واکنش قالیباف به تعیین تکلیف بانک آینده: آغاز جدی اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم

موفقیت «گزیر»؛ نقطه عزیمت اصلاحات

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» (فرآیند اصلاح ساختار بانک‌های مساله‌دار)، این رویداد را یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور توصیف کرد. او تاکید کرد که این دستاورد بدون همراهی و جدیت نهادهای مختلف امکان‌پذیر نبود:

• دغدغه‌مندی رؤسای جمهور فقید (شهید رئیسی) و محترم (دکتر پزشکیان) در حل ناترازی بانک‌ها.
• مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم پیشرفت.
• همراهی و جدیت رئیس محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان در اجرای قوانین مذکور.
• اهتمام ریاست محترم بانک مرکزی در رسیدگی به بانک‌ها و موسسات ناتراز.

قالیباف همچنین تصریح کرد که این تصمیم، نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و موسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. او هشدار داد که سیاسی‌کردن این دستاورد ملی تنها به نفع کسانی است که تاکنون از ناترازی این بانک بهره برده‌اند.

وی در پایان از بانک مرکزی خواست تا با استناد به احکام راهگشای قانون برنامه هفتم، زیان انباشته این بانک را از طریق دارایی‌های سهامدار عمده جبران کند.

تضمین دولت برای سپرده‌گذاران و ریشه تورم

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز با اشاره به پایان یافتن پرونده چندین ساله بانک آینده، به سپرده‌گذاران اطمینان خاطر داد. او اظهار کرد:

موضوع بانک آینده که سال‌ها پرونده باز داشت و نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد می‌کرد به پایان رسید. سپرده‌گذاران بانک آینده نگرانی نداشته باشند، چون حساب‌های آنها به بانک ملی منتقل می‌شود.

مهاجرانی ناترازی بانک‌ها را یکی از دلایل اصلی خلق تورم در کشور دانست و توضیح داد که اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر به خلق تورم می‌شود.

اختیارات بانک مرکزی در قبال ۵ بانک ناتراز دیگر

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح اختیارات بانک مرکزی در قبال بانک‌های ناتراز، به تفویض اختیار صورت گرفته در قانون برنامه هفتم اشاره کرد. او اقدامات بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌های بحرانی را به سه دسته تقسیم کرد:

1. اصلاح ساختار: اگر وضعیت صورت‌حساب‌ها و شاخص‌های بانک قابل اصلاح باشد، بانک مرکزی باید برای کمک به اصلاح اقدام کند.
2. ادغام: اگر وضعیت بانک قابل اصلاح نباشد، بانک مرکزی باید در جهت ادغام آن اقدام کند.
3. انحلال و ورشکستگی: اگر ادغام نیز امکان‌پذیر نباشد، باید در جهت انحلال و ورشکستگی بانک اقدام شود.

قادری در خصوص سرنوشت پنج بانک ناتراز دیگر اظهار داشت که جمع‌بندی نهایی در هیات عالی بانک مرکزی در حال انجام است و متناسب با وضعیت هر بانک، تصمیم‌گیری خواهد شد.

تکمیل قوانین با طرح «گزیر بانکی»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره خلأهای قانونی، تصریح کرد که پیش از اصلاح قانون بانک مرکزی، خلأها کاملاً وجود داشتند، اما با تصویب قانون بانک مرکزی و تکمیل اختیارات در قانون برنامه هفتم، این وضعیت بهبود یافته است.

او افزود که بخش‌های باقی‌مانده از قوانین که قدرت مانور بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، احتمالاً در طرحی تحت عنوان «گزیر بانکی» که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، گنجانده خواهد شد. هدف از این طرح، پر کردن تمام خلأهای قانونی است تا بانک مرکزی دیگر بهانه‌ای برای عدم برخورد با بانک‌های متخلف نداشته باشد.

قادری در پایان تاکید کرد: «البته ما معتقدیم که خلأ قانونی وجود ندارد، اما اگر بانک مرکزی احساس می‌کند که در برخی از حوزه‌ها خلأ قانونی وجود دارد، می‌تواند این خلأها را منعکس کند. ما آمادگی داریم که موارد مورد نیاز را به طرح گزیر اضافه کنیم.»