‌های پيشگيرانه و مستمر بر اعطای تسهيلات و کيفيت دارايی‌ها توسط بانک مرکزی.
2. مديريت مطالبات: تمرکز بر کاهش مطالبات غيرجاری و وصول بدهی‌های مشکوک‌الوصول و تبديل دارايی‌های منجمد به نقدينگی.
3. خروج از بنگاه‌داری: تمرکز بانک‌ها صرفاً بر نقش اصلی خود در تامين مالی و جلوگيری از تعارض منافع و انجماد منابع.
4. شفافيت و حسابرسی: استقرار نظام حسابرسی مستقل و شفاف‌سازی صورت‌های مالی برای جلوگيری از تداوم سوءمديريت.
5. نهاد تخصصی مطالبات: ايجاد نهادی تخصصی برای خريد و مديريت مطالبات غيرجاری جهت کاهش بار مالی بانک‌های تجاری.

ادغام بانک آينده، برخلاف ظاهر اصلاحی آن، نه به معنای رفع زيان‌های انباشته است و نه اصلاح اختلالات بنيادين را در پی دارد. بلکه در واقع، انتقال مشکلات از بانکی ناتراز به بانکی است که وضعيت نسبتاً بهتری دارد. تداوم اين روند می‌تواند در آينده، امنيت سپرده‌ها را تهديد کرده و بانک ملی را با چالش‌هايی مشابه بانک سپه روبه‌رو کند.