اتهام کمیسیون اروپا به متا و تیک‌تاک: نقض قانون خدمات دیجیتال و احتمال جریمه ۶ درصدی

الزامات کلیدی قانون خدمات دیجیتال (DSA)

قانون خدمات دیجیتال یکی از جامع‌ترین مقررات فناوری اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این قانون شرکت‌های بزرگ اینترنتی را موظف می‌کند تا سازوکارهایی برای جلوگیری از انتشار محتوای مضر و غیرقانونی ایجاد کنند. همچنین، یک الزام حیاتی دیگر، در اختیار قرار دادن داده‌های عمومی پلتفرم‌ها به پژوهشگران مستقل است تا بتوانند اثرات اجتماعی و رفتاری شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند.

کمیسیون اروپا اعلام کرد: «دسترسی پژوهشگران به داده‌های پلتفرم‌ها، بخشی اساسی از تعهدات شفافیت طبق DSA است و به جامعه امکان می‌دهد تأثیر این شبکه‌ها بر سلامت روان و رفتار عمومی را ارزیابی کند.»

با این حال، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که متا و تیک‌تاک نتوانسته‌اند این الزامات را برآورده کنند و عملاً مانع از تحلیل مستقل رفتار پلتفرم‌هایشان شده‌اند.

انتقادات مشخص از عملکرد متا در فیسبوک و اینستاگرام

گزارش اولیه کمیسیون اروپا به طور خاص به عملکرد پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام انتقاد کرده است. این انتقادات شامل دو محور اصلی است:

• عدم وجود سازوکار ساده گزارش‌دهی: پلتفرم‌ها فاقد سازوکار ساده و کاربرپسند برای گزارش محتوای غیرقانونی مانند مطالب مرتبط با سوءاستفاده از کودکان یا تبلیغات تروریستی هستند.
• پیچیدگی دسترسی به داده‌ها: روند دسترسی پژوهشگران به داده‌های این دو پلتفرم بسیار پیچیده و بازدارنده توصیف شده است.

کمیسیون تأکید کرد که متا با به کارگیری مراحل اضافی و طراحی‌های رابطی که می‌تواند کاربران را سردرگم کند، فرآیند گزارش‌دهی را ناکارآمد ساخته است. این نهاد افزود که چنین شیوه‌هایی با روح قانون خدمات دیجیتال مغایرت دارد و مانع از حذف مؤثر محتوای غیرقانونی می‌شود. همچنین، اعمال محدودیت‌ها و ابزارهای سنگین در فرآیند درخواست داده برای پژوهشگران، هدف شفافیت DSA را تضعیف می‌کند.

وضعیت تیک‌تاک و چالش‌های قانونی

تیک‌تاک، زیرمجموعه شرکت چینی بایت‌دنس، نیز به دلیل محدود بودن دسترسی پژوهشگران به داده‌های عمومی، ناقض الزامات DSA شناخته شده است. سخنگوی تیک‌تاک ضمن اعلام بررسی نتایج، به تعارض احتمالی بین DSA و قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) اشاره کرد و گفت اجرای هم‌زمان این دو قانون می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و نیازمند تفسیر شفاف از سوی نهادهای نظارتی است.

واکنش شرکت‌ها و پیامدهای احتمالی

متا با یافته‌های اولیه کمیسیون مخالفت کرده و اعلام داشته که از زمان اجرای DSA تغییرات گسترده‌ای در سیستم‌های گزارش محتوا، فرایند اعتراض کاربران و ابزارهای دسترسی پژوهشگران ایجاد کرده است. سخنگوی این شرکت ابراز اطمینان کرد که اقدامات اخیر با الزامات قانونی اتحادیه اروپا هم‌خوانی دارد و متا آماده همکاری کامل با کمیسیون برای رفع هرگونه ابهام است.

نتایج فعلی کمیسیون موقتی است و تصمیم نهایی پس از دریافت پاسخ رسمی متا و تیک‌تاک اتخاذ خواهد شد. با این حال، در صورت تأیید نهایی نقض قانون، هر یک از این دو شرکت ممکن است تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه شوند؛ رقمی که می‌تواند به صدها میلیون یورو برسد.

این پرونده بخشی از تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای افزایش نظارت بر شرکت‌های بزرگ فناوری است. کمیسیون اروپا تأکید کرده است که شفافیت شرکت‌هایی مانند متا و تیک‌تاک برای درک نقش آن‌ها در جامعه و تقویت اعتماد عمومی حیاتی است و هیچ پلتفرم بزرگی از پاسخ‌گویی و اجرای کامل قوانین دیجیتال مستثنا نخواهد بود.