گزارش مجلس: برنامه هفتم توسعه در آموزش و پرورش پس از یک سال عملاً آغاز نشده است

نقد بنیادین به گزارش اجرایی دولت

بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که گزارش ناظر اجرایی دولت از عملکرد فصل ۱۹ برنامه هفتم توسعه، دارای ایرادات ساختاری و آماری جدی است. این ایرادات مانع از ارائه تصویری دقیق از پیشرفت کار شده و شامل موارد زیر است:

• اشتباهات آماری: وجود خطاهای قابل‌توجه در ثبت آمار و ارائه داده‌های سال ۱۴۰۲ که ارزیابی‌ها را گمراه‌کننده کرده است.
• عدم پرداخت به موانع اجرا: گزارش‌های اجرایی به موانع عملیاتی به‌طور جزئی نپرداخته و ماهیت مشکلات در سطح عمومی باقی مانده است.
• دقیق نبودن برش‌های سالانه اهداف: زمان‌بندی اهداف پنج‌ساله منطقی نبوده و اهداف سال نخست بدون توجه به مهلت واقعی دستگاه‌ها تعیین شده‌اند.
• بی‌توجهی به کیفیت: در بسیاری از موارد، تنها «اقدام شکلی» انجام شده و کیفیت اقدام در راستای تحقق هدف اصلی سنجیده نشده است.

این مرکز همچنین هشدار داده است که هماهنگ‌سازی اهداف سال نخست با عملکرد دولت برای «انجام شده» تلقی شدن عمده تکالیف، در عمل موجب انباشت تکالیف محقق نشده در پایان برنامه خواهد شد.

وضعیت تحقق اهداف و احکام فصل آموزش

ارزیابی عملکرد سال نخست بر سه محور اصلی «اهداف کمّی»، «وضعیت اسناد تدوینی» و «میزان اجرای احکام» متمرکز بوده و نتایج در هر سه بخش نگران‌کننده است:

تحقق اهداف کمّی (از مجموع ۱۹ هدف)

در حوزه اهداف کمّی، تنها بخش کوچکی از اهداف به تحقق کامل رسیده‌اند. جدول زیر وضعیت تحقق اهداف را به تفکیک نشان می‌دهد:

بحران در اجرای احکام زیرساختی

بحرانی‌ترین بخش، اجرای احکام فصل ۱۹ است. عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و اسناد پشتیبان لازم، به معنای آن است که برنامه پس از یک‌سال هنوز به مرحله استقرار هم نرسیده است. از ۱۶ حکم دارای تکلیف تدوین سند و دستورالعمل لازم، تنها ۲ مورد به مرحله ابلاغ رسیده و ۱۴ مورد همچنان بلاتکلیف است. این بدان معناست که بیش از ۸۵ درصد تکالیف زیرساختی حوزه آموزش و پرورش برای شروع اجرای واقعی برنامه، هنوز شکل قانونی پیدا نکرده‌اند.

دلایل اصلی تعلل در اجرای احکام، که هر کدام سهم قابل توجهی در ناکامی‌ها دارند، عبارتند از:

• کمبود منابع مالی: حدود ۴۰ درصد سهم ناکامی‌ها.
• کمبود توان مدیریتی: حدود ۴۰ درصد سهم ناکامی‌ها.
• وابستگی برخی تکالیف به احکام دیگر.
• ضعف اراده مدیریتی.

نمونه‌هایی از تعلل و گزارش‌دهی غیرواقعی

بررسی جزئیات نشان می‌دهد که حتی تکالیف مهمی که باید ظرف ۳ تا ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن برنامه انجام می‌شدند، همچنان معوق مانده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به تقسیم‌کار ملی اجرای سند تحول بنیادین، تدوین نقشه راه و تعیین الگوی نظارت بر آن اشاره کرد. این امر نشان می‌دهد که اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همچنان فاقد ساختار مشخص برای پیشبرد است.

علاوه بر این، گزارش دولت در مواردی با واقعیت پیشرفت پروژه‌ها فاصله جدی دارد. به عنوان مثال:

ساخت تنها ۲۷ مجتمع بزرگ آموزشی که مربوط به پیش از برنامه هفتم بوده، در گزارش دولت به‌عنوان پیشرفت این برنامه ثبت شده است؛ درحالی‌که دستورالعمل طراحی این مجتمع‌ها تازه در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده و آمار اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۳ واقعیت ندارد.

در مجموع، بخش قابل‌توجهی از تکالیف اجراشده نیز مربوط به موضوعات بودجه‌ای و مالیاتی بوده و کمتر اقدامی در حوزه تحول واقعی آموزش و پرورش دیده می‌شود. در مواردی هم که اقدام نسبتاً کاملی انجام شده، محتوای سندها ضعیف و غیرموثر ارزیابی شده‌اند.

توصیه‌های سیاستی و لزوم نظارت کیفی

مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که برنامه هفتم در حوزه آموزش و پرورش پس از یک سال اجرا، عملاً هنوز آغاز نشده است. اهداف متعالی بدون تامین منابع، ظرفیت مدیریتی، نظام داده دقیق و اسناد اجرایی معتبر، در سطح شعار باقی مانده‌اند.

در این شرایط، به سیاستگذاران توصیه می‌شود:

1. مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی، مهلت مشخص برای تدوین اسناد لازم تعیین کند.
2. دستگاه‌ها باید ملزم به پاسخگویی دقیق و دوره‌ای شوند.
3. ارزیابی کیفیت اقدامات باید از حالت کمّی و شکلی فراتر رفته و با معیارهای تحول‌آفرینی سنجیده شود.

عدم توجه به این موارد، تکرار الگوی برنامه‌های گذشته را محتمل می‌سازد؛ برنامه‌هایی که به‌دلیل آرمانی‌بودن اهداف و بی‌توجهی به ظرفیت‌های اجرایی، هرگز به مرحله اثربخشی نرسیدند.