چالش بزرگ اقتصاد دانش‌بنیان: دانش فنی دارایی مستقل نیست!

یکی از بزرگترین موانع ساختاری در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور، به رسمیت نشناختن «دانش فنی» یا همان فناوری، به عنوان یک موجودیت مستقل و دارای ارزش ذاتی در نظام حقوقی و سیاست‌گذاری است. این غفلت راهبردی باعث شده است که قوانین حمایتی، به جای تسهیل رشد فناوری، فعالان این حوزه را مجبور به تجاری‌سازی زودهنگام و صوری کنند و عملاً تجارت دانش فنی را ناممکن سازند.

غفلت راهبردی در سیاست‌گذاری و قوانین حمایتی

قوانین و آیین‌نامه‌هایی که طی سال‌های اخیر با هدف حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تدوین شده‌اند، از جمله آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، متأسفانه از یک نقص اساسی رنج می‌برند: عدم تفکیک میان «نوآوری» و «دانش فنی» و ناتوانی در شناسایی ارزش فناوری به عنوان یک دارایی مستقل.

این رویکرد نادرست، که در سیاست‌های رسمی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیز استمرار یافته، این پیام را به صاحبان فناوری منتقل می‌کند که تا زمانی که دانش فنی در قالب یک محصول نهایی یا نوآوری ملموس عرضه نشود، ارزش اقتصادی ندارد؛ گویی تا زمانی که پیچ و مهره‌ای در قالب یک محصول بسته نشود، دانش فنی ارزش اقتصادی ندارد!

اجبار به تولید محصول نمایشی و تجاری‌سازی زودهنگام

نتیجه این سیاست‌گذاری، تحمیل فشار مضاعف بر فناوران و پژوهشگرانی است که در مراحل میانی توسعه دانش فنی (مانند الگوریتم‌ها، فرآیندها یا روش‌های خاص) فعالیت می‌کنند. این افراد برای برخورداری از مزایای قانونی و تسهیلات، ناچارند:

• خود را به‌طور مصنوعی به سطح ۹ TRL (سطح آمادگی فناوری) برسانند.
• محصولی نمایشی و صوری معرفی کنند.
• از گردونه حمایت‌ها حذف نشوند.

این روند، به جای آنکه رشد فناوری را تسهیل کند، آن را به سمت تجاری‌سازی اجباری و زودهنگام سوق می‌دهد و موجب اتلاف منابع مالی و انسانی می‌شود.

پیامدهای رویکرد نادرست: ناممکن شدن تجارت دانش فنی

یکی از عمیق‌ترین پیامدهای این خطای راهبردی، بی‌اعتبار شدن مفهوم واقعی «فناوری» در اقتصاد کشور و نامتعارف شدن بازرگانی فناوری است. در حال حاضر، فناوری به عنوان دارایی قابل ارزش‌گذاری و مبادله تلقی نمی‌شود؛ بلکه تنها به عنوان بخشی از تولید یا محصول نهایی شناخته می‌شود.

در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دانش فنی و فناوری (حتی بدون تبدیل به محصول) به عنوان دارایی نامشهود قابل ثبت، ارزش‌گذاری، انتقال و معامله است، در ایران هنوز فناور باید ثابت کند که محصولی ساخته تا فناوری‌اش را «واقعی» بدانند.

این خطای راهبردی، نه‌تنها موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شده، بلکه به شکل عمیق‌تری باعث بی‌اعتبار شدن مفهوم واقعی «فناوری» در اقتصاد کشور گردیده است.

فراخوان برای اصلاحات ساختاری

اکنون زمان آن رسیده است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط، با نگاهی اصلاحی و واقع‌بینانه، بازنگری جدی در تعریف و شناسایی موجودیت «فناوری» در نظام حقوقی و حمایتی کشور انجام دهند.

در غیر این صورت، اقتصاد دانش‌بنیان کشور همچنان در سطح تجاری‌سازی‌های سطحی و صوری باقی خواهد ماند و صاحبان دانش فنی واقعی، قربانی بروکراسی‌هایی خواهند بود که نه ارزش دانش را می‌فهمند و نه مسیر درست توسعه فناوری را می‌شناسند.