انتقاد از سهم ۲.۳ درصدی خراسان رضوی از ارزش افزوده صنعت کشور؛ تأکید بر چابک‌سازی دولت

معاون استاندار خراسان رضوی در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید اداره صنعت، معدن و تجارت استان در مشهد، وضعیت این استان در حوزه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور را به هیچ وجه مطلوب ندانست و بر لزوم حمایت از مدیر جدید برای استمرار رشد اقتصادی در شرایط خاص کشور تأکید کرد. در این مراسم، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی نیز به بیان چالش‌های کلیدی توسعه صنعتی و ضرورت اصلاح ساختار دولت پرداختند.

چالش‌های صنعتی خراسان رضوی: سهم نامطلوب از ارزش افزوده

رضا جمشیدی، معاون استاندار خراسان رضوی، با ارائه آماری از وضعیت استان، عقب‌ماندگی‌های موجود در بخش صنعت و معدن را برجسته کرد. وی خاطرنشان ساخت که با وجود سهم قابل توجه استان در تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور، سهم آن از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بسیار پایین است.

• سهم از تولید ناخالص داخلی کشور: ۵.۳ درصد
• سهم از جمعیت کشور: ۸ درصد
• سهم از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور: تنها ۲.۳ درصد

جمشیدی همچنین به ساختار غالب بخش صنعت استان اشاره کرد و افزود: ۹۵ درصد بخش صنعت خراسان رضوی را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که امکان بهره‌وری حداکثری از آن‌ها وجود ندارد. وی تفویض اختیار بیشتر به استان در بخش‌هایی نظیر شورای معادن و بخش‌های صنعتی را راهکاری برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها دانست.

معاون استاندار ضمن قدردانی از خدمات مدیر سابق در مواجهه با چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها و محدودیت منابع، از بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و راه‌اندازی واحدهای راکد یا نیمه‌فعال در دوران مسئولیت وی ابراز رضایت کرد و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از مدیر کل جدید در شرایط خاص اقتصادی کشور (تحریم‌ها و نوسانات قیمت) تأکید کرد.

اهمیت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی

جمشیدی بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و اتاق اصناف تأکید کرد و نتایج مثبت این هم‌افزایی را یادآور شد. وی موفقیت‌های اخیر استان در بهبود فضای کسب‌وکار را نتیجه این وفاق و همدلی دانست:

• کسب رتبه چهارم کشور در فضای کسب‌وکار در پاییز سال گذشته.
• کسب رتبه اول در فضای کسب‌وکار در زمستان گذشته و تکرار آن در بهار امسال.
• کسب رتبه اول توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در میان شوراهای مشابه کشور.

این موفقیت‌ها نتیجه وفاق، همدلی و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت بوده و امید است که این روند با حضور مدیر جدید اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی استمرار یابد.

مطالبه مجلس: چابک‌سازی دولت و حفظ حرمت بخش خصوصی

علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس و رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، در این مراسم بر لزوم چابک‌سازی بدنه دولت و افزایش اعتماد به بخش خصوصی به عنوان حامی اصلی پیشرفت کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به سنگینی بدنه دولت که کار مدیریت را دشوار ساخته است، خواستار کوچک‌سازی ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره کلیات در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها شد. آذری مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت از توسعه نامتوازن و وضعیت فعلی کشور را اعتماد به بخش خصوصی دانست.

رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: «حرمت بخش خصوصی باید حفظ شود، چرا که پیشرفت و توسعه کشور وابسته به این بخش است. بخش خصوصی کلیدواژه و حامی تمام ادارات، مجلس و دولت است و ما باید با حمایت از آن، اشتغال و پیشرفت مدنظر را محقق سازیم.»

آذری همچنین با تأکید بر جایگاه ویژه خراسان رضوی به عنوان استانی با ظرفیت پذیرش سالانه ۳۰ میلیون زائر، خواستار توجه ویژه وزرای دولت، به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به این استان شد.

نقد ساختاری: پرهیز از نگرش تکثرگرایی در توسعه صنعتی

غلامحسین شافعی، رییس کارگروه اقتصادی اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی، ضمن قدردانی از مدیران سابق، ضعف اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را در نبود چشم‌انداز مشخص و اشتباه در درک مفهوم توسعه دانست. وی تأکید کرد که پایه و مبنای توسعه باید بر ارزش تولید و صنعت استوار باشد.

اشکال اول: نبود چشم‌انداز دقیق

شافعی نخستین ضعف را نداشتن برنامه و چشم‌انداز دقیق برای اقتصاد و صنعت عنوان کرد. وی اظهار داشت که اگرچه عملکرد دستگاه‌ها حاکی از تلاش فراوان مدیران است، اما نتیجه عملی آن بهره‌وری پایدار نیست؛ زیرا اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش صنعت بدون نقشه و هماهنگی رها شده است.

اشکال دوم: درک غلط از توسعه (تکثرگرایی)

دومین ایراد بزرگ از نظر شافعی، درک غلط از توسعه است. وی توضیح داد که در کشور ما متأسفانه تصور می‌شود هرچه تعداد مجوزها، پروانه‌های تأسیس یا طرح‌های جدید بیشتر باشد، یعنی توسعه اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که این نوع تکثرگرایی، در واقع نشانه آشفتگی و بی‌برنامگی است.

وی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعه‌یافته، این نگرش را نقد کرد:

• در کشورهایی مانند کره جنوبی یا ژاپن، در هر صنعت فقط چند بنگاه بزرگ و منسجم فعال‌اند.
• در ایران، در یک صنعت مشابه، صدها مجوز صادر می‌شود که نتیجه آن تضعیف رقابت و کاهش بهره‌وری است.

شافعی یادآور شد که اتاق بازرگانی ایران سال‌ها پیش پیشنهاد تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را مطرح کرده بود، اما این خلأ همچنان وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با حضور مدیر جدید، رویکرد کیفی، متمرکز و مبتنی بر سیاست صنعتی بلندمدت در استان دنبال شود، چرا که تا زمانی که استراتژی منسجم و ملی برای توسعه صنعتی کشور نداشته باشیم، رشد ما بیشتر در آمارها دیده می‌شود تا در واقعیت.