سقوط آزاد سهم یارانه نقدی در درآمد خانوارها؛ از ۱۶.۵ درصد تا ۳.۹ درصد

تحلیل تاریخی: چگونه سهم یارانه نقدی «آب رفت»؟

در آذر ماه ۱۳۸۹، در اولین مرحله واریز یارانه نقدی، دولت مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب خانوارها واریز کرد که در آن زمان معادل ۴۵ دلار بود. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹، یارانه نقدی معادل ۱۶.۵ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار شهری و ۳۰.۴ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار روستایی را تشکیل می‌داد.

سقوط آزاد سهم یارانه تا سال ۱۴۰۰

عدم افزایش یارانه نقدی متناسب با نرخ تورم در سال‌های متمادی، منجر به کاهش شدید سهم آن در درآمدهای خانوار شد. این روند نزولی تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه یافت:

• سهم یارانه نقدی در درآمد خانوار شهری از ۱۶.۵ درصد (۱۳۸۹) به ۱.۶ درصد (۱۴۰۰) رسید.
• سهم یارانه نقدی در درآمد خانوار روستایی از ۳۰.۴ درصد (۱۳۸۹) به ۲.۸ درصد (۱۴۰۰) رسید.

در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱، با اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا سوم به نفری ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا دهم به نفری ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این «جراحی یارانه‌ای» باعث شد سهم یارانه در درآمد خانوارهای شهری به ۸ درصد و در مناطق روستایی به ۱۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد.

با این حال، طی سه سال اخیر، یارانه‌های نقدی بار دیگر از تورم عقب مانده و سهم آن مجدداً کاهش یافته است. این سهم در مناطق شهری از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ و در مناطق روستایی از ۱۴ درصد به ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

سهم یارانه از درآمد خانوارهای شهری و روستایی (گزارش ۱۴۰۳)

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه - درآمد خانوار مربوط به سال ۱۴۰۳، سهم یارانه نقدی در دهک‌های مختلف درآمدی به شرح زیر است:

مناطق شهری: ۱.۵ تا ۱۲.۱ درصد

در مناطق شهری، یارانه نقدی به طور میانگین سهمی نزدیک به ۴ درصدی از کل درآمد خانوار را داشته است. این سهم در دهک‌های پایین‌تر به مراتب بالاتر است:

مناطق روستایی: ۲.۹ تا ۲۲.۳ درصد

در مناطق روستایی، سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوار به طور میانگین نزدیک به ۷ درصد بوده و در مقایسه با مناطق شهری، نسبت بالاتری دارد. این تفاوت در دهک‌های پایین‌تر چشمگیرتر است:

تفاوت‌های استانی: از سیستان و بلوچستان تا تهران

بررسی وضعیت استانی در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل توجهی در سهم یارانه نقدی از درآمد خانوارها است:

مناطق روستایی

در مناطق روستایی، استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان (۱۸.۳ درصد)، لرستان (۹.۶ درصد)، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کردستان (۹ تا ۱۰ درصد) بالاترین سهم یارانه را در درآمد خانوارها داشته‌اند. در مقابل، این سهم در استان‌های یزد (۳.۸ درصد)، مازندران (۴ درصد) و البرز (۴.۳ درصد) پایین‌تر بوده است.

مناطق شهری

در مناطق شهری، استان‌های سیستان و بلوچستان (۷.۳ درصد)، ایلام (۶.۱ درصد)، لرستان (۵.۸ درصد)، آذربایجان غربی، کرمان و کرمانشاه (۵.۷ درصد) بیشترین سهم را داشته‌اند. در پایتخت، سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوار در تهران تنها ۲.۶ درصد بوده است. این عدد در مازندران و چهارمحال و بختیاری ۳.۳ درصد و در گیلان و البرز ۳.۵ درصد گزارش شده است.

با توجه به اینکه فاصله میانگین دهک‌ها با دهک اول در مناطق روستایی ۷ برابر و در مناطق شهری ۴ برابر است، تخمین زده می‌شود که در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان، یارانه نقدی سهمی بالای ۵۰ درصدی از کل درآمد دهک اول داشته باشد و این عدد در مناطق شهری این استان نیز حدود ۳۰ درصد باشد.

یارانه نقدی، ارز ترجیحی یا راه سوم؟

آمارها به وضوح نشان می‌دهند که سهم یارانه نقدی به دلیل عدم تعدیل با تورم سالانه، به طور قابل‌توجهی سقوط کرده است. این در حالی است که دولت هم‌زمان با یارانه‌های نقدی، یک سیستم یارانه‌ای موازی ارزی را نیز پیش می‌برد که طی آن، به بسیاری از کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تا ۳۰ هزار تومانی اعطا می‌کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیستم فعلی اعطای یارانه‌ها (نقدی و غیرنقدی) را بسیار پرهزینه، فسادزا، ناکارآمد و ضد عدالت می‌دانند. در مقابل، دولت فعلاً با ادامه هم‌زمان دو سیاست ارزی و ریالی، قصد اصلاح این سیستم را ندارد.

راهکار پیشنهادی کارشناسان

راهکار پیشنهادی کارشناسان بر تفکیک سیاست رفاهی از سیاست ارزی متمرکز است که شامل قطع ارز ترجیحی و یکسان‌سازی سیستم رفاهی و تأمین اجتماعی با سیستم مالیاتی است. در این طرح:

• افراد بر اساس میزان درآمد و فاصله با خط فقر تقسیم‌بندی می‌شوند.
• افراد زیر خط فقر از مزایای مالیاتی و کمک‌های نقدی دولت بهره‌مند می‌شوند.
• افراد با درآمد مکفی، علاوه بر عدم دریافت یارانه، مالیات پرداخت می‌کنند.
• دولت تأمین حداقل‌های زندگی، از جمله تضمین دسترسی به حداقل کالری دریافتی، را در اولویت قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد این سیستم علاوه بر تضمین معیشت افراد کم‌درآمد، می‌تواند منجر به کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فساد و رانت، و افزایش قدرت بازارسازی سیاست‌گذار ارزی شود.